مصيبة هذا البلد وكما جرى في الخصخصة تتخذ القرارات اما لمواقف شخصية انتقامية وأما لأجندات خاصة او لمنافع مرتقبة وستكشف الايام خطأ هذا القرار لا بل ستكشف انه خطيئة كبيرة بحق الوطن سلطة المصادر الطبيعية ليس من المؤسسات الطارئة بل ان عمرها يزيد عن ستين عاماً وأسست بموجب قانون دائم عام 1968 وهو القانون رقم 12 لسنة 68 وهي دائرة فنية موجود مثيل لها في كل دول العالم وكانت هذه الدائرة لما قبل عشر سنوات ترتبط برئيس الوزراء وربطت بوزارة الطاقة عند انشائها وتعنى هذه الدائرة بالتنقيب والبحث عن الثروات الطبيعية والبترول والغاز وتتابع تنفيذ اتفاقيات وقعت مع شركات عالمية في استغلال الصخر الزيتي والتنقيب عن البترول والغاز بمئات الملايين من الدنانير ومتباعتها فنية تخصصية نوعية لضمان عدم اخلال الشركات بالاتفاقيات حفاظاً لحقوق الدولة الاردنية ولاتستطيع اي جهة لاتملك خلفية هذه الاتفاقيات ان تقوم مقامها وستبدأ ارباكات ستكلف الدولة اكثر بكثير من الفائدة من الغائها ثم ان هذه الدائرة تابعة للحكومة وموظفيها على نظام الخدمة المدنية وموازنتها من الموازنة العامة لامجال فيها للتبذير مثل الهيئات الطارئة وخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة وتجبي واردات للدولة سنوياً من عوائد التعدين وتقوم بإصدار خرائط جيولوجية تخصصية لاتملك اي جهة الامكانيات الفنية لأصدارها وأن الغائها فية ضرر للدولة لافوائد وكل من يطعن بدورها لايعرف عن دورها شيئ وعلى كل يؤمل من مجلس الاعيان ضبط ايقاع مراهقة النواب الذين يتسابقون بكثرة الكلام المفيد وغير المفيد تارة عن جهل وتارة غياب المعرفة والمعلومة ؟؟؟

مايجري هو هدم لكل بنية مؤسسات الدولة ولم يعد التفريق بين ماهو اصيل وقديم وحديث وطاريئ وأثنى على ماجاء بتعليق ابن عباد لم يبقى امام النواب الا الغاء سلطة المياه وسلطة وادي الاردن بالمرة لتصبح دولة بلا دوائر مؤسسات !!!