أضف إلى المفضلة
الإثنين , 20 كانون الثاني/يناير 2025
الإثنين , 20 كانون الثاني/يناير 2025


"فالج لا تعالج"!

بقلم : د.محمد ابو رمان
26-09-2013 01:34 AM
أيّا كانت التبريرات التي يقدّمها النواب بشأن التعديلات التي أدخلوها على القانون المعدّل للتقاعد المدني، فإنّها في نظر الرأي العام، كما تبدّى ذلك في التداعيات الشعبية والإعلامية، تعكس فقط حرص النواب على تحصين تقاعدهم وأنفسهم في مواجهة سيناريو الحل، وخدمة مصالحهم الشخصية، بصورة مكشوفة!ما فاقم من حجم الغضبة الشعبية من هذه التعديلات، أنّها تأتي بينما الناس تسمع يومياً المعزوفة الحكومية عن العجز والموازنة المترهّلة والنفقات المتضخمة، لتبرير السياسات الاقتصادية القاسية الحالية، ومنها رفع الضرائب، وإزالة الدعم عن المواد الأساسية في الموازنة؛ ثم يرون بأعينهم النواب وهم يفصّلون القوانين والتشريعات تفصيلاً بالملّيمتر على مقاس مصالحهم، ولتحصين أنفسهم ورواتبهم التقاعدية في كل الحالات، بينما يُطالب المواطن البسيط بأن يدفع هو فاتورة رواتب النواب وامتيازاتهم، عبر ما يدفعه من ضرائب ورسوم وكلف الحياة الباهظة!في نهاية اليوم، لم تنجح محاولات تحسين صورة مجلس النواب وترقيعها قيد أنملة.

بل على النقيض من ذلك؛ تتجذّر القناعة الشعبية بضعف المجلس، وعدم قدرته بصيغته الراهنة على تمثيل المواطنين في النظام السياسي وحماية مصالحهم. وهي نتيجة تتجاوز النواب أنفسهم إلى مصداقية عملية الإصلاح السياسي التي لم تستطع تغيير الصورة النمطية عن المجلس، ولا إحداث فرق في طبيعة اللعبة السياسية.

في الدورة الاستثنائية المنقضية، حاول أصحاب القرار الإبقاء على رمق الأمل بهذا المجلس، والإمساك بأي خيط لتبرير استمراره، برغم الصورة الكارثية التي ظهر عليها منذ الانتخابات النيابية، وذلك بعد 'حادثة الكلاشنكوف' عبر فصل نائب وتجميد عضوية آخر. لكن تأتي قضية القانون المعدّل للتقاعد المدني، فتؤكّد أنّ المسألة ليست مرتبطة بحادثة ولا اثنتين، ولا بنائب ولا عشرة!

المشكلة الحقيقية، وهو ما أصبح بديهياً ومكرّراً، ويعترف به مسؤولون قبل غيرهم، تكمن في قانون الانتخاب في المقام الأول؛ الذي يعيد إنتاج 'النوعية' نفسها من المجالس، طالما أنّ 'الصوت الواحد'، لم يُدفَن، كما بشّرنا سابقاً د. فايز الطراونة (حينما أصبح رئيساً للوزراء)، فيسجّل له 'الفضل الكبير' في دعم الصوت الواحد، وإبقاء 'الدوائر المفتّتة'، بدعوى أنّها أصبحت 'حقوقاً مكتسبة'!بدون العودة إلى اجترار وتكرار مناقشة التأثير القاتل لقانون الانتخاب على وضع المجالس النيابية والصورة المحزنة الراهنة، فإنّ ما هو الضروري التأكيد عليه هنا هو أنّ صورة المجلس الحالي ليست بالضرورة هي 'الوحيدة' التي تمثّل المجتمع الأردني، أو أنّها النتاج الطبيعي للآليات الديمقراطية، كما يروّج بعض المسؤولين وأصحاب القرار.

إذ إنّ الردّ البسيط الواضح على ادعائهم هذا، يتمثّل في إجراء الانتخابات بنزاهةٍ حقيقية، وبقانون توافقي، إمّا الـ89، أو قانون لجنة الحوار الوطني، واعتماد المحافظة كدائرة انتخابية. فحينها سنجد مجلس نواب مختلفا، ونوعية مغايرة;في الأغلبية العظمى- وعودة الثقة والاحترام إلى هذه المؤسسة الدستورية الأساسية!تبدو المعضلة اليوم أنّ هذا المجلس يأتي بعد التعديلات الدستورية، ما يجعل من سيناريوهات الحلّ أكثر تعقيداً وصعوبة، ويرجّح من سيناريو 'التعايش' معه، مع ضعف الرهان على قرار من المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون الانتخاب، إلاّ إذا حدثت مفاجأة كبيرة.

وضِمْن هذه المعطيات، على المواطنين القبول بالأمر الواقع، مع التسليم بالمثل العامي المعروف 'فالج لا تعالج'


(الغد)

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
26-09-2013 09:35 AM

تحية للاستاذ محمد ابو رمان : لاندري اي منطق واي عدالة واي مساواة ان يفرض على الموظف ان يخدم اثنان وعشرين عاماً او بلوغ الستين من العمر ايهما اسبق حتى يستحق راتب تقاعد وطوال هذه السنوات يدفع عائدات من راتبه الى صندوق التقاعد في حين ان النواب يعطو لانفسهم عبر قانون يشرعوه تقاعد حتى ولو لم يخدم سوى يوماً واحداً لمجرد انه حاز على لقب نائب ولم يرفدو صندوق التقاعد بإي عائدات وهذه الاحكام والتمييز وعدم العدالة بين قئات المواطنين تأتي بين دفتي قانون واحد فعلاً انه زمن المصائب والعجائب وأصبحت النيابة مغانم ومكاسب ومازلت اصر على رأيي ان تقاعد النواب غير دستوري اصلاً قلت خدماتهم او كثرت لأنهم غير موظفين حكومة وأنما هم موظفين لعامة الشعب ويتقاضو مكافأت لارواتب والمكافأت قد تزيد او تنقص علة عكس الرواتب الثابتة وتزداد سنوياً بنسب معينة ؟؟؟

2) تعليق بواسطة :
26-09-2013 10:21 AM

واضح يا كاتبنا المحترم..ان الصوت الواحد قبل الفصل بالهويه الوطنيه اﻻردنيه وفصلها عن الهويه الفلسطينيه الشقيقه..سيكون انتحار للدوله اﻻردنيه...بحيث لو طبقنا فكرتم بالمحافظه دائره واحده،وقوائم حزبيه...ستكون النتيجه. المحسومه مسبقا..ان فتح الفلسطينيه وحماس والشعبيه، سيكتسحون كل نواب محافظات عمان والزرقاء والبلقاء
اي اﻻغلبيه ستكون للمنظمات الفلسطينيه ..وهذا هو الوطن البديل..
اوﻻ ..يجب المطالبه باقرار الفصل بين الهويتين اﻻردنيه والفلسطينيه على اساس القرار الدولي المعترف بدولة فلسطين ارض وشعب على حدود 4 حزيران 1967
اي ان يعود كل الﻻجئين والناوحين الفلسطينيين لﻻردن من 4 حزيران67،الى جنسيتهم الفلسطينيه وتصرف لهم جوازات وارقام دولة فلسطين ﻻنهم مواطني دولة فلسطين طبقا لتصريح الرئيس عباس...
عندها..وعندها فقط..يعود عدد مواطني اﻻردن الى 4،5 مليون مواطن..بدل 7 مليون اﻻن ويعود2،5 مليون فلسطيني من نازحين وﻻجئين67 الى جنسيتهم الفلسطينيه..
عندها...نغير الصوت الواحد..ونقر المحافظه دائره..
فلن يكون لفتح وحماس وكل اﻻحزاب الفلسطينيه،اي تاثير على اﻻردنيين ال4،5 مليون مواطن..

3) تعليق بواسطة :
26-09-2013 01:49 PM

تعليق1 هام جدا...
التقاعد عباره عن حصول الموظف على عائد اشتراكاته الشهريه التي دفعها. لصندوق التقاعد..او الضمان لمدة 22 عام
باي حق ياخذ النواب تقاعد..من صندوق لم يساهمو فيه!!؟؟ هذه سرقه علنيه
وانني اعتقد ان رفع دعوى على دستةريه قانون التقاعد للنواب والوزراء..انام تلمحكمة الدستوريه..على اساس انه ﻻ يحق تقنين سرقة مال الغير..وهذا ما فعله النواب قوننو سرقتهم للتقاعد منةصناديق لم يساهمو بها..وهذه الصناديق امﻻك المشتركين..وليست اموال الدوله وﻻ الحكومه..ليسرقوها..هم يسرقون المشاركين المساهمين
صندوق التقاعد والضمان..شركه مساهمه..تعود الحقوق باﻻستفاده منها للمساهمين فقط وبالتساوي..وﻻ يمكن تشريع اﻻستفاده من شركه لم يساهم بها النواب وﻻ ةلوزراء..
واعتقد..وانا قانوني..ان تبطل المحكمه الدستوريه،،قوننة تقاعد النواب والوزراء ..لمخالفته لروح الدستور والعداله..

4) تعليق بواسطة :
26-09-2013 06:17 PM

الى3 الاستاذ على الطهراوي اشكرك ليس عليك زود وأنت الاستاذ ومنكم يستفاد مع الاحترام؟؟؟

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012