|
|
|
الإثنين , 20 كانون الثاني/يناير 2025
"اﺳﺘﻌﺼﺎء" اﻟﺤﻞ!
بقلم : د.محمد ابو رمان 02-10-2013 01:06 AM ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻗﯿﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ، ورﻓﻊ ﺗﻌﺮﻓﺔ اﻟﻜﮫﺮﺑﺎء (ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔواﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻜﺒﺮى)، واﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺸﺒﯿﮫﺔ، إﻻّ أّن وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺸﺮﺗﻨﺎ أﻣﺲ ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﯿﺔ إﻟﻰ 17 ﻣﻠﯿﺎرا و632 ﻣﻠﯿﻮن دﻳﻨﺎر ﻣﻊ ﻧﮫﺎﻳﺔ ﺗﻤﻮز (ﻳﻮﻟﯿﻮ) ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻧﮫﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم 2012 ﻗﺮاﺑﺔ 16 ﻣﻠﯿﺎرا و580 ﻣﻠﯿﻮن دﻳﻨﺎر؛ أي ﺑﺰﻳﺎدة ﺗﻔﻮق ﻣﻠﯿﺎر دﻳﻨﺎر. ﻓﻲ اﻷﺛﻨﺎء، ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺟﻤّﺔ وﻛﺒﯿﺮة ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺨﻔﻲ ﻋﺪم رﺿﺎه وﻗﺒﻮﻟﻪ ﺑﻤﺎاﺗﺨﺬﺗﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ إﺟﺮاءات، وﻻ ﻋﻦ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﺖ ﺑﮫﺎ ﻣﻊ ﻗﺮار رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻜﮫﺮﺑﺎء، وﻻ ﻣﻊ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ اﻟﺬي ﺗّﻢ ﻓﻲ ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ. وﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﺤﺎول اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﻟﺘﻔﺎف ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻤﻌﻀﻼت ﻋﺒﺮ رﻓﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ، إﻻ أن اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻤﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ھﻮ أﻗﻞ ﺑﻜﺜﯿﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻔﻲ ﺑﺎﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﻗﺮض ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ. اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء د. ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻨﺴﻮر، ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ أّن ﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﺗﺨﺎذه ﻣﻦ إﺟﺮاءات ﻻ ﻳﺠﺪي ﻧﻔﻌﺎً، إذا ﻟﻢ ﺗﻘﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺈﺟﺮاءات ﺟﺮاﺣﯿﺔ واﺳﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯿﺪ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﻘّﺪم ﻟﻠﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ، ﻻﺳﯿﻤﺎاﻟﻜﮫﺮﺑﺎء واﻟﻘﻤﺢ وﻏﯿﺮھﻤﺎ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻜﺎد ﻳﻜﻮن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺣﻘﻞ ﻣﻠﻲء ﺑﺎﻷﻟﻐﺎم واﻟﻤﺘﻔّﺠﺮات، ﻓﻲ ظﻞ أزﻣﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺿﻐﻮط ﺧﺎﻧﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﺴﻜّﺎن، ورﺑﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﺗﺪاﻋﯿﺎﺗﻪ اﻷﻣﻨﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أﺧﻄﺮ ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﺗﺪاﻋﯿﺎﺗﮫﺎ. ﻓﻲ ﻧﮫﺎﻳﺔ اﻟﯿﻮم، اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻮاﺟﻪ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﺼﺎء اﻟﺤﻠﻮل؛ ﻓﺎﻟﻤﺪﻳﻮﻧﯿﺔ ﺗﺮﺗﻔﻊ، وﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ ﻏﯿﺮ راضٍ، واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻮاﺟﻪ اﺳﺘﯿﺎًء ﺷﻌﺒﯿﺎً واﺳﻌﺎً، ﻓﯿﻤﺎ ﺑﺎت اﻟﻮزراء ﻳﺸﻌﺮون ﺑﺎﻻﻧﺰﻋﺎج ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر وﺻﻒ 'ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ' ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ، ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻹﻋﻼم اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ واﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ واﻟﺸﺎرع. اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاھﻦ ﺑﺎت أﻗﺮب إﻟﻰ 'اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻟﻤﻔﺮﻏﺔ'، ﻣﻦ دون ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻧﻮﻋﯿﺔ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ. ﻓﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻻ ﺗﻤﺘﻠﻚ اﻟﺘﻘّﺪم ﺧﻄﻮات أﺧﺮى ﻗﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل إﻟﻐﺎء اﻟﺪﻋﻢ، ﻷّن ذﻟﻚ ﻣﺤﻔﻮف ﺑﺎﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻜﺒﯿﺮة؛ وھﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ، وﻻ ﺗﻤﻠﻚ ﺣﻠﻮﻻً ﻣﺎﻟﯿﺔ أﺧﺮى، ﻓﻲ ظﻞ اﻟﺘﮫﺎم اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻷﻏﻠﺐ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻋﺪم ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ ﻣﺎ أﻋﻠﻨﺘﻪ (اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ) ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﺎت ﻟﻠﺤّﺪ ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم. وطﺎﻟﻤﺎ أﻧّﮫﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ اﻻﻗﺘﺮاب ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻤﺤﺼّﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ، وﻻ ﻣﻦ رواﺗﺐ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ، ﻓﺈﻧّﻨﺎ ﻧﺴﯿﺮ ﻧﺤﻮ اﻟﮫﺎوﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻋﺒﺮ ﺑﻌﺾ اﻹﺟﺮاءات، أن ﺗﺒﻄﺊ ﻣﻦ ذﻟﻚ! ﻓﻲ اﻟﺨﻼﺻﺔ، اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺮاھﻨﺔ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻦ ﻓﺮاغ؛ ﻓﮫﻲ ﻧﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ارﺗﻔﺎع ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﻨﻔﻘﺎت، وﻛﺄﻧّﻨﺎ دوﻟﺔ ﻧﻔﻄﯿﺔ، وﻣﻦ ﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺮض ﺿﻐﻮط اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ، ﻓﺈﻣّﺎ أن ﻧﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ وﻧﺘﺤﻤّﻞ ﻣﺨﺎطﺮة ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ وﻛﺒﯿﺮة، رﺑﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﻛﻠﻔﺘﮫﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ، وإﻣّﺎ أن ﻧﺒﻘﻰ ﻧﻨﺘﻈﺮ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات 'اﻟﺸﻘﯿﻘﺔ' وﻧﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﯿﮫﺎ، وھﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻈﺮوف وﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدة، ﻟﻜﻨّﮫﺎ ﺗﻌﻨﻲ ﺑﻠﻐﺔ واﺿﺤﺔ أﻧّﻨﺎ ﻧﻘﺒﻞ أن ﻧﺮھﻦ اﻗﺘﺼﺎدﻧﺎ واﺳﺘﻘﺮارﻧﺎ وأﻣﻨﻨﺎ وﻗﺮارﻧﺎ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ وﻟﻤﻮاﻗﻔﮫﻢ! ﻛﺴﺮ ھﺬه اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻟﻤﻔﺮﻏﺔ ﻳﺒﺪأ ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ اﻟﺠّﺪي واﻟﺤﻘﯿﻘﻲ واﻟﻔﻌّﺎل ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟية اﻟﻤﺴﺘﻌﺼﯿﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻋﺠﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﺑﺄﺳﺮع وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ. وﻛﺬﻟﻚ وﺿﻊ ﺧﺮﻳﻄﺔ طﺮﻳﻖ ﻣﺤّﺪدة ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ واﻗﻌﯿﺔ ﻟﺠﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات، وﺗﻔﻌﯿﻞ اﻻﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺤﺔ اﻟﺨﻠﯿﺠﯿﺔ، وﺧﻠﻖ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ، وإﻋﺎدة ھﯿﻜﻠﺔ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻤﻜﯿﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻓﯿﮫﺎ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺧﻄﻮات ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﻣﻮازﻳﺔ ﻟﺘﺮﺳﯿﺦ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺤﺎﻛﻤﯿﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم، وإﻋﺪاد ﻣﻮازﻧﺔ ﺗﻘﺸﻔﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ!
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
02-10-2013 01:36 AM
الحل هو ..حل الملك طﻻل ابن عبدالله رحمه الله بالوحده مع السعوديه..وقد عرضها الملك طﻻل على الملك عبدالعزيز بن سعود رحمه الله وقبلها دون تحفظ..وهذا السبب اﻻخطر وراء حرب بريطتنيا على طﻻل وابعاده بالنهايه..
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق