أضف إلى المفضلة
الإثنين , 20 كانون الثاني/يناير 2025
شريط الاخبار
الملك يتفقد مشروع مساكن الملاحة في دير علا المكون من 400 وحدة - صور الامانة تعلن إيداع قوائم التخمين 2025 عطية يسأل وزير الصحة عن اسماء شركات اللحوم الفاسدة الملك يلتقي المكتب الدائم لمجلس النواب اللجنة القانونية النيابية تُقرّ عددا من مواد (الوساطة لتسوية النزاعات) الجمارك: ضبط 17000 عبوة من الجوس المقلّد المنتهي الصلاحية احالات الى التقاعد المبكر في التربية - أسماء إصابة لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم خيرالله خلال معسكر الدوحة رئيس الوزراء يوجّه باتخاذ كامل الإجراءات لتصويب المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة إعلام إسرائيلي: فشل مدوٍ للجيش وحماس حققت أهدافها وفاة خمسيني بحادث دهس في الزرقاء والأمن يبحث عن السائق تأجيل اجتماع لجنة الصحة النيابية المخصصة لمناقشة حادثة ( اللحوم الفاسدة ) مدير الكهرباء الوطنية: رفع الجاهزية وضمان استقرار النظام الكهربائي جلسة مفتوحة لمجلس الامن بشأن فلسطين اليوم 54.8 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلي
بحث
الإثنين , 20 كانون الثاني/يناير 2025


عيد خارج القضبان

بقلم : جمانة غنيمات
11-10-2013 12:17 AM
انقضى يوم أمس الخميس، ولم يُطلق سراح موقوفي الحراك، خلافاً للوعد الذي صدر عن مسؤول أمني لنشطاء الحراك قبل أيام.استمرار اعتقال الشباب مخجل للأردن، ومحرج أيضاً. فالتوقيف، بشهادة المركز الوطني لحقوق الإنسان، يتعارض مع الدستور. وقد دعا المركز في بيان صحفي أصدره مساء أمس، إلى تكفيلهم بالسرعة الممكنة، على اعتبار أن المعاملة التي تلقوها؛ من ضرب وإهانة وقسوة، تشكل مساساً بالكرامة الإنسانية.الموقف الصادر عن المركز مهم ومحترم، كونه يعبر عن تقدير لحقوق الإنسان ودفاع عنها، وبما ينسجم مع دور المركز الحقيقي والمطلوب. كما أن في إنفاذ مطالب المركز حفظا لوجه ماء البلد الذي سيتعرض للنقد الشديد في 24 من الشهر الحالي في جنيف؛ موعد مناقشة تقرير حقوق الإنسان في الأردن.المؤسسات المحلية المعنية بالتقرير أعدت العدة، وأدرجت بند الموقوفين على الأجندة، وكذلك ملف الصحفيين الموقوفين، ما سيظهر البلد بصورة معادية للحريات، وضمنها حرية التعبير والصحافة.على الحكومة، وهي صاحبة الولاية العامة، إدراك أن استمرار توقيف شباب الحراك مضر بسمعتها وبسمعة البلد، وكذلك بشأن محاكمة هؤلاء الشباب أمام محكمة أمن الدولة العسكرية، مع ما يشكله ذلك من مساس بالدستور، وبحقهم في الحصول على محاكمة مدنية عادلة.ما رشح من معلومات حول ملف المعتقلين من داخل مجلس الوزراء، يبين أن الحديث كان بالحد الأدنى، وأن المبادرة إلى بحثه جاءت من قبل الوزير المعني بالملف وظيفيا، وهو وزير التنمية السياسية، خالد كلالدة؛ الذي عرض الموقف وطالب الحكومة باتخاذ قرار بهذا الخصوص.رد الفعل من مختلف وزراء الفريق تمثل في الصمت، من دون إدراك وتقدير لتبعات هذا الملف على الحكومة نفسها وعلى البلد أيضا، ما يعني أن الحكومة تخلت بسهولة عن ولايتها العامة التي تتغنى بها دائما، ولم تقم بالمهام الموكولة إليها؛ بتطبيق الدستور على التعامل 'غير الدستوري' مع الموقوفين.ما قيل هناك في 'الدوار الرابع' هو أن التهم الموجهة للموقوفين تتعلق بشيكات وقضايا مالية. لكنْ ثمة رأي مغاير تم طرحه؛ أكد أن الاعتقال تم بسبب التظاهر وعلى خلفية سياسية.ما جاء من الحكومة محبط، لكنه متوقع؛ ويؤكد أن الحكومة الحالية لا تعنى بحرية التعبير، ولا تؤمن بحق التظاهر السلمي، وهي لذلك لم تتخذ موقفا تطالب فيه بإطلاق سراح المعتقلين، حفاظا على السلم المجتمعي، وعلى سمعة الأردن كبلد يصون الحريات ويحميها، ولا ينتهك أيا من اتفاقيات حقوق الإنسان المختلفة التي وقعتها المملكة والتزمت بها.ملف الموقوفين سيتخذ خلال اليومين المقبلين مسارين لا ثالث لهما؛ فإما أن يكون مصدرا للتوتر وإعادة شحن الأجواء، أو يغدو بابا لاستعادة الأجواء الهادئة في البلد، مع الحفاظ على حق المجتمع في التعبير عن رأيه سلميا.والمطالبة بالإفراج عن الموقوفين لا تعني أبدا القفز على القضاء، والسماح بالتجاوز على القانون، إنما المطلوب هو أن يتم التعامل معهم بأسلوب يكفل حرية التعبير، من دون المس بالآخرين أو بالبلد ومقدراته، فهذه القضايا لا خلاف حولها.الموقوفون أبرياء حتى تثبت إدانتهم من قبل القضاء. ورفض بعضهم المثول أمام محكمة عسكرية إنما يعكس وعيا بحقوقهم واحتراما للدستور. واستمرار توقيفهم لن يجدي نفعا، إلا لناحية واحدة، هي زيادة حالة الاحتقان، وبث رسائل سلبية بعدم احترام الدستور وحقوق الإنسان المختلفة.لا أحد يعلم إن كان الموقوفون سيقضون العيد مع أهلهم وأحبتهم، أم خلف القضبان.jumana.ghunaimat@alghad.jo
(الغد)

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
11-10-2013 10:39 PM

.
-- كي لا أثقل على المحرر سأكتب بتورية.

-- الحقد الجاف و "الكيد العظيم "ليسا من خصال الهاشميين على الإطلاق بل يشتكي بعضنا من تسامحهم الذي يصل لمرحلة العفو متى كان في أمر أضر بهم فعلا او قولا.

-- مخابراتنا أذكى من أن تنجرف لتصعيد مع مطلقي شعارت مهما كان مضمونها فضرر إيقاع العقوبة أضعاف منافعها هذا إن وجدت اية منافع.

-- الجهة التنفيذية التي تتصرف بحزم و تصطاد الحراكيين لتحيلهم لمحكمه امن الدولة لا يفترض ان تتدخل في الشأن المدني إلا في حالة الحرب ونحن في حالة سلم.

-- اما القوة الموجهة من خلف الستار و تدير المشهد بقسوة فنقول لها أن الستار شفاف ينبيء بمن خلفه.

.

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012