شركة الكهرباء الاردنية مأزق الحكومة جديد

الأربعاء , 30 تشرين الأول/أكتوبر 2024

شركة الكهرباء الاردنية مأزق الحكومة جديد

بقلم : ضيف الله الحديثات
21-10-2013 10:00 AM

تعمد الحكومة منذ ما يقارب عام كامل بالقيام بادوار من الكر والفر وخطوة للامام وخطوتان للخلف ، وذلك لتحديد مصير شركة الكهرباء الاردنية ، حيث مددت عطاء الشركة مرتين كل مرة 6 شهور ، وتخلل هذه الفترات مفاوضات مطولة لم يتضح بعد لون الدخان الذي قد يخرج منها ، والتي لا تحتاج كل هذا الوقت والجهد للبت بأمر صرح حضاري اردني بامتياز كان شاهدا على ولادة الدولة الاردنية الحديثة منذ مطلع القرن الماضي .

فشركة الكهرباء الأردنية والتي فيها 17 ألف مساهم 99 بالمئة اردنيين ، بدأت أعمالها بداية عام 1938م تحت اسم شركة كهرباء عمان ، فكانت المنجز الحضاري الاول في ذلك الوقت من حيث الحجم والشكل تقوم بتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية داخل حدود العاصمة ، حتى عام 1945 تم تغيير اسـم الشركة لتصبح «شركة الكهرباء الأردنية» ومنحت امتيازاً في الزرقاء حيث توسع ليشمل مناطق وادي السير في عام 1958 وصويلح عام 1961 والسلط عام 1967 ومأدبا عام 1972 .

المعلومات المتداولة بين الاوساط المهتمة ، تشير الى ان النية تتجه عند الحكومة لشراء شركة الكهرباء الاردنية والعمل على ادارتها ، ومعلومات اخرى تؤكد ان الحكومة بصدد عرض الشركة على مستثمرين اجانب ، على غرار الشركات الكبيرة التي تم خصخصتها مثل البوتاس والفوسفات والاتصالات وغيرها ، والتي لم تحقق ما كنا نتطلع اليه .

اما ما يخص ادارة شركة الكهرباء ، من قبل الحكومة فهي معادلة لا تحتاج لجهد متمرس او خبير لتحدد مدى نجاح هذه التجربة او فشلها على المدى المنظور ، فهي حتما ستكون فاشلة بكل المقاييس ، لان الحكومة عندما تقوم بشراء الشركة وجميع موجوداتها من المساهمين بسعر السوق ، هذا يحتاج الى مبالغ كبيرة جدا في ظل ازمة اقتصادية متفاقمة ، وهي غير قادرة على تلبيه حاجات المواطنين الاساسية ، كما ان امتلاك الشركة من قبل الحكومة ، سوف يفتح شهية الكثيرين للاستفادة من التيار الكهربائي ، بشكل مجاني لتعويض ما تقترفه الحكومة بحقهم ، من رفع للاسعار باشكال والوان مختلفة في الوقت الحالي او في المستقبل ، فالشركة عندما تصبح حكومية قد يغيب الوازع الديني والذي يتدخل دائما عند بعض المواطنين ، بان الكهرباء ملك لاشخاص لا يجوز الاستفادة منها بطريقة غير مشروعة .

الخيار الثاني المتداول على طاولة البحث ، ان يستثمر بالشركة ما اصطلح على تسميته شريك استراتيجي او استثماري خارجي ، فهذا امر قد لا يقبله ابناء الوطن بشكل عام ، بغض النظر عن مبدا الربح والخسارة ، لانه شكل لعنه تاريخية في انفسنا لكل من سهل لخصخصة مواردنا الاقتصادية ، فهل نجرد انفسنا من كل الشركات والمؤسسات الاردنية لعشرات السنوات وتكون الارباح التي تحصلها مصادر دخل كبيرة لتعمير دول اخرى على حسابنا ؟

ما نكتبه او نتحدث به هو للتذكير ، لان الحكومة تدرك مدى الاخطاء التي ارتكبتها الحكومات السابقة ، في ادارة العجلة الاقتصادية ، والتي جعلت اقتصادنا في الكثير من الاحيان في الانعاش كما وصفه رئيس الوزراء الاسبق عبد الرؤوف الروابدة ، كما تدرك الحكومة ان المرابح التي تحققها شركة الكهرباء الان لا تذهب الى الخارج بل سوف يكون لها دور كبير في رفد الاقتصاد الاردني .

فالمطلوب من الحكومة الان ، اختصار المفاوضات المارثونية باطالة عمر شركة الكهرباء بربع قرن جديد على الاقل، على غرار شركات الكهرباء الاردنية الاخرى ، حتى لا تكون مأزق الحكومة الجديد وينطبق عليها مقولة (ما يطلق ولا يعلق) كما ان الحكومة مطالبة بالزام الشركة ببعض التحسينات لمواكبة كل جديد في مجال ادامة التيار، وفتح باب التوظيف المغلق منذ 4 سنوات للتخفيف من الفقر والبطالة بين صفوف الشباب ،واعادة النظر ببعض الرواتب في الشركة والتي وصلت لارقام فلكية بعد الراتب الخامس عشر ، والذي خلق فجوة طبقية بين موظفي شركة الكهرباء وباقي الموظفين في المملكة.