|
|
|
الإثنين , 20 كانون الثاني/يناير 2025
اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ھﻞ ﻳﺒﺮر رﺣﯿﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت؟
بقلم : فهد الخيطان 24-10-2013 12:30 AM ﻳﻌﻠﻢ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء، د. ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻨﺴﻮر، أن ﺷﻌﺒﯿﺘﻪ ﺗﺪھﻮرت ﻓﻲ اﻷﺷﮫﺮ اﻷﺧﯿﺮة، ﻋﻠﻰ وﻗﻊ ﻗﺮارات إﻟﻐﺎء اﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت واﻟﻜﮫﺮﺑﺎء، وﺳﯿﺎﺳﺎت ﺗﻘﺸﻔﯿﺔ ﺗﺒﻨﺘﮫﺎ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺼﺤﯿﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي اﺗﻔﻘﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ. وﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ أن ﺗﻨﻌﻜﺲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ھﺬه ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻒ ﺗﯿﺎر ﻋﺮﻳﺾ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، ﻳﺘﻮﻋﺪ ﺑﺈﺳﻘﺎط ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻨﺴﻮر ﺗﺤﺖ اﻟﻘﺒﺔ، ﻣﻊ اﻗﺘﺮاب ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺪورة اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ. ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺴﻮر ﻟﯿﺴﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻓﻲ ﻋﻤﻮم اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻠﻪ. اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﺮك ﺑﻠﺪا واﺣﺪا ﻓﻲ ﺣﺎﻟﻪ؛ ﻓﻘﺪ ﺿﺮﺑﺖ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻗﺒﻞ اﻟﺼﻐﯿﺮة، وأودت ﺑﺸﻌﺒﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﺠﺄت إﻟﻰ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺸﺪدة ﻟﺘﺠﺎوز اﻷزﻣﺔ. ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ، ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺷﻌﺒﯿﺔ اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻓﺮاﻧﺴﻮا ھﻮﻻﻧﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺒﻮق، وﺑﻠﻐﺖ ﻓﻲ آﺧﺮ اﺳﺘﻄﻼع 26 %، ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي. ﻛﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺷﻌﺒﯿﺔ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء اﻟﯿﺎﺑﺎﻧﻲ ﺷﯿﻨﺰو آﺑﻲ اﻟﺸﮫﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ إﻟﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ 55 %، ﺑﻌﺪ رﻓﻊ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻻﺳﺘﮫﻼك 3 %. زﻋﯿﻢ أﻛﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻷﻣﯿﺮﻛﻲ ﺑﺎراك أوﺑﺎﻣﺎ، ﻟﻢ ﻳﺴﻠﻢ ﻣﻦ داء اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ. ﻓﺒﻌﺪ أن دﺧﻞ اﻟﺒﯿﺖ اﻷﺑﯿﺾ أول ﻣﺮة ﺑﺸﻌﺒﯿﺔ ﺗﺠﺎوزت ﻧﺴﺒﺔ 63 %، ﻋﺎد وﺧﺴﺮ ﻓﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﯿﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﻧﻘﺎط، وﻟﻠﺴﺒﺐ ﻧﻔﺴﻪ؛ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻜﻞ ﺗﺒﻌﺎﺗﮫﺎ. رؤﺳﺎء ﺣﻜﻮﻣﺎت ﻓﻲ دول ﻋﺮﺑﯿﺔ ﺷﮫﺪت ﺗﺤﻮﻻت دﻳﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺘﯿﻦ اﻷﺧﯿﺮﺗﯿﻦ، ﻋﺎﻧﻮا ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ذاﺗﮫﺎ؛ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ 'اﻹﺳﻼﻣﻲ' ﻋﺒﺪاﻹﻟﻪ ﺑﻦ ﻛﯿﺮان، واﻟﺬي ﺷﻜﻞ ﺣﺰﺑﻪ ﻷول ﻣﺮة ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻐﺮب ﺣﻜﻮﻣﺔ أﻏﻠﺒﯿﺔ، ﺷﮫﺪت ﺷﻌﺒﯿﺘﻪ اﻧﮫﯿﺎرا ﻛﺒﯿﺮا ﺑﻌﺪ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﺎم ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﯿﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ، ﺑﻌﺪﻣﺎ اﺿﻄﺮ إﻟﻰ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻏﯿﺮ ﺷﻌﺒﯿﺔ، ﻛﺮﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت وﺗﻘﻨﯿﻦ اﻟﺪﻋﻢ. ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ، أﻗﺮ زﻋﯿﻢ ﺣﺰب اﻟﻨﮫﻀﺔ اﻟﺤﺎﻛﻢ وزﻋﯿﻢ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻷﻗﻮى ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ، راﺷﺪ اﻟﻐﻨﻮﺷﻲ، ﺑﺘﺮاﺟﻊ ﺷﻌﺒﯿﺔ ﺣﺮﻛﺘﻪ، وﻓﺴﺮ ذﻟﻚ ﺑﺠﻤﻠﺔ ﻣﺨﺘﺼﺮة ﻗﺎﻟﮫﺎ ﻓﻲ ﺣﻮار ﻣﻊ ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻠﻨﺪﻧﯿﺔ: 'إﻧﮫﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ.. ﻣﻌﺮوف أن اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﮫﺮﺋﺔ'. واﻟﺜﺎﺑﺖ ﻣﻦ ﺗﺠﺎرب ﺣﻜﻮﻣﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ أن ﺗﺤﺪي اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ﻻ ﻳﻤﯿﺰ ﺑﯿﻦ ﺣﻜﻮﻣﺎت ﻣﻨﺘﺨﺒﺔ أو ﻣﻌﯿﻨﺔ، ﻷن اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ھﻲ اﻷﺧﺮى ﻟﻢ ﺗﻔﺮق ﺑﯿﻦ دول دﻳﻤﻘﺮاطﯿﺔ ودﻛﺘﺎﺗﻮرﻳﺔ. ﻏﯿﺮ أن اﻟﻔﺮق اﻟﺠﻮھﺮي واﻟﻮﺣﯿﺪ ھﻮ ﻓﻲ طﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﺪول ﻣﻊ ھﺬا اﻟﺘﺤﺪي. ﻓﻔﻲ دوﻟﺔ دﻳﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﯿﻮﻧﺎن، ﺗﻄﻠّﺐ ﺗﻤﺮﻳﺮ ﺣﺰﻣﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﺸﻔﯿﺔ إﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺒﻜﺮة ﻣﺮﺗﯿﻦ ﻓﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮫﺮ، ﻟﺘﺄﻣﯿﻦ أﻏﻠﺒﯿﺔ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﻌﺒﺔ، ﺑﻌﺪ أن اﺳﺘﻘﺎﻟﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷوﻟﻰ وﻓﺸﻠﺖ اﻷﺣﺰاب ﻓﻲ ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ. اﻟﻨﺴﻮر، ﻛﻤﺎ ﻳﻈﮫﺮ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻣﻊ اﻟﺼﺤﻔﯿﯿﻦ أول ﻣﻦ أﻣﺲ، ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﻤﻮاﺟﮫﺔ ﻛﻞ اﻟﺨﯿﺎرات واﻟﺘﺒﻌﺎت اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ اﺗﺨﺬ وﻣﺎ ﺳﯿﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﻗﺮارات اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ. ھﻮ ﻟﯿﺲ زاھﺪا ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ، ھﺬا أﻣﺮ ﻣﺆﻛﺪ، ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﺘﺮدد ﻓﻲ اﻟﻘﻮل: 'ﻻ أرﻳﺪ ﺗﻤﺪﻳﺪا أو ﺗﺠﺪﻳﺪا. ﺑﺪھﻢ ﻳﺮوّﺣﻮﻧﻲ (وﻳﻘﺼﺪ اﻟﻨﻮاب) ﻻ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻟﺪي. ﻻ أرﻳﺪ ﺷﯿﺌﺎ ﺳﻮى ﺗﺄدﻳﺔ واﺟﺒﻲ اﻟﻮطﻨﻲ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻨﻮاب أو ﻏﯿﺮھﻢ'. إذا ﻣﺎ اﺳﺘﻌﺮﻧﺎ وﺻﻒ اﻟﻐﻨﻮﺷﻲ، ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل إن اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻗﺪ 'ھﺮت' ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺷﻌﺒﯿﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻨﺴﻮر، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺎت ﻛﺜﯿﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺑﻌﻀﮫﺎ ﻣﺎ ﻳﺰال ﻣﺴﺘﻤﺮاً ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ، وأﺧﺮى طﺤﻨﺘﮫﺎ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ. اﻟﻈﺎھﺮ ﻟﻐﺎﻳﺔ اﻵن أن ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻨﺴﻮر ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ اﻷول؛ ﻓﻤﻮاﺟﮫﺔ اﻷزﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة وﺟﻮد ﺣﻜﻮﻣﺎت ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﻌﺒﯿﺔ. ﺑﯿﺪ أن اﻟﺴﺆال ﻳﻈﻞ ﻣﻄﺮوﺣﺎ ﻟﻠﻨﻘﺎش: ھﻞ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ﻳﺒﺮر رﺣﯿﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، أي ﺣﻜﻮﻣﺔ؟ fahed.khitan@alghad.jo
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
24-10-2013 03:07 AM
 The one problem with your logic, which is a major problem, is that all of the leaders/governments that you used as examples were elected leaders/governments. Or of minimum governments that represent a majority party. Mr. Nsour is neither
2) تعليق بواسطة :
24-10-2013 08:32 AM
انت صرت تروج لبقاء الحكومة --- في فرنسا يا حبيبي لا يوجد فساد عريض وعميق وممنهج كسياسه اما هنا فهو كذلك .
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق