|
|
|
الإثنين , 20 كانون الثاني/يناير 2025
أهداف ومرتكزات الموازنة
بقلم : د. فهد الفانك 29-10-2013 12:53 AM جاء البلاغ التفصيلي لموازنة 2014 الذي أصدره رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور مجموعة من الأهداف والمرتكزات ذات القيمة العالية. مما يشكل برنامج عمل مالياً واقتصادياً لسنة كاملة ، وإذا تم التقيد به وتنفيذه فإن الاقتصاد الأردني سيكون في أفضل حال. الأهداف والمرتكزات التي جاءت في البلاغ ليست جديدة ولا مفاجئة ، فقد سمعناها كلها تقريباً من الحكومات السابقة ، فهل يكون الجديد هذه المرة هو حسن التطبيق حتى لا تبقى الأهداف مجرد شعارات وتمنيات؟. تريد الحكومة اسـتعادة التوازن المالي ، والحفاظ على الاستقرار النقدي ، وتحسين كفاءة الإنفاق العام ، وترشيد الإنفاق الجاري ، واحتواء عجز الموازنة العامة ، وإبقاء الدين العام عند المستويات الآمنة ، وتحقيق نمو حقيقي قابل للاستمرار ، فمن يريد من الموازنة العامة لسنة 2014 أن تحقق أكثر من هذا. أما مرتكزات الموازنة كما ذكرها البلاغ فهي: تعميم مكاسب التنمية بما يخدم العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص ، وإعادة هيكلة المؤسسات العامة ، والاعتماد بشكل أكبر على الموارد الذاتية والاعتماد على النفس ، وتحسين كفاءة التحصيل ، ومحاربة التهرب الضريبي ، والاستعمال الامثل للمنحة الخليجية ، واستكمال منظومة الشريعات اللازمة لجـذب الاستثمارات ، وتحقيق معـدلات نمو جيدة ، وزيادة الدخل ، وخلق فرص عمل... هذه السياسات والإجراءات والأهداف رائعة ، وإذا كانت حكومتنا تريد أن تحقق كل هذا فإننا لن نكون بحاجة لإرشادات صندوق النقد الدولي ، بل على العكس فإن مندوبي الصندوق يجب أن يدرسوا التجربة الاقتصادية الأردنية لتعميمها على الدول النامية التي تنشد النمو والارتقاء والشفافية والعدالة الاجتماعية ، وعدم السماح للعجز المالي أن يتفاقم ، وللمديونية أن تتجاوز الخطوط الحمراء. من المهم في هذا المجال أن تقدم محتويات بلاغ الرئيس إلى الرأي العام والجهاز الإداري بشكل موسع ، وأن يتحول التخطيط الرسمي إلى تنفيذ فعلي ، وأن تحاسب الحكومة نفسها ويحاسبها النواب والرأي العام على ضوء تحقيق هذه الاهداف والسياسات التي لم تفرض على الحكومة بل فرضتها هي على نفسها ، على أن يقاس أداؤها بالمدى الذي تذهب إليه في مجال التطبيق وتحقيق النتائج المقصودة. وزارة المالية هي المسؤولة بالدرجة الأولى عن تطبيق السياسـة المالية ، ولكن الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة لها دور أساسي لأنها أداة تنفيذ.(الراي)
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
29-10-2013 01:24 AM
 بلاغ جيد يستحق الاحترام في حال نفذجزء كببر منه ولكن هل البلاغات السابقه والموازنات التي تلتها في عهد الادارة السابقه للموازنه كانت تراعي تنمية المحافظات وتوزبع مكاسب التنميه بعداله ام ان التركيز كان على اامركز فقط والمشاريع الفاشله والامثله واضحة لا تحتاج الى مجهر وبصورة متعمده تهدف الى افشال الاقتصاد فكان تركيز هذه الادارة على المنافع الشخصيه وهذا ما تحقق بالامس القريب بتعيينه نائب رئيس مجلس ادارة بنك؛ اسلامي؛ كمكافاه له نظير ايداعه اموال صندوق التكافل لدى هذا البنك بالذات علما انه ممثل عن وزارةالماليه وتم انهاء خدماته قبل 6 شهور فكيف له ان يستمر بعصوية مجلس الادارة ومن المسؤول عن ذلك وهل هناك من شبهات تحيط بكل ما تم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق