أضف إلى المفضلة
الإثنين , 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
الإثنين , 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2024


الطراونة: وضع الحكومة في المجلس خطير

11-11-2013 11:36 PM
كل الاردن -
* الإصلاح يسير في الطريق الصحيح لكنه يمشي ببطء
* ليس معقولا بقاء رفع الدعم قائما وأرقام النمو والتنمية مستمرة على حالها
* ليس من أولويات مجلس النواب الإطاحة بحكومة النسور وإنما تعديل القوانين للتوافق مع الدستور
* رفع تعداد القائمة الوطنية لنصف عدد أعضاء المجلس وتقليص قوام المجلس إلى 120
* أقطاب مجلس النواب سيعينونني في المهمة وسألجأ إليهم كلما دعت الحاجة
* لا بد من إجراء تعديلات جديدة على النظام الداخلي لمجلس النواب
* لم أسمع عن استخدام المال السياسي في انتخابات رئاسة النواب وعلى من يمتلك الأدلة التوجه للقضاء
* عدالة توزيع موارد الدولة على المحافظات مفتاح الإصلاح الاقتصادي
* لو أن الحكومة تقدم على تنفيذ منهجية الملك في الإصلاح الاقتصادي فسنكون جميعا بخير وفير
أكد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أن قانون الانتخاب الحالي يقف 'عائقا' امام تطور الحياة السياسية والحزبية والبرلمانية في البلاد، من خلال 'تكريسه العمل الفردي وابتعاده عن العمل الحزبي المنظم'، مؤيدا رفع تعداد القائمة الوطنية إلى نصف عدد أعضاء المجلس وتقليص عدد النواب إلى 120 نائبا.

وعلى الرغم من ذلك، استبعد رئيس المجلس المنتخب حديثا أن يقوم مجلس النواب بإجراء تعديل على قانون الانتخاب في دورته العادية الأولى، بسبب تراكم قوانين ملحة بحاجة لتعديل للتوافق مع التعديلات الدستورية التي جرت العام 2011.
ورأى الطراونة في حوار مع يومية 'الغد' أنه 'ليس من أولويات مجلس النواب إطاحة حكومة الدكتور عبدالله النسور'، باعتبار أن تعديل القوانين أمر ملح، لكنه استدرك قائلا إن وضع الحكومة سيكون في مجلس النواب 'أخطر مما كان سابقا، وهناك إحباط كبير في صدور النواب'، نافيا تسلمه أي مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة.
ويتعين على مجلس النواب دستوريا قبل انتهاء دورته الحالية تعديل ما يقرب من 16 قانونا حتى تتوافق تلك القوانين مع التعديلات الدستورية، وتنتهي المهلة التي منحها الدستور للنواب لإجراء تلك التعديلات بانتهاء الدورة العادية الحالية.
واعتبر الطراونة الذي يتسلم سدة رئاسة مجلس النواب للمرة الأولى، أن 'الإصلاح في البلاد يسير في الطريق الصحيح إلا أنه بطيء'، متخوفا من أن يعيد تباطؤ الإصلاح الناس إلى الشارع مجددا.
ولفت إلى أن مفتاح الإصلاح السياسي يكمن في تعديل قانون الانتخاب، وأن مفتاح الإصلاح الاقتصادي يتمثل بتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال توزيع مكتسبات التنمية بعدالة على المحافظات.
وقال إن قانون الانتخاب المنشود يجب أن يؤسس لحياة حزبية حقيقية تستطيع الأحزاب من خلاله الوصول إلى مجلس النواب، ويستطيع النواب وفق ذلك تشكيل تيارات سياسية تتنافس على خدمة الوطن والمواطن.
واعتبر أنه من المبكر الحديث عن حكومات برلمانية، داعيا إلى منح التحالفات النيابية التي تشكلت مؤخرا من خلال انتخابات رئاسة مجلس النواب الفرصة لكي تتجذر وتتعمق ويكون بمقدورها أن تؤطر لحكومات برلمانية حقيقية.
وقال إن فتح مواد الدستور للتعديل من جديد بما يسمح لتشكيل قوائم حزبية خالصة وارد، بخاصة أن جلالة الملك أكد في أكثر من مناسبة أن الدستور سيظل مفتوحا على التطوير والتحديث كلما تطلبت الحياة العامة تطويرا على العقد الاجتماعي الذي ينظم معاملاتنا كمواطنين في مؤسسات الدولة.
ونفى بالمطلق سماعه عن استخدام المال السياسي في انتخابات رئاسة مجلس النواب، داعيا من يمتلك دليلا على ذلك التوجه إلى القضاء فورا، والتوقف عن إطلاق الإشاعات بحق المجلس وأعضائه.
واختلف الطراونة مع من يقول إن الغرفة الثانية (الأعيان) قد تعيق الإصلاح المنشود، أو قد تقف عائقا أمام إقرار قوانين إصلاحية، مؤكدا حرص المشرعين، أعيانا ونوابا، على التعاون والإنجاز.
وأكد أنه سيفتح حوارات مع مؤسسات المجتمع المدني كلها ومع حزب جبهة العمل الإسلامي، قائلا: 'نخسر كثيرا كلما انطوت الحركة الإسلامية على ذاتها، أو مورس بحقها عزل أو تهميش'.
ورفض القول إنه 'محسوب' على الحكومة، وقال إنه كرئيس لمجلس النواب، فهو 'محسوب' على الالتزام التي قطعه أمام من منحوه الثقة والحاجبين عنه، كما أنه 'محسوب' على برنامجه الانتخابي، الذي طرحه خلال ترشح قائمة 'وطن' لانتخابات مجلس النواب.
وقال الطراونة: 'نحن لسنا في خصومة مع الحكومة، نقترب منها كلما اقتربت من برنامجنا كنواب، والمجلس لا يستطيع إغضاب الشارع الذي انتخبه، وبالتالي فإن أي سياسات من شأنها تضييق الخناق على الشعب ستؤثر بلا شك على النواب وعلى حجم رضاهم عن الحكومة'.
وتاليا نص الحوار:
• استطلاع الرأي الأخير قال إن ما نسبته 30 % من النواب لا يقومون بدورهم التشريعي والرقابي، ما يشير إلى وجود إرث سلبي عن مجلس النواب، والنتائج تشير إلى ان الأردنيين غير راضين عن أداء المجلس، كيف يمكنك تحسين صورة المجلس؟
- اسمحوا لي أن أشكركم على هذه الفرصة التي أطل من خلالها على الرأي العام من خلال منبر إعلامي احترمه، وأقدر دوره الريادي في صناعة الإعلام.
وجوابا عن السؤال، فإن قوانين الانتخاب تركت مثل تلك الانطباعات لدى الناس، لأنها لا تسمح للنائب بأن يكون ممثلا سياسيا لمن انتخبه، كما أنها أحدثت شرخا في المناطق الانتخابية ذاتها، وأحيانا في العشيرة الواحدة، ما ساهم في الإرث السلبي، فضلا عن وجود متنافسين للمرشح الفرد، وهؤلاء يملكون دعاية مضادة ضد المجلس والنائب، الأمر الذي يؤثر على صورته أحيانا، وصورة مجلس النواب. والمجلس الحالي كسابقيه لا يقوم على تكتلات سياسية أو حزبية، ولكل نائب برنامجه المستقل، ولكم أن تتصوروا أنه يوجد تحت قبة البرلمان 150 برنامجا انتخابيا يريد أصحابها تنفيذها كل حسب وجهة نظره، هذا جانب، أما الجانب الآخر فإن العمل السياسي الأردني التراكمي بشكل عام متواضع، وهنا لا أتحدث عن مجلس النواب وإنما عن الحياة السياسية بشكل عام، والحياة الحزبية عاشت في رعب في وقت سابق، وعندما بات الطريق أمامها مفتوحا تراجعت بشكل لافت.
حتى نضع الأمور في نصابها فإن نقد المجلس في اوقات كثيرة لا يكون من خلال دراسات ووجهات نظر وتقارير تظهر المثالب والإيجابيات، وانما يأتي ذلك من خلال تصرف فردي فحسب، الأمر الذي يشوش الرأي العام أحيانا، ويضع كل المجلس في كفة النقد. وعلى الرغم من كل ذلك، علينا أن نقر أن مجالس النواب وهذا المجلس جاءت من خلال صناديق الاقتراع، اي من خلال ثقة الناخبين، وأعتقد أن أداء مجلس النواب خلال الدورة الحالية، سيكون له أثر كبير في المزاج العام، فإذا احتكم المجلس في أدائه إلى معايير صارمة في محاسبة الحكومة، وأداء فارق في مناقشة وإقرار التشريعات، فسنكون على موعد مع التغيير الإيجابي الصحيح.
وفي اعتقادي أيضا، أن مجلس النواب إذا نجح في بسط هيبته ونفوذه الدستوري، فقد يقلب المزاج العام لصالحه، ونحقق التقدم الذي نريده، والذي يلبي تطلعات وطموحات جلالة الملك، ويخدم فرص استقلالية السلطات الدستورية وتعزيز مكانتها.
• ما هو برنامج عملك في المرحلة المقبلة، وماذا ستفعل، وهل لك أن تطلع الرأي العام على المواقيت الزمنية لتنفيذ هذا البرنامج؟
- برنامجي سياسي اقتصادي اجتماعي، ويقوم على فكرة أن تعديل قانون الانتخاب هو المفتاح الحقيقي للإصلاح، وأختلف مع مع يقول إن طريق الاصلاح يبدأ بقانون الاحزاب، لأن قانون الانتخاب كفيل بتجويد العمل الحزبي.
ومنذ اللحظات الأولى من تسلمي موقع رئاسة مجلس النواب، شكلنا برنامجا مع الزملاء النواب الإعلاميين، بهدف إظهار الصورة الحقيقية الصادقة وغير المزيف%D
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
12-11-2013 07:35 AM

مع الاسف كنا نتوقع ان يكون هناك نهج جديد مع تغيير رئيس المجلس ولكن يبدو ان اصلاح الحال من المحال فجميع رؤساء المجلس قاريين عند شيخ واحد ، ومع علمنا الاكيد بأنه بوجود الرئيس الجديد الحالي لن يكون هناك اصلاح لانه اصلاً من نفس المنظومة التي تنهب بالبلد قلنا لعله يتحدث ولو في الاعلام عن مصائب الفساد وضرورة الاصلاح فوجدناه حتى لمجر الاعلام والدعاية والنشر لايوجد عنده ادنى نية للحديث عن الاصلاح الحقيقي ولو حتى في الشكل لانه في الجوهر الامر محسوم من صاحب القرار بعدم السير باتجاه الاصلاح وانما السير بعكسه تماماً رغم كل ما يقال خلاف ذلك ونعلم ان رئيس المجلس والمجلس باعضاءه مجتمعين لا يملكون الا تنفيذ قرار صاحب القرار ودون نقص او زيادة الا بنفس الاتجاه لذلك نقول لشعبنا الاردني وبإختصار اقول ،اصبحت السلطة التنفيذية متغولة على كل السلطات ولم يخفى ذلك على احد وخليني احكيها بالمشرمحي اصبحت السلطات الامنية وريثة كل السلطات ومع الاسف وتغولت عليها جميعها ،هي تخدم فئه قليله مستفيدة متطفلة على الوطن واهله وتحمي الفاسدين واعوانهم وكل من يشد على ايديهم حتى ان مؤسستنا سميت باسماء ظاهره الرحمة وباطنها العذاب ومنها على سبيل المثال لا الحصر دائرة مكافحة الفساد وهي في الواقع(دائرة مكافئة الفساد ) ولجنة النزاهة وهي في الواقع
( لجنة مقاومة النزاهة ) والمحكمة الدستورية وهي في الواقع (محكمة دسترة الا شرعية)ومجلس الشعب المنتخب وهو( مجلس التعيين والمزور ) وقس على ذلك اسماء سميتموها انتم وأبائكم ما انزل الله بها من سلطان ،ولذلك لا نستغرب ما يتحدث به عطوفة رئيس المجلس وهو يسرح بالشعب الغلابان ويؤلف من نسج الخيال ما يحلو له شاء من شاء وابى من ابى ، وهكذا تستمر الدولة والحكومه والمجلس بشقيه في نسج بيت العنكبوت علماً بأن اوهن البيوت عند الله بيت العنكبوت كما ورد في القرآن الكريم وفهمكم كفاية .........تحياتي

2) تعليق بواسطة :
12-11-2013 11:27 AM

اول رئيس مجلس نواب يفكر ويعمل في الإتجاه الصحيح لصالح الشعب

3) تعليق بواسطة :
19-11-2013 06:28 PM

لا صحيح كلامك صدقناك ويبدو انك تعمل في الفوسفات التي سيطر عليها عطوفته محل وليد الكردي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012