"أصل الداء"

الثلاثاء , 21 كانون الثاني/يناير 2025

"أصل الداء"

بقلم : د.محمد ابو رمان
22-11-2013 01:51 AM
يشكو مواطنون في أكثر من منطقة في عمان، وبعض المحافظات، من انتشار ظاهرة 'الأتاوات' التي يفرضها أصحاب سوابق على المحال التجارية. وأغلبهم يضطرون لدفع تلك المبالغ تجنّباً للدخول في مواجهة مع هؤلاء 'الزعران'، ولا يقدمون شكاوى رسمية خشيةً من انتقامهم، بخاصة أنّهم أرباب سوابق، يدخلون ويخرجون إلى السجون باستمرار، بينما أغلبية التجار والمواطنين يفضّلون السلامة.بيت القصيد أنّ مثل هذه النوعيات ليست خافية على عيون الأمن، ولا تكفي الإجراءات الإدارية التقليدية للتعامل معها؛ إذ تمثّل 'عصابات' خارجة على القانون والنظام العام، ما يتطلب 'إجراءات خاصة' لاجتثاث هذه الظاهرة بصورة حاسمة، وفرض سلطة الأمن والقانون على الجميع، سواء كان الحديث عن أشخاص أو عن مناطق معينة.وإذا كانت رسالة 'التجمع النيابي الديمقراطي' أشارت، قبل أيام، إلى هذه الظاهرة، وضربت مثالاً على ذلك بشارع سقف السيل، فإنّ أفراد الأجهزة الأمنية يعرفون أغلب هؤلاء الأشخاص وتلك المناطق، ويستطيعون القيام بإجراءات خاصة. وسيجدون الشارع الأردني في صفّهم، بعد أن بدأت هذه 'القصص' تؤثّر سلباً على سمعة الأمن الوطني، وعلى ثقة الناس بالسلم الاجتماعي والشعور بالأمن. وربما ظاهرة 'سرقة السيارات'، تمثّل إحدى أهم هذه الظواهر المزعجة!المشكلة تقع، عادةً، بتدخل نواب وأعيان ووجهاء، بدعوى 'احتواء الأزمات'؛ كما يحدث بعد المشاجرات الجامعية، أو العنف المجتمعي، أو بعد محاولات الاعتداء على قاعات 'الثانوية العامة'. فهذه القيادات الاجتماعية الزائفة هي التي تساعد، بصورة أو بأخرى، على انتشار ظاهرة الاستعصاء على القانون، والتمرد على الأنظمة، ونزع السلطة الأخلاقية للدولة. ومن ثم، فإن مثل هذه الوساطات يجب أن تُغلق في وجهها الأبواب، وأن تُواجه بإدانة إعلامية ومجتمعية وثقافية، وأن تقف عند حدّها، لأنّها تمثّل في جوهرها 'ابتزازاً' للدولة، وكسراً لشوكة القانون.لو أضفنا حديث المواطنين عن 'الأتاوات' إلى ظواهر شبيهة، مثل العصابات، والمناطق الخارجة على القانون، وسرقة السيارات، فإنّها بمجموعها أصبحت عامل قلق للمجتمع الأردني، وتهز 'هيبة الدولة' في عيون المواطنين. وبعبارة أكثر دقة، فإنها تعزز الشعور بـ'تراجع سيادة القانون'.هذه الخلاصة أصبحت تتردد على ألسنة سياسيين ومواطنين. وبالضرورة، فإنّ أسلوب 'الحملات الأمنية' على البؤر المستعصية، جيد ومفيد، لكنه لا يكفي وحده. فلن يجدي الاعتماد على 'رجل الأمن' لمواجهة هذه الاختلالات التي تتجاوز أبعادها وأطرافها 'المشكلة الأمنية'، إذ تتوارى وراءها عوامل سياسية واقتصادية ومجتمعية وثقافية.في المجمل، إذا أردنا الإمساك بجوهر المشكلة الذي تدور حوله هذه الظواهر جميعاً، وأن نبدأ من معالجة 'الجذور'، فعلينا أن نقف مع قضية 'رسالة الدولة' السياسية والإعلامية، التي تعاني اليوم من الغموض والتناقض والاضطراب، ما ينعكس، أولاً، على عمل المؤسسات المختلفة، وثانياً على علاقة الدولة بالشارع والمجتمع!البداية لا بد أن تكون من تحديد: ما هي طبيعة العقد الاجتماعي، وما صيغة العلاقة بين المواطنين والمؤسسات المختلفة؛ هل نحن دولة عشائر واسترضاء تقوم أسس التعيين فيها على درجة الولاء والوجاهات والوساطات، أم أنّنا دولة مؤسسات ومواطنة وقانون يقع الجميع تحت طائلته، ولا توجد هنالك عناوين خارج هذا الإطار من المعادلة؟هل ثمة من يقول إنّ هذا الأمر محسوم لدينا؟! على العكس تماماً، ولا أظن أبداً؛ بل يعرف كثير من السياسيين والمسؤولين أنّنا لسنا أمام خطاب واحد من مؤسسات الدولة جميعاً، ولا أجندة محددة، ولا يوجد هنالك توافق على هذه البديهيات، وإنما لدينا أكثر من سياسة ومن أجندة ومن رؤية داخل الدولة نفسها، وهي قضية لا بد أن تحسم، لأنّها الداء والدواء!m.aburumman@alghad.jo

(الغد)