|
الثلاثاء , 21 كانون الثاني/يناير 2025
من أين ستجنون الأموال؟
بقلم : جمانة غنيمات 28-11-2013 12:41 AM لأول مرة، تعتمد الحكومة في توفير بعض من الإيرادات المحلية على جيوب غير الأردنيين. التفكير بهذا الاتجاه يعكس، إلى حد ما، إدراكا لمخاطر زيادة الأعباء المالية على المواطن، لاسيما أن جميع الدراسات الحكومية والمستقلة، تؤكد أن العبء الضريبي وصل حد الإشباع، بل يفوق المعايير العالمية استناداً لبعضها.القنوات التي تفكر فيها الحكومة لتحصيل إيرادات مالية إضافية، يُفترض أن تزيد الإيرادات المحلية بقيمة 605 ملايين دينار، تتوزع على النحو التالي: 419 مليون دينار نتيجة النمو الطبيعي لهذا البند، مضافا إليها 186 مليون دينار تتأتى من فرض رسوم جديدة على غير الأردنيين.وزير المالية د. أمية طوقان، قال إن الحكومة ستزيد قيمة رسوم تصاريح العمل والإقامة، وتضيف كلف دعم الخبز على قيمة التصاريح، ما يساعد في معالجة جزئية مهمة في تشوهات دعم الخبز التي طالما تحدثت عنها الحكومة، وأكدت أنه يذهب لغير المستحقين.في موضوع الإيرادات، يمثل مشروع قانون الضريبة عامل توتير للقطاعات الاقتصادية الملتزمة بتسديد الضريبة، خوفا من زيادة النسب عليها. كما يستفز الأفراد الذين يقترح التشريع الجديد تخفيض الإعفاءات الشخصية الممنوحة لهم ولأسرهم. ويُتوقع أن تجني الخزينة مبلغ 200 مليون دينار مع بدء تطبيق القانون الجديد، ما يضعف فكرة عدم إضافة مزيد من الأعباء المالية على المواطن الأردني.قانون الضريبة الجديد هو عنوان الإصلاح الاقتصادي. وعلى النواب التوقف عنده مطولاً وملياً، والعمل بجد من أجل الإبقاء على إعفاءات الأفراد على حالها من دون تعديل، حفاظا على الطبقة الوسطى التي لم تعد قادرة على تحمل مزيد من الأعباء.وبالضرورة، فإن على النواب أيضاً أخذ موقف حاسم بشأن عدم إرهاق القطاعات التي تلتزم بتسديد الضريبة، والتركيز على الفئات والشرائح التي طالما تنصلت من الوفاء بتكليفها الضريبي، اذ يمكن الابقاء على التشريع الحالي مع التركيز على محاربة التهرب الضريبي، ولا شيء آخر.بيد أن ما سبق لا يلغي الحديث عن التفاؤل الحكومي غير المبرر بشأن معدلات النمو المتوقعة، والتي تقدرها الحكومة بحوالي 7.9 %. إذ إن هذه النسبة لم تتحقق إلا في فترات الانتعاش، خلال الفترة 2005-2007، فيما يبدو من الصعب تحقيقها في ظل سيناريوهات سياسية لا تتوقع حسم كثير من الملفات الإقليمية المتوترة خلال العام المقبل.تقديرات صندوق النقد الدولي للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متحفظة، وتتوقع أن يصل إلى نسبة 3.3 % أو 3.5 % كحد أقصى، نتيجة للمعطيات الإقليمية. ومثل هذه القراءات يلزم أن تُؤخذ بعين الاعتبار من قبل المخطط المحلي، حتى لا يكون في واد، فيما الواقع في واد آخر.التفاؤل الرسمي يتطلب توضيح المعايير والأسس التي أوصلت إلى هذه النتيجة، رغم أن المعطيات السياسية الإقليمية لا تؤشر إلى فرص استقرار الإقليم خلال العام 2014؛ فعلى ماذا بنت الحكومة هذه التوقعات، خصوصا أن نمو الناتج المحلي بحدّه الأعلى خلال العام الحالي، لن يتجاوز 3.5 % في أحسن الأحوال.ليست المرة الأولى، ويبدو أنها لن تكون الأخيرة التي تخطئ فيها الحكومات في تقدير الإيرادات؛ ففي العام 2012، بقي الرأي العام منتظرا 12 شهرا للحصول على منح مالية قيمتها 700 مليون دينار (مليار دولار)، أدرجتها وزارة المالية في موازنة تلك السنة. لكن تلك المنح لم تأتِ، ما زاد العجز والدَّيْن، ووضع البلد في مأزق لا يحسد عليه. نرجو أن لا يتكرر السيناريو في العام 2014. (الغد)
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
28-11-2013 10:36 AM
 اقتباس / أمية طوقان، قال إن الحكومة ستزيد قيمة رسوم تصاريح العمل والإقامة، وتضيف كلف دعم الخبز على قيمة التصاريح ،، انتهى الاقتباس ... ستصبح اجرة العامل ةاليومي الوافد ثلاثين دينار فمن اين لنا عمال يصبو باطون ويعملو في المزارع ؟؟؟
2) تعليق بواسطة :
28-11-2013 10:48 AM
ما راي فهد الفانك بهذا القول ؟؟؟
3) تعليق بواسطة :
28-11-2013 11:36 AM
أمية طوقان، قال إن الحكومة ستزيد قيمة رسوم تصاريح العمل والإقامة، وتضيف كلف دعم الخبز على قيمة التصاريح ستصبح اجرة العامل اليومي الوافد ثلاثين دينار ولايستطيع مواطن اردني تشغيل عامل يومي ؟؟؟
4) تعليق بواسطة :
28-11-2013 12:18 PM
تحصيل الاموال يتم حاليا بهدف اهدائها الى حبايب مدير عام دائرة الموازنه العامه الجديد وذلك بتوزيعها عليهم وبالاف الدناننير من المال العام وبموافقة وزير الماليه صاحب قرارات التقشف وشضد الاحزمه على البطون فكيف يكون هناك تقشف ويتم توزيع هذة الاموال على 18 موظف كمطافاة نهاية العام ومن المسؤول عن وقف هذة التجاوزات
5) تعليق بواسطة :
28-11-2013 03:02 PM
امانة المسؤوليه تقتضي ايقاف هذا الفلتان المستمر في دائرة الموازنه العامه وبموافقة وزير الماليه
6) تعليق بواسطة :
28-11-2013 04:33 PM
نرجوا منكم التكرم بمتابعة الاوضاع المزريه في دائرة الموازنه العامه في عهد الادارة الجديده التي هي نسخه طبق الاصل عن الادارة الغير مأسوف عليها والتي كانت سببا اصيلا في الكوارث الاقتصاديه التي نم بها فكيف لوزير ماليه يدعي انه حامي للمال العم وينتهج سياسة التقشف الموافقه على صرف مبالغ ماليه كبيرة جدا لبضع موظفين من المال العام لقاء اعمال عاديه يحصلون عليها مكافات تميز شهريه عمدار العام ولجان وسفرات ووو اهكذا يعامل المال العام واخيرا نتمنى علىرئيس الوزراء التحقيق في الموضوع لانه يمس الناس جميعا خصوصا ان تعيين الادارة الجديده تم في عهد حكومته وبتنسيب من وزير ماليته والله من وراء القصد
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق