أضف إلى المفضلة
الثلاثاء , 21 كانون الثاني/يناير 2025
شريط الاخبار
شمول مكافآت وحوافز العاملين في الأمانة بالضمان الاجتماعي ترامب بعد التنصيب: العهد الذهب لأميركا بدأ الآن .. والحكومة السابقة دافعت عن مجرمين أمانة عمان الكبرى تعلن عن توفر وظائف شاغرة ترمب رسميا الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة الأميركية الملك يتفقد مشروع مساكن الملاحة في دير علا المكون من 400 وحدة - صور الامانة تعلن إيداع قوائم التخمين 2025 عطية يسأل وزير الصحة عن اسماء شركات اللحوم الفاسدة الملك يلتقي المكتب الدائم لمجلس النواب اللجنة القانونية النيابية تُقرّ عددا من مواد (الوساطة لتسوية النزاعات) الجمارك: ضبط 17000 عبوة من الجوس المقلّد المنتهي الصلاحية احالات الى التقاعد المبكر في التربية - أسماء إصابة لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم خيرالله خلال معسكر الدوحة رئيس الوزراء يوجّه باتخاذ كامل الإجراءات لتصويب المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة إعلام إسرائيلي: فشل مدوٍ للجيش وحماس حققت أهدافها وفاة خمسيني بحادث دهس في الزرقاء والأمن يبحث عن السائق
بحث
الثلاثاء , 21 كانون الثاني/يناير 2025


ميثاق النزاهة الوطنية: العبرة في التنفيذ

بقلم : باتر محمد علي وردم
30-11-2013 02:38 AM
بعد قراءة النص الكامل لميثاق النزاهة الوطنية والخطة التنفيذية المرفقة به لا يمكن أبدا أن تجد شيئا يمكن أن تختلف فيه مع النص سواء بالمضمون أو الأهداف أو القيم.

وثيقة متكاملة ممتازة تهدف إلى مكافحة الفساد وتعظيم قيم النزاهة في السياق التنفيذي للدولة. ما يبقى هو العنصر الرئيس الذي سبق أن ساهم بإضعاف كل الوثائق الاستراتيجية والسياسية رفيعة المستوى التي تم تطويرها في الأردن وهو عنصر التنفيذ.

لا نريد أن ينتهي الحال بميثاق النزاهة الوطنية كما حدث للميثاق الوطني 1991 أو وثيقة الأردن أولا في 2003 أو الأجندة الوطنية في 2005 أو مخرجات لجنة الحوار الوطني في 2011 وغيرها من السياسات الوطنية التي تتضمن أبعادا إصلاحية متميزة، لكنها بقيت حبرا على ورق وزيّنت الأدراج والرفوف بدلا من أن تصبح مرجعية للتنفيذ والمساءلة في العمل العام والممارسات السياسية.

هنالك عشرون محورا في الخطة التنفيذية تمثل كافة الأبعاد المرتبطة بمنظومة النزاهة، ولكن الجهة الرقابية الرئيسة لمتابعة التنفيذ هي لجنة النزاهة الوطنية.

التجارب السابقة في هذا الصدد تعلمنا أن اللجان ليست ابدا الجهات الأفضل لممارسة دور الرقابة لأنها حتى وإن امتلكت صفة “الملكية” فهي لا تمتلك القوة التنفيذية.

في حال كانت هنالك أدوات حقيقية للمراقبة والتقييم فإن هذه المسؤولية يمكن أن توضع على عاتق المؤسسات المعنية بذلك مثل هيئة مكافحة الفساد أو ديوان المحاسبة. اللجنة الملكية أدت دورها بشكل ممتاز في تطوير هذا الميثاق ولكن حتى في حال حصولها على تقارير دورية من الوزارات والمؤسسات المعنية بمتابعة الخطة التنفيذية فإن اقتصار سلطة اللجنة على البعد الأخلاقي لا يمنحها الصلاحية للمساءلة والمحاسبة.

على سبيل المثال، وفي المحور الخامس هنالك بند في غاية الأهمية مفاده “وضع ضوابط وأسس وسقوف مالية خاصة بالأوامر التغييرية بتنفيذ العطاءات وايجاد آلية للمساءلة والمحاسبة”.

هذا البند مناطة مسؤولية تنفيذه بخمس جهات رسمية، وهذا ما سيجعل من الصعوبة بمكان تنفيذه لأن مسؤوليته تتوزع على خمس مؤسسات وكل واحدة منها يمكن أن تضع المسؤولية على الأخرى وتلومها في التأخير.

هنالك بضعة أبعاد وعناصر غائبة عن الميثاق بخاصة الأخلاقيات الإعلامية في منع الهدايا والعطايا والمكافآت بغير حق والتداخل ما بين العمل الرسمي والمصالح الشخصية في قطاعات “البزنس” المرتبطة بعمل المسؤول.

كذلك من المهم ضبط منظومة السفر وتشكيل اللجان الفنية والمياومات في المؤسسات العامة والتي تعد مدخلا هائلا للفساد والكسب غير المشروع وتنفيع المقربين ومعاقبة المختلفين وهي قضايا لم يتم التطرق لها في ميثاق النزاهة الوطنية.

في التحليل النهائي ميثاق النزاهة الوطنية عمل ممتاز من حيث المبدأ ولكن تقييمه سيرتبط بتقرير التقدم في سير العمل وإلى مدى تم الالتزام بما يتضمنه الميثاق.

لدينا الكثير من الوثائق الممتازة في الأردن ولكن القليل جدا من التنفيذ المستند إلى إرادة سياسية حقيقية.
(الدستور)

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
30-11-2013 09:02 AM

شكراً للكاتب على المقالة ولكن ما أريد ان اذكره هنا هو انه يوجد لدينا في الاردن تحايل على القانون من قبل الدولة والحكومه وقد نكون في المرتبة الاولى أو حتى مرتبة الشرف في هذا المجال بين كل دول العالم المتقدمة والمتردية منها ، ان الاسماء التي تعطى للهيئات واللجان والدوائر تدل في ظاهرها على نية الاصلاح وتطوير العمل الرقابي والمحاسبي وبالتالي الشفافية وهو في الواقع مجرد حبر على ورق كما تفضل الكاتب وعند التطبيق العملي لانجد شيء من النصوص الصريحة الناظمة لعمل تلك المؤسسات مفعل وهنا بيت القصيد وهو ان كل هذا محاولة لتجميل واقع الفساد والمحسوبية والتسلط على ارزاق الناس وايهامهم بأنه يوجد مؤسسات رقابية وهي رسالة للداخل يراد منها ذر الرماد في العيون وهي رسالة للخارج بأنه يوجد نية حقيقية للاصلاح والواقع انها كلمات حق أريد بها باطل فتلك الهيئات والمؤسسات والدوائر القصد منها شرعنة الفساد والنهب والسلب من خلال عدم تطبيق ما ورد في قوانينها وانظمتها بل والانقضاض عليها وتحييدها لصالح السلطة التنفيذية واشخاصها وهنا اريد ان اذكر بالهيئة المستقلة للانتخابات التي لم يشهد الاردن تزوير كبير كالذي حدث بوجودها فقد تم تزوير نتائج الانتخابات البرلمانية بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ الاردن بوجود الهيئة واصبح المسؤولين يتحدثون عن الشفافية ووجود الرقابة في ضل الهيئة المستقلة للانتخابات واصبحت وكأنها الشماعة التي سيتم نشر الغسيل عليها بحجة انها جهة رقابية والجميع يذكر مهزلة نتائج نواب الوطن كيف تم التلاعب بها خلافاً لنصوص القانون الذي نظمها ونذكر مسرحيه حازم قشوع وعبله ابو علبه وغيرها من المهازل التي تحدثت عنها الفضائيات والصحف والمواقع الالكترونية والمؤتمرات الصحفية التي عقدت وضبط العديد من النواب يقومون بشراء الاصوات والذمم ووضع بعضهم في السجن وبقدرت قادر يخرجون من السجن دون المثول امام القضاء ليجدوا انفسهم نواب وطن اليست هي هذه المهازل بوجود ما يدعون أنه مؤسسات رقابية يراد من ظاهرها الرحمة ومن باطنها العذاب والخداع واللاتفاف بطرق احتياليه على الناس وعلى القوانين للوصول الى مراميهم بعيداً عن الانظار وقس على ذلك (هيئة مكافئة الفساد) وليست مكافحته ولجنة النزاهة وغيرها من الاسماء التي سموها هم وأبائهم ما انزل الله بها من سلطان ، ولكن ما نريد التأكيد عليه هو ما قاله حكيم عندما قال قد تستطيع أن تخدع بعض الناس كل الوقت أو ان تخدع كل الناس بعض الوقت ولكن لايمكن ان تخدع كل الناس كل الوقت ....تحياتي

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012