راصد: سابقة في "النواب" أثناء مناقشة الموازنة

الإثنين , 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

راصد: سابقة في "النواب" أثناء مناقشة الموازنة

30-11-2013 06:53 PM
كل الاردن -
قال برنامج مراقبة الانتخابات وأداء المجالس المنتخبة ( راصد) إن مجلس النواب سجل في نهاية أعمال أسبوعه الرابع من الدورة الحالية عددا من السوابق النيابية تتعلق بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة واللجان وانتخابات المكتب الدائم.

فقد سجل المجلس في اسبوعه الرابع سابقة بعدم إتاحة المجال أمام النواب لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014 ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية في قراءتهما الأولى.
وقال (راصد) التابع لمركز الحياة لتنمية المجتمع المدني في تقريره عن اداء المجلس في اسبوعه الرابع ان مجلس النواب قرر استفتاء الديوان الخاص لتفسير القوانين لتفسير نص المادة (16) من النظام الداخلي التي تتعلق بانتخاب نائبي الرئيس، وبهذا القرار يسجل سابقة هي الأولى في تاريخ الحياة البرلمانية تتعلق بطلب تفسير لقرار اتخذه المجلس والمتضمن تحديد آلية احتساب الفائز بانتخابات نائبي الرئيس.
وسجل المجلس سابقة أخرى مقارنة بأعمال المجلس في دورته غير العادية الأولى بتوجه النواب إلى توجيه الاستجوابات أكثر من توجيه الأسئلة، وسجل أول سابقتين في الدورة العادية الأولى الحالية عندما أعلن سبعة نواب تحويل سبعة اسئلة نيابية إلى استجوابات في أول جلسة رقابية، بيد أن هذا الاعلان لا يكفي مالم يتم تقديم الاستجواب مكتوباً ومسجلاً في سجلات الأمانة العامة للمجلس بالطريقة التي أوضحها النظام الداخلي.
واضاف التقرير انه تمت مناقشة أول طلب مناقشة عامة في هذه الدورة، وسجل أول حالة فقدان نصاب قانوني، وسجل أول عقد جلسة رقابية وأول مواجهة مباشرة بين الحكومة والنواب وأول خلاف على مذكرة نيابية تطالب بطرح الثقة بالحكومة.
وقال التقرير ان المجلس بدأ أعمال أسبوعه الرابع بالاستماع إلى خطاب الموازنة العامة من وزير المالية الذي أوضح فيه أبعاد مشروع القانون والمرتكزات الأساسية الواردة فيه وسياسة وبرنامج عمل الحكومة خلال السنة المالية المقبلة، في الوقت الذي لم يحظ النواب بمساحة كافية لمناقشة مشروع الموازنة فيما يعرف بـ'القراءة الأولى'.
وذكر التقرير ان الخلاف في موقف مجلس النواب ظهر من الطعن المقدم من النائبين طارق خوري وسليمان الزبن في آلية احتساب نتائج انتخابات النائبين الأول والثاني لرئيس المجلس مشيرا الى ان قرار المجلس طلب التفسير يأتي انسجاماً مع مطالبة 'راصد' التي أكدها في تقريره لأعمال الأسبوع الثاني للمجلس ويسجل لمجلس النواب استجابته لهذه المطالبة.
وقال التقرير ان المجلس واجه في مطلع أعمال أسبوعه الرابع مشكلة عدم إدراج المذكرة التي وقعها 20 نائباً تطلب طرح الثقة بالحكومة، حيث أثارت هذه القضية الكثير من الجدل بين النواب وبين رئيس المجلس الذي أكد أن عدداً من النواب الموقعين عليها طلبوا تجميدها.
وأتهم نواب في مقدمتهم النائب عساف الشوبكي المكتب الدائم بالاتصال بالنواب الموقعين على المذكرة طالباً سحب وإلغاء تواقيعهم عنها مؤكداً أن المكتب الدائم لا يجوز له ممارسة الضغط على النواب لسحب تواقيعهم عن مذكرة طلب طرح الثقة، وقرر رئيس المجلس إدراج المذكرة على جدول أعمال جلسة غد الاحد .
وقال التقرير ان المجلس سجل نجاح لجنتين نيابيتين هما 'العمل والتنمية الاجتماعية والطاقة والثروة المعدنية' بحل مشكلة العمال المفصولين من شركة توليد الكهرباء المركزية، وشاركت اللجنتان برعاية توقيع اتفاقية في مكتب رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة بين العمال ومسؤولي الشركة.

وسجل المجلس قبول أول طلب مناقشة عامة يتعلق بأزمة الصحف اليومية، وهو أحد أبرز الجوانب الرقابية، كما تم تسجيل ثاني اقتراح بقانون منذ بداية دورة المجلس يتعلق بإعداد قانون لاعتماد التوقيت الصيفي والشتوي.
واشار التقرير الى انفتاح اللجان النيابية الدائمة على المواطنين من خلال تخصيص بريد الكتروني لتلقي ملاحظاتهم واقتراحاتهم موضحا ان اللجان التي اعتمدت هذه السياسة المنفتحة ارتفع عددها مع نهاية أعمال الأسبوع الرابع إلى حوالي 6 لجان هي: المالية، القانونية، الاقتصاد ،الاستثمار، السياحة و الشؤون الخارجية.
ورحب ( راصد) بهذه الخطوة ويطالب باقي لجان المجلس العمل على تخصيص بريد إلكتروني للتفاعل مع المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني بشأن التشريعات المعروضة أمام كل لجنة.
وسجل للجنة المالية النيابية تفاعلها مع استحقاق مشروع قانون الموازنة العامة والتي ستبدأ ماراثون مناقشاتها اعتبارا من يوم غد الأحد موضحا انها أعدت برنامجا مكثفا لعقد نحو خمسين اجتماعا خلال شهر.
واشار الى ان المجلس تعامل مع مشروع قانون الموازنة وفقاً لأحكام النظام الداخلي دون الانتباه إلى وجود شبهة مخالفة دستورية تتعلق بالحساب الختامي للسنة المالية والتي تشتمل على مقارنة لما هو مخصص في قانون الموازنة مع الإنفاق الفعلي، حيث تنص الفقرة الأولى من المادة 112 من الدستور على أن (تقدم الحكومة الحسابات الختامية في نهاية ستة شهور من انتهاء السنة المالية السابقة).
وشهد الأسبوع الرابع من عمر الدورة العادية اجتماعاً حضرة رؤساء ثلاث كتل نيابية اضافة الى ممثلين عنها بغرض تشكيل ائتلاف برلماني يصفونه بأنه خطوة في طريق تعزيز الأداء النيابي خلال المرحلة المقبلة ويكون أداة فاعلة للعمل البرلماني في المرحلة المقبلة.
وقال التقرير ان هذا الاجتماع انتج توافقا بين كل من كتلة وطن وكتلة الوسط الاسلامي وكتلة النهضة على تشكيل الائتلاف وإعداد نظام داخلي وبرنامج سياسي واقتصادي ضمن رؤية إصلاحية.