اقتباس من المقال / أمامنا، منطقياً، أحد أمرين: إمّا أنّ العدوان وقّع، أو أنّ التوقيع تمّ تزويره. وإذا كان الأمر الثاني، فإمّا أنّ المزوّر هو الشركة القطرية، أو جهة/ طرف أردني. فهل ستتكشّف الأمور قريباً، أم سننتظر حكم القضاء السويسري؟ انتهى الاقتباس ،،، لا المزور طرف اردني وأقطع يدي ان لم يكن كذلك ولكن تزوير العدوان اذا جرى بطريقة الشف الزجاجي فيصعب اكتشاف التزوير وستلبسه ؟؟؟

بسيطة : علينا الاستفسار من ابن عدوان عن الجهة الحكومية الرسمية التي ضغطت عليه لبيع الاسهم و لما قاوم و رفض تم تغييره

هذا الموضوع اثير سابقاً وجرت سجالات حوله وترافق ذلك مع تعيين مدير عام الضمان الاجتماعي الحالية وقيل ان تعيينها جاء من اجل اتمام هذه الصفقة التي رفضت من قبل ادارة الضمان التي سبقتها ؟؟؟

مسلسل الفساد مطول وراح نشوف حتى نعوف... وادلع يا كايدهم.

مين رئيس الوزراء الذي قام باقصاء العدوان و تعيين هنري ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

الضمان الاجتماعي يوجد به اساليب مراوغة وتدليس وأستغفال وعدم شفافية ووضوح في كثير من المسائل ومعظم العاملين به غريبي الاطوار والمفاهيم وأسرد الامثلة التالية التي حدثت معي شخصياً في نهاية عام 1999 انهيت خدماتي من احد الدوائر الحكومية بقرار تعسفي على مخالفة بسيطة لم تستوجب جسامة العقوبة ولجئت لأقامة دعاوي وتكبدت نفقات رسوم محاكم وأجور محامين ولما الدعوى اخذت وقتاً طويلاً واصبحت في وضع مادي حرج وبعد الرجوع لقانون الضمان الاجتماعي الذي كان معمولاً به انذاك والاستفسار وجدت وأنه ينطبق علي شروط الحصول على الراتب التقاعدي المبكر حيث السن 45 والخدمة 15 سنة حسب قانون الضمان الاجتماعي انذاك رقم 30 لسنة 1978 وبعد معاملة الحسبة طلع مقدار الراتب 73 دينار مع زبادة 10% منه اعالة لشخص واحد والدتي رحمها الله فيما بعد وبعد خصم نسبة 16 % منه وتقاضيت هذا الراتب لمدة ثلاثة شهور ثم دخل قانون الضمان رقم 19 لسنة 2001 وزيد الراتب بموجبة 25 % فأصبح مقدار الراتب بعد الزيادة 107 دينار وتقاضيت الراتب الجديد لمدة اربعة شهور أي مجموع المدة التي تفاضيت فيها الراتب من الضمان هي سبعة شهور ومجموع ماتقاضيت من الضمان هو 687 دينار وبعد هذه المدة قطع الراتب بتبليغ رسمي من قبلي بسبب عودتي للعمل بموجب قرار المحكمة وعدت للاشتراك في الضمان لمدة خمسة عشرة سنة على نفس الاشتراك القديم وكانت مدة اشتراكي القديم قبل الفصل اربعة عشرة سنة لحد الان تبدو الامور طبيعية ولكن عند التقاعد الوجوبي سن الستين في تاريخ 1 / 1 / 2013 وبعد حساب الراتب الراتب وجدت ان نسسبة الخصم على راتبي التقاعدي المبكر ونسبتها 16% التي تقاضيته قبل خمشة عشرة سنه لمدة سبعة شهور بقيت ثابتة وخصمت من راتبي التقاعدي لسن الشيخوخة أي انني عوملت وكأنني متقاعد مبكر وعند السؤال والاستفسار معللاً استفساري انني لم استمر في القاعد المبكر بل عدت للشتراك في الضمان وخدمت خمسة عشرة سنة وكيف لنسبة الخصم هذه تبقى ملتقصة براتبي الشيخوخي كانت الاجوبة هيك القانون ولم اقتنع بكل الاجوبة والسبب لعدم وجود نصوص واضحة في القانون والنص القانوني الذي يتحدث عن هذه المسألة يقول فقط ( اذا عاد متقاعدأ والمقصود المتقاعد المبكر للشمول في الضمان بإحكام القانون تضاف مدة خدماته الاحقة لخدماته السابقة وتسوى حقوقة التقاعدية على هذا الاساس ولايوجد مايشير الى بقاء نسبة الخصم ولا ادري كيف يفهم مجلس ادارة الضمان النصوص وتحويرها وتطويعها الى مايريد هو وليس كما اراد المشرع ولكن كانت المفاجئة الكبرى على تحايل الضمان هو ان القانون التي تقاعدت بموجب احكامه رقم 30 لسنه 1978 وتعديلاته لايرتب على نسبة خصم وأنما القانون التي صدر لاحقاً رقم 19 لسنة2001 هو التي ورد في احكامه نسبة الخصم ولكن هذا القانون صدر كتشريع وبدأ العمل بعد خمسة شهور من تقاعدي وطبقت علي احكامة قبل ان يصبح قانون نافذ لمجرد انه كان مسودة مشروع قانون لدى الضمان الاجتماعي ولم يسير في كافة مراحلة الدستورية ويصبح قانون نافذ !!! وقدمت اعتراض الى لجنة التقاعد وأكدت على القرار السبابق وردت اعتراضي ثم استئنفت الاعتراض الى لجنة شؤون التأمين العليا في الضما الاجتماعي ورغم ان دائرة التقاعدت اعلمتني ان قرار لجنة شؤون التأمينات يجب ان يصدر بعد ستين يوماً من تقديمه الا انه مازال قرارها لم يصدر لاسلباً ولا ايجاباً لغاية تاريخ كتابه هذا التعليق ورغم انني تقدمت به منذ تاريخ31/3 / 2013 أي قبل سبعة شهوروعند كل مراجعة يقولو سنتصل بك عند صدور القرار ولم يتصل احد وأخيراً حول الرقم الفرعي الى البريد الصوتي ولا احد يجاوب .. اما المسألة الثانية قانون الضما الاجتماعي المعمول به حالياً رقم 7 لسنة 2010 يوجب زيادة بدل التضخم وتقرر في شهر اذار من كل عام وفق مؤشرات التضخم لسنة سابقة وقررت في شهر اذار لهذا العام بنسبة 1، 4 % من الرواتب التقاعدية وبالرغم ان منطق الامور يقول ان أي زيادة تقرر يجب ان تصرف لمن كان متقاعداً قبل تاريخ اقرارها ورغم انني تقاعدت قبل تاريخ اقرارها بثلاثة اشهر واتنظرتها بفارغ الصبر ان تظهر هذه الزيادة على راتبي ولم تظهر وعند المراجعة والاستفسار كانت الاجابة الغريبة والصادمة من قبل مدير دائرة التقاعد انني لن استفيد من هذه الزيادة الا في شهر اذار من عام 2014 أي ان يمر على تاريخ اقرارها عاماً كاملاً ثم تصرف لكن كانت حجته الاكثر صدماً واستغراباً ان قال انها تقرروفق مؤشر التضخم لسنة سابقة ولايجوز صرفها من تاريخ اقرارها للمتقاعدين قبل اقرارها وهنا مايؤيد ماقلت سابقاً من غرابة المفاهيم للعاملين في تلك المؤسسة اذ ان اقرار نسبة الزيادة وفق مؤشر التضخم لسنة سابقة وتصرف لمن كان متقاعداً قبل تاريخ اقرارها لأن المتقاعد يكون قد تحمل التضخم وأرتفاع غلاء المعيشة عاماً كاملاً قبل الاستفادة من هذه الزيادة الضئيلة اصلاً ولكن في مفهوم القائمين على الضمان الغريب هو ان يتحمل المتقاعد التضخم وراتفاع غلاء المعيشة عامين حتى يستفيد منها اليس هذه شيء غريب ومستهجن لابل سياسةاستعباد وتجويع وأفقار اما عن السند القانوني لم يجد سوى نص يتحدث عن وجوب اقرار زيادة التضخم في شهر اذار وتصرف من تاريخ استحقاقها ؟ ولم يحدد القانون تاريخ لأستحقاقها وترك تحديد تاريخ استحقاقها لأدارة الضمان والتي يبدو انهم يبحثو عن أي ثغرات او ثقوب او أي منفذ للأفتئات على حقوق خلق الله الغلابا !!! وأرجو من الموقع الكريم النشر مع الشكر ؟؟