أصدرت حملة "مقاطعون من أجل التغيير" التصريح الصحفي التالي:

رفض محافظ العاصمة إقامة اعتصام أمام مجلس النواب كانت تنوي حملة " مقاطعون من أجل التغيير " إقامته بالتنسيق مع المكاتب الشبابية لحزبي الوحدة الشعبية وجبهة العمل الإسلامي في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم السبت الموافق 6 تشرين الثاني 2010 .

وكانت حملة " مقاطعون من أجل التغيير " قد تقدمت بطلب لإقامة نشاط تحت عنوان " تعالوا نذكركم بإنجازاتها" وذلك في إشارة إلى المجالس النيابية منذ عام 1993 ولغاية هذا العام والتي تشكلت وانتخبت من على قاعدة قانون الصوت الواحد ، حيث كان من المفترض أن يتضمن النشاط مجموعة من الفعاليات أهمها جدارية "إنجازات مجالس الصوت الواحد" ، وجدارية "الإنجازات المتوقعة لمجلس النواب الوهمي" ، إضافة إلى مجسمات حول الأوضاع الإقتصادية والحريات العامة التي وصلت إليها البلاد نتيجة لتركيبة المجالس النيابية التي أفرزها قانون الصوت الواحد .

ووجدت الحملة في رفض المحافظ العاصمة لإقامة النشاط تناقضاً مع ما سبق أن تعهدت به الحكومة على لسان وزير الدولة لشؤون الإعلام الأستاذ علي العايد الذي أكد على " ضمان حق المعارضين بالتعبير عن وجهات نظرهم " ، هذا التناقض يجعلنا نتساءل إن كانت تصريحات الوزير العايد محاولة حكومية للتخفيف من حجم الانتقادات التي وجهت لها على خلفية اعتقال ( 18 ) عضواً من حملة " مقاطعون من أجل التغيير " ،  أم أن هذه التصريحات موجهة بالأساس لمنظمات حقوق الإنسان الدولية وليس للداخل المحلي ؟!

وفي السياق نفسه استغربت الحملة طريقة الرد على الطلب إقامة الاعتصام حيث أشار المحافظ في كتاب الرد على أنه يمكن إقامة النشاط في مقر حزب الوحدة الشعبية ، وكأن إقامة نشاط في مقرات الأحزاب أصبح يحتاج إلى إذن من المحافظ ، الأمر الذي يخالف قانون الأحزاب !!!

وأكدت الحملة على استمرارها في ممارسة حقها الدستوري في التعبير عن رأيها بمقاطعة الانتخابات البرلمانية القائمة على قانون الصوت الواحد بدوائره الوهمية ، مشيرة إلى أنه سيتم عقد اجتماع للقوى المشاركة في الاعتصام ( مقاطعون من أجل التغيير ، شبيبة جبهة العمل الإسلامي ، شبيبة حزب الوحدة الشعبية ) مساء اليوم لدراسة قرار المحافظ واتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك .

حملة مقاطعون من أجل التغيير

3 تشرين ثاني 2010