"النواب" يرفض الاعتراض ويمضي بإقرار "أمن الدولة"

الإثنين , 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

"النواب" يرفض الاعتراض ويمضي بإقرار "أمن الدولة"

08-12-2013 06:39 PM
كل الاردن -
بعد نقاش مستفيض حول دستورية محكمة أمن الدولة من عدمها، رفض مجلس النواب مخالفة النائب مصطفى ياغي برد مشروع القانون المعدل لقانون المحكمة، بأغلبية 66 نائبا وتأييد 20.
ولم يستكمل المجلس مناقشة مشروع القانون، وأجل باقي مواده بعد الموافقة على المادة الأولى منه، الى الجلسة التي يعقدها الأربعاء المقبل.
وأحال المجلس إلى لجنته القانونية، القانون المعدل للعقوبات، والمعدل لقانون الجيش الشعبي، كما أحال مشروع القانون المعدل للمعاملات الإلكترونية الى لجنة مشتركة من 'القانونية' و'الاقتصادية'.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها المجلس عصر أمس برئاسة رئيسه عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء عبدالله النسور وهيئة الحكومة.
في بداية الجلسة؛ حمل النائب خير أبو صعيليك الذي تحدث باسم عدد كبير من النواب، المسؤولية غير المباشرة عن مقتل الطالبة نور العوضات في محافظة الزرقاء، الى الحكومة.
وكانت الطالبة المغدورة العوضات، قتلت فجرا نهاية الأسبوع الماضي على يد مشتبه به، في حافلة تعمل على خط 'الزرقاء - المفرق'.
ووصف أبو صعيليك الاعتداء على الطالبة، بأنه عمل 'غادر وجبان'، مطالبا الحكومة بالعودة الى التوقيت الشتوي.
وبناء على طلب من النائب يوسف أبو هويدي، قرئت الفاتحة على روح الطالبة المغدورة.
النائبان أبو صعيليك وأبو هويدي، تبنيا مذكرة موقعة من 46 نائبا، تطالب بالعودة للتوقيت الشتوي، لافتين الى أن الطلبة وأهلهم يعانون من التوقيت الحالي.
على جانب آخر، قرأ النائب مصطفى ياغي مخالفته حول القانون المعدل لقانون محكمة أمن الدولة، عند بدء مناقشة 'معدل أمن الدولة'.
واعتبر ياغي أن القانون كان 'مقصورا ومجزوءا ومعارضا لجوهر العملية الإصلاحية، المستندة إلى التعديلات الدستورية القائمة في جوهرها على احترام سيادة حكم القانون، وتعزيز منظومة الحريات وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات، ومبدأ مساواة المواطنين أمام القانون'.
ولفت ايضا الى أن القانون، يخالف مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون، وذلك بالنظر الى مشروع قانون محاكمة الوزراء المقدم من الحكومة، وصوت عليه المجلس مستهل الشهر الحالي.
وبين أن مشروع القانون، والذي اعتبر الوزير في مرتبة أعلى من المواطن، يخالف حكم المادة السادسة من الدستور. واضاف ياغي 'لا عبرة لبقاء القضايا التي تخرج عن حدود اختصاص محكمة أمن الدولة لدى المحكمة عينها، ولا يغير من ذلك شيئاً أن تنظرها هيئة مدنية، فما فائدة بقاء قضاة مدنيين لدى حرم المحكمة للنظر في قضايا، تخرج عن حدود صلاحياتها واختصاصاتها، ما دام الإسناد أصلا يتم من خلال مدع عام عسكري'.
كما قرأت النائب رولا الحروب مخالفة لها حول مشروع القانون، واصفة إياه بأنه 'انتهاك' لروح الدستور ونصوص المواثيق الدولية، و'التفاف على إرادة الملك بالإصلاح'.
فيما طالبت النائب خلود الخطاطبة بعدم التوسع في اختصاصات المحكمة، فيما قال النائب عدنان العجارمة إن 'القانون فيه مخالفة للمادة 101 من الدستور، والتي حددت الجرائم التي يحاكم فيها المدني أمام أمن الدولة'، مطالبا برده.
النائب يوسف القرنة اعتبر أن القانون 'ردة عن الإصلاح'، مطالبا برده، فيما رأى النائب رائد الخلايلة 'إننا نعيش في ظل دولة القانون والمؤسسات، ولا يوجد عودة للأحكام العرفية'، منتقدا ما جاء في مخالفة ياغي.
وقال النائب سعد الزوايدة 'أنا مع قرار اللجنة القانونية'، فيما لفت النائب مفلح الرحيمي الى ان القانون 'اصلاحي'، واعتبر النائب خالد البكار انه 'ينسجم مع التعديلات الدستورية'.
وزير العدل بسام التلهوني قال ان 'القانون جاء استجابة للتعديلات الدستورية، واختصر الجرائم التي تنظر فيها محكمة أمن الدولة الى خمس فقط'.
وتدخل خلال نقاش القانون، النواب: مفلح الرحيمي وسليمان الزبن وعلي الخلايلة، الذي دعا الحكومة لدراسة مشاريع قانون الذخائر وغيره، حتى تنسجم مع التعديلات الدستورية.
وقال رئيس اللجنة القانونية عبدالمنعم العودات إن 'القانون معمول به منذ العام 1959، ويستند لأحكام الدستور، الواضحة والقاطعة الدلالة'. وأضاف أن الأساس الذي استندنا إليه هو 'المادة 101 من الدستور، فالقانون حقق خطوات متقدمة في الإصلاح، وهو إصلاحي بامتياز، وقد خفضت الجرائم المنظورة امام محكمة أمن الدولة بـ5، وسلب صلاحية رئيس الوزراء بإحالة أي قضية الى محكمة أمن الدولة'.
وقال ان لجنته ذهبت أبعد مما جاء من الحكومة في مشروع التعديل، وقيدت القوانين الأخرى التي تحال فيها الى محكمة أمن الدولة، ولكن المشروع، قيد سلطة رئيس الوزراء وبالتالي لا يمكننا اليوم الحديث عن محاكمة اي مدني أمام محكمة أمن الدولة الا في 5 جرائم وهذا أمر إصلاحي.
ولفت الى أن قرارات محكمة أمن الدولة يطعن بها، وهذا فيه من الضمانات الكثيرة، وما يحكم عمل المحكمة، قانون اصول المحاكمات الجزائية.
النائب مصطفى شنيكات قال ان 'التعديلات الدستورية غير مكتملة، وكلنا محتاجون لتعديلات كثيرة'، لافتا الى ان آلية رد القانون غير طبيعية، مبينا أنه 'سياسيا ضد القانون، ولكن خوفا من ان يفقد النواب حقهم في التعديل، يتوجب إجراء تعديلات عليه، تتوافق مع الإصلاح'.
وقال النائب حابس الشبيب إن 'القانون إصلاحي ومهم ومنسجم مع الدستور والجرائم التي نص عليها القانون وتمس أمن الدولة، وأنا أعتقد بأن محكمة أمن الدولة ضرورية جدا، وأمن الدولة خط أحمر'.
وأيد النائب محمد الزبون مشروع القانون، معتبرا أن ما قامت به اللجنة خطوة جيدة.
النائب مصطفى الحمارنة قال إنني 'أتفق مع مخالفة ياغي، ولكن هناك نصوص في الدستور تلزمنا، وهذا يضعنا امام حقيقة اهمية إجراء تعديلات دستورية جديدة'.
واقترح النائب محمد الحجوج تأجيل النقاش في مشروع القانون، وبعد التصويت عليه لم ينجح.
وقال النائب جميل النمري ان 'رد مشروع القانون لا يفيد، وان المشروع حصر القضايا امام محكمة أمن الدولة بخمس'، لافتا الى انه يجب تعديل الأسباب الموجبة من خلال حصر القضايا التي يتوجب أن تنظر فيها محكمة أمن الدولة.
وايدت النائب فاطمة أبو عبطة مداخلة رئيس اللجنة القانونية معتبرة القانون إصلاحيا ومتقدما.
النائب وفاء بني مصطفى قالت 'لا اؤمن بأن القانون إصلاحي، فما حصل التفاف على التعديلات الدستورية، والحكومة تلوي أيادينا من جديد'، متسائلة اين ثقتنا بالقضاء النظامي، ولماذا تخالف الحكومة قواعد قانونية، مطالبة برده.
وقال النائب محمود الخرابشة ان 'محكمة أمن الدولة، ليست الوحيدة التي تحافظ على أمن البلاد'، متسائلا 'هل نريد عسكرة الدولة والردة عن الإصلاح، وبالتالي فإنني أعتقد بأن وجود هذه المحكمة بهذه الصيغة، ردة عن الإصلاح، ونحن نسعى جميعا الى مدنية الدولة لا الى عسكرتها.
النائب بسام المناصير رأى ان 'طلبة جامعة البلقاء التطبيقة يحاكمون امام محكمة أمن الدولة'، في معرض رد له على وزير الداخلية حسين هزاع المجالي، الذي قال ان الطلبة لا يحاكمون امام محكمة أمن الدولة.
أما النائب زكريا الشيخ فاعتبر أن 'التعديلات المقترحة على القانون مهمة وإصلاحية، لانه حدد طبيعة الجرائم التي يجب ان ينظر فيها'.
ولفت الى أن الجرائم التي حددها الدستور ومنح محكمة أمن الدولة حق النظر فيها هي: الارهاب، وتزييف العملة، والخيانة، والتجسس، والمخدرات.
وقال النائب عساف الشوبكي 'علينا تقوية القضاء المدني، فإحالة جرائم معينة الى محكمة امن الدولة، ينطوي على عدم ثقة بالقضاء المدني، اذ يجب ان تقتصر اختصاصات هذه المحكمة على الجرائم التي حددها الدستور'، مطالبا برد القانون.
وقال النائب فيصل الاعور انه 'اذا تعلق الامر بالارهاب، فيجب ان نقول نعم لهذا القانون، وما يريده الزملاء بحاجة لتعديلات دستورية'.
بينما رأى النائب معتز ابو رمان ان 'هناك فرصة امامنا لتقديم التعديلات القانونية التي تطور القانون، ونحن نمتلك الفرصة لكي نعدل'.
بدوره، قال النائب حسني الشياب ان 'محكمة أمن الدولة دستورية بالكامل'، ورأى النائب ضيف الله السعيديين انها 'قانونية، والتعديل المقدم لنا متقدم، ويتوجب الا نمشي خلف مطالبات منظمات حقوق الإنسان، فماذا فعلت اميركا التي ظلمت العالم باسم حقوق الانسان'، بينما اعتبرها النائب موفق الضمور 'دستورية وقانونية'.
وزير الشؤون القانونية احمد زيادات دافع عن دستورية محكمة امن الدولة، لافتا الى ان 'لها سند في الدستور وهي محكمة خاصة'، ووقف النائب محمد العبادي معها.
النائب خميس عطية طالب برد القانون، داعيا الحكومة لتقديم قانون جديد، لافتا الى ان الاصل هو القضاء النظامي وليس المحاكم الخاصة.
ورد رئيس اللجنة القانونية النائب عبدالمنعم العودات للحديث ردا على مداخلة خميس عطية قائلا ان 'الوزراء يحاكمون امام القضاء المدني بجرم الخيانة، ويحاكم المدني في المدنية، سندا لنصوص دستورية، وانه لا يمكن محاكمة الوزراء امام أمن الدولة الا بعد تعديل الدستور'.
وقال النائب نايف الليمون 'لا نريد ان يكون الإصلاح والقوانين الإصلاحية شماعة نسعى من خلالها لتكسير جواجز أمن الوطن الذي يهمنا جميعا، ولا يمكن ان نقدم ما يسمى بالإصلاح على أمن الوطن، وانا اخلص الى أهمية محكمة أمن الدولة، وما تنظر فيه من قضايا تهمنا جميعا'.
النائب أمجد مسلماني وقف الى جانب القانون، واعتبرت النائب آمنة الغراغير ان رد القانون غير واقعي، فيما أيد النائب سمير عويس مخالفة ياغي.
وقال النائب علي السنيد إن 'محكمة أمن الدولة تضعف حقوق الأردنيين، وهي غير لازمة في الدول الديمقراطية، والأصل الا يحاكم المدنيون أمام القضاء العسكري'.
وقال العودات ان 'رد القانون لا يستقيم هنا، فالقانون الحالي يحقق نقلة نوعية وخطوة نحو الإصلاح، يبنى عليها إصلاحات أخرى'.
من جانب آخر، وقع 67 نائبا على مذكرة تبنى التوقيع عليها النائب ابراهيم العطيوي، طالبت الحكومة بحفظ الممتلكات العامة في ظل ارتفاع حجم سرقة السيارات.