هل نحن بحاجة الى اجراء تقييم لقراراتنا..؟

الأربعاء , 30 تشرين الأول/أكتوبر 2024

هل نحن بحاجة الى اجراء تقييم لقراراتنا..؟

بقلم : د.عز الدين كناكريه
08-12-2013 10:33 AM
من المعروف ان القرارات والأجراءات الحكومية التي يتم اتخاذها دوريا والسير بها تستند في معظمها الى دراسات معدة تدعم اتخاذ هذه القرارات ،الا ان تطبيق هذه القرارات على ارض الواقع قد يظهر عدم تحقيق النتائج المتوخاة منها ،وقد نجد في العديد من الأحيان' في حال تم اعداد دراسات تقييمية ' ان الأثار الجانبية المصاحبة لهذه القرارات كانت سلبية على الأقتصاد الوطني ، فعلى سبيل المثال وليس الحصر قد يحقق رفع ضريبة او رسوم معينة ايرادات اضافية للخزينة ،لكن ذلك لا يعني بالضرورة انه سينعكس ايجابا على الأقتصاد الوطني،فقد يكون الأثر السلبي على الأقتصاد الوطني الناتج عن رفع الرسوم والضرائب على قطاع معين اكبر من الاثر الايجابي المتحقق من زيادة الأيرادات .الأمرالذي يستدعي اجراء تقييم دوري للقرارات المتخذة بعد تطبيقها على ارض الواقع .
سبق وان اشرنا في مقالات سابقة ايضا الى ضرورة اجراء تحليل دوري للتقارير الربعية الصادرة عن دائرة الأحصاءات العامة والمتعلقة بالمؤشرات الأقتصادية وخاصة النمو الأقتصادي ، وذلك لتقييم مدى فاعلية القرارات والأجراءات الأقتصادية في زيادة معدلات نمو الناتج المحلي الأجمالي ،ومدى مساهمة كل قطاع من القطاعات الأقتصادية في هذه الزيادة ،وبالتالي اعادة النظر بأي منها على ضوء نتائج الدراسات التقيمية .

ما نشهده حاليا من مطالبات واعتصامات تطالب الحكومة بأعادة النظر بالقرار المتعلق بالتوقيت الشتوي يعود لعدم قناعة العديد من المواطنيين بجدوى الأستمرار بهذا القرار وشعورهم ان هناك سلبيات عديدة لهذا القرار ، في حين تشير الحكومة ان القرار سيؤدي الى توفير 6 مليون دينار على الخزينة ،الا ان عدم اظهار الحكومة لدراساتها التي تدعم قرارها وعدم اجراء دراسة تقييمية شاملة لأثار القرار تبين الأيجابيات والفوائد المتحققة و السلبيات المصاحبة ،وأعادة النظر بالقرار على ضوء النتائج ، سيبقي الشعور لدى المواطن بعدم جدوى القرار .
لم نذكر يوما ان تم الاعلان عن اعادة النظر في قرار ما او اجراءات معينة بعد اجراء دراسة تقيمية لها بعد التطبيق الفعلي ،مما يدعوا البعض للتساؤل فيما اذا كانت كافة قراراتنا واجراءاتنا المتخذة خلال السنوات الطويلة تصب في مصلحة الأ قتصاد الوطني ولم يكن اي منها بحاجة الى اعادة نظر؟ ام يعود ذلك لعدم اجراء دراسات تقيمية' بعد التطبيق 'تبين مدى فاعلية القرارات والأجراءات المتخذة في تحقيق النتائج.

ان اجراء دراسات تقيمية دورية للقرارات والأجراءات التي يتم اتخاذها والسير بها وأعادة النظر بأي منها على ضوء النتائج المتحققة تعتبر هامة وضرورية وتصب في مصلحة الأقتصاد الوطني ،كما تولد تقة لدى المواطن بالقرارات المتخذة وانطباع بأن القرارات تتخذ استنادا الى دراسات علمية وتقييم دوري لها وليس بناء على اجتهادات شخصية ،وقد سبق وان تم التنبه لأهمية ذلك في الماضي ،حيث تم استحداث وزارة خاصة للأقتصاد الوطني الا ان لم يكتب لها الأستمرار ،مما يدعوا الى ضرورة اناطة هذه المهام بجهة معنية او دائرة خاصة في رئاسة الوزراء مثلا للتنسيق مع كافة الوزارات المعنية ومع القطاع الخاص لأجراء دراسات تقيمية دورية للقرارات المتخذة .