|
الثلاثاء , 21 كانون الثاني/يناير 2025
قراءة في رفع الأسعار
بقلم : د. فهد الفانك 13-12-2013 12:14 AM عدم رفع الأسعار شعار وأداة سياسية لكسب الشعبية، ولكن ما يسمى في الشارع رفعاً للأسعار قد يكون تثبيتاً لها إذا أخذنا بالاعتبار أن القوة الشرائية للدينار تتناقص سنوياً وفق معدل التضخم. عندما كان المزارع يشتري كمية معينة من الماء لأغراض الري مثلاً بمبلغ 100 دينار في العام الماضي، فإن تثبيت سعرها الحقيقي في ظل تضخم بنسبة 6% يتطلب رفع السعر إلى 106 دناينر قيمتها هذه السنة تساوي 100 دينار في العام الماضي، وهو وضع أكثر من عادل لأن أسعار المنتجات الزراعية ارتفعت بنسبة 12%. أما رفع الأسعار الحقيقي فيعني زيادتها بنسبة تفوق نسبة التضخم، فإذا كانت أجرة شقة مثلاً ألف دينار في العام الماضي، فإن من حق المالك أن يحصل على 1060 دينار هذه السنة لكي يحافظ على القوة الشرائية للدخل. أما إذا طلب 1100 دينار فإنه يكون قد رفع السعر بمقدار 40 ديناراً من دنانير هذه السنة. بهذا المعنى فإن المطالبة بإبقاء سعر سلعة أو خدمة على حاله سنة بعد أخرى ليس منطقياً، لأن التطبيق الفعلي يعني أن السعر ينخفض سنوياً بنفس نسبة التضخم. خذ مثلاً سعر كيلو الخبز المدعوم وهو 16 قرشاً، ولنفرض أن هذا السعر كان عادلاً ومقبولاً عندما تقرر قبل 17 عامأً، فإن بقاءه عند هذا الرقم يعني أن ثمن الخبز كان ينخفض سنوياً بنسبة التضخم المتراكم خلال 17 عامأً. والواقع أن 16 قرشاً في عام 1997 لها قوة شرائية لا تقل عن 38 قرشاً اليوم، فإذا قررت الحكومة تخفيض الدعم برفع السعر إلى 38 قرشاً، فإنها تكون قد أعادت السعر إلى نفس مستواه السابق بالمقياس الحقيقي، ولا تحتاج لتقديم تعويض نقدي، أو التمييز بين أردني وغير أردني. هناك تضخم نقدي في كل سنة، والأسعار ترتفع بنفس النسبة في المتوسط. والغريب أن الرأي العام وأصحاب الشعارات لا يرفضون ارتفاع الأسعار بشكل عام طالما أن ذلك يحدث تلقائياً دون حاجة لقرارات حكومية يمكن شجبها، فهم يركزون على المواد التي تخضع لتسعير الحكومة ظناً منها انها تحمي المستهلك وتمنع الاستغلال والجشع، وبذلك توقع نفسها في ورطة يصعب الخروج منها. لا يتوقف هذا الأمر عند أسعار بعض السلع الأساسية أو غير الأساسية بل يمتد إلى ودائع البنوك وقروضها أيضاً، فإذا كان المودع يحصل على 4% كفائدة يظنها البعض ربى في ظل تضخم بنسبة 6%، فمعنى ذلك أن قيمة الوديعة بعد سنة تكون قد نقصت 2% أي أن المودع أو الدائن لا يسترد رأسماله كاملاً. تحريم الربى مفهوم عندما كان الناس يتعاملون بالذهب او الفضة أو بأسلوب المقايضة، أما في حالة العملة الورقية فإن فائدة البنك لا تكاد تعوض المودع عن انخفاض قيمة وديعته بالمقياس الحقيقي وهو القوة الشرائية.(الراي)
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
13-12-2013 03:11 AM
 As always, a whole article filled with nothing. The main question, which Mr. Fanek didn't provide any explanation for is this: Why do we have these high inflation rates in Jordan year after year
2) تعليق بواسطة :
13-12-2013 10:32 AM
حبذا لو سحب الدكتور فهد تنظيره على الرواتب التي تأاكلت قيمتها الشرائيه ..
3) تعليق بواسطة :
13-12-2013 12:44 PM
مقال فاشل ولا يدل على المحافظة على احتياجات المواطنين ، ان سعر الخبز اذا أرادت الحكومة ان ترفعه فعليها ان ترفع نسبة الرواتب بنفس النسبة ، انه من المهم ان تربط الرواتب مع ارتفاع الأسعار والغلاء حتى يكون هنالك عدل في توزيع الثروة ، بالنسبه لارتفاع اسعار المحاصيل الزراعية كان من الواضح ان الدكتور غير واعي لما يحدث للمزارعين بالاردن ، لقد ارتفعت أسعار مدخلات الانتاج وهي تتمثل بارتفاع أجور العمال الزراعين وارتفاع أجور الأراضي الزراعية وزيادة كلفه المياة المستخدمة بالري وارتفاع أسعار البذور والمبيدات الزراعية وإغلاق الحدود ، ان سوق التصدير الأكبر للإنتاج الأردني وهم إخواننا السورين واللبنانيين مغلق والإغلاق متكرر للحدود مع العراق ، لقد أوقفت الزراعة بمنطقة المدورة لاستعمال مياهها لأغراض الشرب ووقف الزراعه بها وهذا كان من أكبر الأسباب لارتفاع أسعار البطاطا والبصل بالاردن ، ان هروب الأيدي العامله من القطاع الزراعي الى القطاعات الأخرى بالبناء والخدمات وعدم الجدية من الدوله في ملاحقة المخالفين أدى الى هروب العمال الوافدين من قطاع الزراعه وارتفاع كلفة العمال الزراعين ، وهذا أدى الى عزوف كثير من المزارعين عن العمل الزراعي بسبب الخسائر المتكررة التي لحقت بهم ، ان الوضع الزراعي بالأغوار سئ في السنوات السابقة وخاصة العام الماضي بإغلاق الحدود مع سوريا وانخفاض قيمه الليرة السورية ووقف التصدير للمحاصيل المتعاقد عليها للأسواق الأوروبية وتركيا ، ان اشجارالحمضيات تلفت بسبب مياة الري الغير كافية المقننة وذات جودة لا تناسب الحمضيات والتي وصل استعمالها على طول وادي والأردن ، ان أشجار الحمضيات تحتاج الى مياة عذبة حلوة وان استعمال مياه سد الملك طلال مع التقشف باستعمال المياة دون الخمسين بالمائة أدى الى موت اشجار الحمضيات والعنب وانخفاض إنتاجيتها مما تسبب بخلعها والاتجاه لزراعة محاصيل مناسبة أكثر لنوعية المياة ، ان نوعية مياه سد الملك طلال تحسنت بفعل التنقية المستمرة ولكن كميات المياة لا زالت دون الحد المجدي لزراعة الأشجار المثمرة من حيث الكمية والنوعية ، ان تحويل مياه اليرموك ( قناة الملك عبدالله ) الى أغراض الشرب شئ حيوي للأردن في المرحلة السابقة ولكن اثر ذلك سلبا على مزروعات الأغوار خاصة الحمضيات والعنب ، ان ارتفاع أسعار الحمضيات دليل على قلة الانتاج المتسبب من قله المساحة المزروعة وانخفاض الإنتاجية ، ان أسواق التصدير انحصرت بدول الخليج وتحدث الاختناقات التسويقية عند ارتفاع الانتاج بالأغوار ، على الدوله وبشكل جدي إيجاد الوسيلة المناسبة للمحافظة على الأسواق التى فتحت بأوروبا وتركيا وذلك بتسير خطوط طيران كارجو وبسعر يتحمله المصدرون والمزارعين ، الآن الانتاج قليل والسبب عدم وجود سياسة زراعية يشترك بها كبار المزارعين او من يمثلونهم لإيجاد الحلول المناسبة حسب نمط زراعي يحافظ على الإنتاجية ومصلحة المزارعين والمستهلكين من المواطنين بأسعار مناسبة ، ان تذبذب الانتاج لا يساعد على استقرار الأسعار ، على الدولة إعادة النظر بالنسبة لزراعة الحمضيات وإعطائها أهمية أكبر بتوفير كميات من مياة قناه الملك عبد الله مناسبة لإحياء زراعتها من جديد ، وكذلك بإعطاء تراخيص آبار لتحلية مياهها من اجل إنجاح زراعه الحمضيات بغور الاردن ، ان حمضيات وادي الاردن تمتاز بنوعية ،جودة ومذاق ممتاز عن مثيلاتها بالدول المجاورة ، ان أهلنا بالخليج يحسون بذلك وكذلك مواطننا الأردني ، اما بالنسبة لودائع البنوك التي أفتيت بها فليس لك حق بالإفتاء بهذا الموضوع ، الكثيرين يعتبرون الفائدة البنكية ربا والله يمحق الربا ويربي الصدقات ، يوجد بالأغوار بنوك ربوية بفائدة خمسة وعشرون بالمائة يأخذها البنك ، ان ذلك لا يؤدي الى اي استثمار وإنما الى خسران اي مشروع ولكن حاجة البعض يجعلهم أخذ القروض لقلة ما بأيديهم من سيولة ، ان على الدولة مساعدة أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة بإعطائهم قروض حسنه بدون فوائد ربوية وعلى الدولة ان تدفع فرق كلفة هذه الأموال ، يمكن للمواطنين الموسرين وبعد ان تعطي الدولة ضمانه لهم المساهمة بالمشاركة بهذه القروض الحسنة وبدون فوائد وان يودعها الموسرون لأجل حسب قدرتهم ، ان الله مع الذين يساعدون إخوانهم في حاله عوزهم ، ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لاخية ما يحب لنفسة ) ، ان الخير بامتنا موجود ولكن يحتاج الى من يقود القافلة الى بر الأمان والله الموفق ، ان الله نعم المولى وخير حافظ وخير نصير .
4) تعليق بواسطة :
13-12-2013 02:28 PM
نفاق مفضوح كالعاده
5) تعليق بواسطة :
13-12-2013 08:18 PM
اتفق مع تعليقات المعلقين جميعا.هل هذا مقال ليقراه الشعب ام للحكومة؟
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق