كل الاردن – في خطوة مثيرة للجدل وستعرض سمعة الانتخابات النيابية الى جدل قانوني وسياسي واسع سجل المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان د. محيي الدين توق اعتراض المركز على حسم فوز  25 مرشحا في 25 دائرة فرعية قبل اجراء الانتخابات النيابية، مؤكدا ان وزارة الداخلية والمحافظين والشرطه مقصرين في تطبيق القانون مؤكدا ان مقاطعة الانتخابات حق دستوري.

وقال توق في ندوة عقدة في مركز القدس للدراسات امس تعليقا على الدوائر "الوهمية" الفرعية وان هناك 25 دائرة فرعية بات الفائزون فيها محسومين قبل اجراء الانتخابات لصالح شخصيات مهمة بعينها قال: سجلنا موقفنا الرافض لهذه الدوائر مسبقا, وقلنا انه يجب ان تكون هناك دوائر جغرافية تتلاءم مع الكثافة السكانية.

وتابع لقد جاءت الدوائر الوهمية لمصلحة المرشح, وليس الناخب, ومن اجل ذلك قد يقوم بعض المرشحين الكبار في دوائر معينة بالتوافق على دوائر فرعية بعينها وتوزيعها عليهم ليصبح نجاحهم في الانتخابات اشبه بالتزكية.

وفي سياق تعليقه على تطبيق القانون من قبل السلطة التنفيذية قال الناس تخرق القانون والمسؤولون لا يحاسبون، وفي التصريحات العلنية نسمع كلاما من قبيل لا أحد فوق القانون, ولكن في التطبيق نلاحظ ان المحافظ مقصر ووزارة الداخلية مقصرة, والشرطة مقصرة. بات عدم الالتزام بالقانون ظاهرة عامة.

وفي معرض تعليقه على التضييق على دعاة مقاطعة الانتخابات قال توق ان مقاطعة الإنتخابات حق دستوري لأي مواطن ولكن ان ما قاله المركز في هذا الصدد ان منع اي ناخب من التوجه لصناديق الإقتراع هو جريمة يعاقب عليها القانون، مشددا أن الموكز يرصد كيفية تعامل الحكومة مع مقاطعي الإنتخابات.

واستعرض المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان مظاهر خرق الحكومة لقانون الانتخاب المؤقت بقوله ان وزارة الداخلية ما زالت تستنكف عن نشر جداول أسماء المرشحين ودوائرهم الفرعية رغم اكتسابها الصفة القطعية, مشيرا الى ان ذلك حق للناخب بان يعرف اسماء المرشحين في دوائره قبل الذهاب الى يوم الاقتراع.

وتاعب توق لم يتم نشر القائمة الرئيسية للذين يحق لهم الانتخاب التي من المفروض ان تكون قد انتهت يوم الخميس الماضي. يقول: نشر وزارة الداخلية هذه القائمة في موقعها الالكتروني جيد, ولكنه غير كاف، فوفق القانون يجب نشر هذه الاسماء في صحيفتين يوميتين على الاقل, مشيرا الى ان وجود القائمة بين يدي المركز كان سيسهل على فرقه العمل للتدقيق في صحة الاسماء الواردة في القائمة ومطابقتها على ارض الواقع.

واكد توق ان بيان المركز الوطني لحقوق الانسان حول ما جرى في انتخابات عام 2007م كان السبب في حل المجلس السابق.

وفيما يتعلق بعملية رصد الانتخابات ومراقبتها اشار توق الى وجود أكثر من 3 الاف متابع وراصد لهذه العملية من جهات داخلية وخارجية عدة من أبرزها منظمة هيومن رايتس ووتش والمعهد الديمقراطي, والمعهد الجمهوري, اضافة الى مراكز أوروبية وغيرها.