أحمد أبو خليل

من حيث المبدأ تعتبر المشاركة السياسية عملية أوسع وأشمل من المشاركة في الانتخابات, أو لنقل إن المشاركة في الانتخابات جزء واحد من المشاركة السياسية.

بهذا المعنى فإن مقاطعة الانتخابات تعتبر كذلك جزءاً من المشاركة السياسية, فالمقاطع للانتخابات لا يقاطع العمل السياسي بل يختار طريقاً آخر للمشاركة يختلف عن الطريق الذي اختاره المشاركون في الانتخابات.

تنبع فكرة المقاطعة في الأصل من أن الحكومات في الأردن اعتادت على التعامل مع الانتخابات باعتبارها إجراء حكومياً خاصاً بها, فهي التي تقررها وتحدد وقتها وشروطها وقانونها ومجرياتها. ولهذا فهي تغضب من المقاطعة لأنها تفهمها على حقيقتها الفعلية كنشاط معاد للحكومة.

في الأصل يفترض أن تكون الانتخابات أمراً "فوق حكومياً", لأنه يخص الدولة ككل. إنه يتعلق بانتخاب سلطة تراقب الحكومات وتشرع لها وتبقيها أو تسقطها, وبالتالي فدور الحكومة يقتصر في الأصل على المسائل التنظيمية وضمان النزاهة حتى لو كانت الحكومة ذاتها طرفاً سياسياً, وفي بعض الدول عندما تتأزم سياسات الحكومة تقرر من تلقاء ذاتها العودة مجدداً إلى الانتخابات.

الانتخابات هي احتكام للشعب يجري أصلاً بشكل منتظم تحدده الدساتير, فإما يعيد الشعب ثقته بالسياسات والحكومات أو ينزع الثقة عنهما ويعطيها لسياسات وحكومات أخرى نقيضة أو بديلة.

أغلب الظن أن ما يجري الآن أشبه بلعبة "عروس وعريس" لكنها هنا بين حكومة وشعب.0