• ثلاثة أرباع المرشحين والمرشحات يرغبون في أن تكون المرجعية العليا لإدارة الانتخابات قضاة أو لجنة وطنية مستقلة
• الغالبية عارضت التعديلات التي قامت بها الحكومة الحالية على قانون العمل .. وأيدوا مطالب المعلمين إلى تأسيس نقابة لهم
• (2%)  ركزوا على الدور الرقابي للمجلس القادم
•  55.2% تخوض الانتخابات بهدف خدمة المواطنين و11% من أجل امتلاك الخبرة والكفاءة ..  و7.2% بناءا على طلب أبناء المنطقة

كشفت دراسة أجراها مركز البديل للدراسات والأبحاث حول اتجاهات المرشحين وتطلعاتهم للمجلس النيابي القادم والعملية الانتخابية التي ستجري في الحادي عشر من الشهر الجاري أن ما نسبته 55.2% من المترشحين يخوضون الانتخابات بهدف خدمة المواطنين، و11% من أجل امتلاك الخبرة والكفاءة، و7.2% خاضوا الانتخابات بناءا على طلب أبناء المنطقة، و5.6% رغبة منهم في العمل السياسي ثم 5.2% لأسباب اقتصادية ومحاربة الفساد و4.9% للمساهمة في وضع القوانين وتعديلها، 4.6% بهدف تعزيز دور الشباب والمرأة.

وقال المدير التنفيذي للمركز جمال الخطيب "أن الأغلبية الساحقة من المرشحين يتوقعون أن تكون الانتخابات نزيهة وشفافة وهناك نحو 65% يفضلون اعتماد القوائم النسبية".

وحول الدور الأساسي لمجلس النواب المتمثل بالرقابة والتشريع أظهرت الدراسة أن 2% فقط من المرشحين ركزوا على هذا الجانب، فيما ركز غالبية المرشحين على خدمة مناطقهم وهو مؤشر على أن العمل في المجلس النيابي القادم قد يكون ذو طابع خدمي إذا ما انسجمت الدراسة مع رؤيتهم.

وجرى الاستطلاع الذي أجري في الفترة ما بين بين (16 تشرين الاول و2 تشرين الثاني 2010)على عينة من المرشحين والمرشحات بلغت (500) مرشحاً ومرشحة من مجموع المترشحين الذين بلغ عددهم عند انتهاء فترة الترشيح (853) باستخدام أسلوب المعاينة القصدية، حيث أخذ بعين الاعتبار عند اختيارها توزيعهم على الدوائر الانتخابية الرئيسية والفرعية (الوهمية) والمرشحين والمرشحات الذين لديهم فرصة أكبر من غيرهم للفوز.

واشتمل الاستطلاع على قياس اهتمام المرشحين  في آليات الإجراءات الانتخابية والحياة النيابية ودرجة اطلاعهم على القوانين والتشريعات ومعرفتهم في العمل البرلماني وتوجههم وأولوياتهم إذا ما حالفهم الحظ، بالإضافة إلى قياس مدى رؤيتهم لقانون الانتخاب الحالي مما أظهر زيادة في نسبة من يرى ضرورة تغيير قانون الانتخاب واعتماد القوائم النسبية الأمر الذي ينسجم مع دراسة اتجاهات المواطنين.

وأشار ما يقارب ثلاثة أرباع المرشحين والمرشحات (71.1%) أنهم يرغبون في أن تكون المرجعية العليا لإدارة الانتخابات قضاة أو لجنة وطنية مستقلة، في حين أبدى (22.7%) رغبتهم في أن تكون الحكومة هي المرجعية العليا لإدارة الانتخابات.

ويرى غالبية المرشحين الذين شملتهم الدراسة أن اتخاذ العمل باللامركزية يعزز الإصلاح السياسي، وقد لاحظ الاستطلاع ضعف نسبة الاهتمام بالشباب والمرأة والاهتمام الأكبر في الجوانب الاقتصادية والبطالة ومعارضة سياسات الحكومة بتحرير الأسعار والخصخصة، إلى جانب أهمية وضرورة وجود محكمة دستورية.

وأيد ما يقارب ثلاثة أرباع المرشحين والمرشحات الذين تمت مقابلتهم (73.8%) مطالب المعلمين الأردنيين الرامية إلى تأسيس نقابة لهم، في حين عارضها (17.8%).

وأفادت الغالبية الكبرى من المرشحين والمرشحات الذين تمت مقابلتهم (80.7%) أنهم معارضين للتعديلات التي قامت بها الحكومة الحالية على قانون العمل والتي قضت بحرمان العاملين في القطاع الخاص من حقهم في التفاوض مع أصحاب العمل لتحسين ظروف عملهم، في حين أيد (10.5%) منهم هذه التعديلات.

جدير بالذكر أن مركز البديل للدراسات والأبحاث كان قد أعد دراسة أجراها في الفترة ما بين 1-     13 أيار حول اتجاهات الرأي العام الأردني في قانون الانتخابات الحالي والمزمع تعديله  والانتخابات النيابية القادمة، حيث بينت الدراسة أن 32.5% من المستجيبين يفضلون قانون الصوت الواحد وهو القانون الحالي، فيما فضل ما نسبته (50.1%) من المستجيبين نظاماً انتخابياً ينطوي على صيغة من صيغ التمثيل بالقوائم النسبية.