أضف إلى المفضلة
الأحد , 22 كانون الأول/ديسمبر 2024
الأحد , 22 كانون الأول/ديسمبر 2024


تجريم شراء الاصوات

07-11-2010 10:02 PM
كل الاردن -

نبيل غيشان

 

بدأت الدائرة تضيق على رقاب المرشحين وسماسرتهم الذين يحاولون توظيف اموالهم وعطاياهم ووعودهم لشراء ذمم الناخبين, فقد اظهرت الدولة "العين الحمرا" لبعضهم وها هو احد المرشحين وعشرات المشتبه بهم يمثلون امام الادعاء العام, وهذه وحدها رسالة مهمة اطلقت قبل 72 ساعة من فتح صناديق الاقتراع.

لا يمكن ان نمنع ناخبا من بيع صوته او الحصول على منفعة مادية مقابله, فهذه قضية فردية واتفاق سري بين شخصين يصعب كشفه اوالقضاء عليه, لكن الاصل ان تمنع الدولة واجهزتها وجود مشترين في السوق يعرضون اموالهم مقابل شراء اصوات الناخبين وهم معروفون للعامة اكثر من بائعي الاصوات.

ان قانون الانتخاب يجرم عملية بيع وشراء الاصوات او الوعد بالمنافع المادية والمعنوية, وتصل العقوبة في حال ثبوت التهمة الى الحبس بالاشغال الشاقة لمدة سبع سنوات, وهي تهمة من اختصاص محكمة الجنايات.

لا ادري كيف يمكن لمرشح ان يجلس في مقره الانتخابي ويتفاخر امام اقربائه او اصدقائه بانه سيدفع من امواله لشراء الاصوات, انها فكرة سخيفة ان يذهب شخص لتمثيل "قاعدة شعبية " في البرلمان وهو يعرف و"قاعدته" تعرف ان الناخبين جاءوه على علب الهدايا وعلى قاعدة السوق الحر "عرض وطلب".

مثل هذا النائب لن تحترمه قاعدته الانتخابية وهو لن يحترمها ايضا, لانه يعرف ان نجاحه صنعه المال وشراء الاصوات, لكن للاسف ان الناخبين الشرفاء الذين اعطوا اصواتهم من دون مقابل بسبب القرابة اوالجيرة او حتى القناعة الشخصية سيذهبون "تحت الاقدام".

لا شك ان ظاهرة بيع الاصوات مضخمة وحتى سعر بيع الصوت الواحد الذي يتراوح بين ال¯ 40 دينارا ويصل في بعض الروايات الى 300 دينار, والحكايا والاقاويل كثيرة ومروجوها كثيرون, لكن عملية البيع والشراء تبقى ظاهرة مقلقة مجتمعيا وسياسيا, وهي احد المؤشرات السلبية على عملية الاقتراع العام وقد تثلم "نزاهة "تلك العملية إن لم تتدارك الحكومة واجهزتها تلك الاشاعات وتقف على مروجيها ومن تدور حولهم شبهات البيع والشراء.

ان مسؤولية المواطنة والانتماء تفرض على الناخبين ان يكونوا على وعي كامل بحقوقهم وواجباتهم وان يمارسوا حقهم بالاقتراع بموجب القوانين, وفي المقابل فان على الدولة واجهزتها ان تحمي سمعتها وسمعة سلطات الدولة الثلاث, وان لا تسمح لفرد او مجموعة مهما كثرت اموالها اوعظم شأنها ان يلوثوا سمعة اي سلطة او اي عملية سياسية مهما كانت او يثلم نزاهة الانتخابات, فالثقة بالدولة هي اساس الحكم الرشيد, وهي اساس الولاء والانتماء.

(العرب اليوم)
التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012