كل الاردن | «راصد»: «النواب» خالف نظامه بإحالة مقترح إلغاء «وادي عربة» لـ«الشؤون الخارجية»

الإثنين , 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

«راصد»: «النواب» خالف نظامه بإحالة مقترح إلغاء «وادي عربة» لـ«الشؤون الخارجية»

22-12-2013 12:56 AM
كل الاردن -
قال تحالف راصد البرلمان إن الجلسة المشتركة الأولى لمجلسي النواب والأعيان التي عقدت الأربعاء الماضي، بدت تاريخية بمقاييس تفاصيلها، فهي أول جلسة مشتركة تعقد بين مجلسي النواب والأعيان خلال هذه الدورة حيث يرتفع عدد الجلسات المشتركة التي عقدها مجلس النواب الحالي إلى (3) جلسات مشتركة.
واضاف راصد في تقرير الأسبوع السابع من أعمال الدورة العادية الأولى لمجلس النواب السابع عشر إن الجلسة بدأت بين المجلسين بحضور 156 عضواً من أصل 225 هم مجمل أعضاء مجلس الأمة بشقيه بينهم 100 نائب، و 56 عيناً، ليرتفع العدد لاحقاً إلى 194 عضواً قبل أن ينخفض العدد في نهاية جلسة التصويت على القانون بمجمله ليصل إلى 137 عضواً، اثر انسحاب العديد من النواب لعدة أسباب منها الاحتجاج على آلية إدارة الجلسة، ومحاولة إفقاد النصاب. واشار الى ان خروج النواب من الجلسة كان يحمل في طياته تمرير القانون كما تريده الحكومة، وقد ساهمت الفوضى التي تخللت الجلسة بتمرير القانون مع عدم ربط الراتب التقاعدي بمستوى التضخم والذي يتسق مع رغبة الحكومة.
وجاء في التقرير أنه نجحت كل تعديلات مجلس الأعيان على قانون الضمان الاجتماعي برفض ربط الراتب التقاعدي الذي يقل عن 500 دينار بنسب التضخم، ولوحظ أن عشرات النواب الحضور صوتوا لصالح تعديلات مجلس الأعيان، ما أدى بالنتيجة إلى نجاح الأعيان في إقرار تعديلاتهم.
وأضاف أن المجلس اقر في أسبوعه السابع القانون المعدل لقانون نقابة المقاولين والإنشاءات، كما ووافق في إنجاز مهم له على قرار اللجنة القانونية المتعلق باقتراح قانون لتعديل المادة (17) من قانون المحكمة الدستورية، والذي يلزم المحكمة الدستورية بإصدار التفسير المطلوب منها خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من وروده إليها.
كما طالب 90 نائباً في مذكرة وقعوها في أواخر اعمال الأسبوع برفع العقوبة عن النائب قصي الدميسي الذي جمدت عضويته في المجلس إثر حادثة إطلاق الرصاص من قبل النائب السابق طلال الشريف، والذي يعتبر تدخلاً في عمل السلطة القضائية التي تقوم حالياً بالتحقيق في القضية.
واعتبر التقرير إن إحالة رئيس مجلس النواب مذكرة اقتراح بقانون رقم (3) قانون إلغاء اتفاقية وادي عربة المقدم من 13 نائباً إلى لجنة الشؤون الخارجية لدراسته، يعد خطأ فادحا ومخالفة لنصوص النظام الداخلي والأصل أن يتم إحالتها الى اللجنة القانونية، لأن المطلوب إلغاء قانون معاهدة السلام وحسب النظام الداخلي فلا علاقة للجنة الشؤون الخارجية بهذا الأمر ويندرج تحت مهام اللجنة القانونية.

التعليقات

لا يوجد تعليقات

تنويه

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .

الاسم :
البريد الالكتروني :
	اظهار البريد الالكتروني
التعليق :	بقي لك 300 حرف