أضف إلى المفضلة
الإثنين , 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
الإثنين , 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2024


مذكرة نيابية تدعو لإلغاء مادة تحظر الملاحقة القضائية للمعتدي في جرائم الاغتصاب

22-12-2013 08:02 PM
كل الاردن -
طالب 23 نائبا في مذكرة سلمت لرئيس الوزراء برفع سن التأمين الصحي للأطفال من 6 سنوات الى 10 سنوات لتأمين رعاية صحية لكافة المواطنين من هذه الفئة.

كما تقدم 20 نائبا باقتراح بقانون لإلغاء نص المادة 308 من قانون العقوبات التي تنص على وقف الملاحقة القضائية للمعتدي في جرائم الاغتصاب وهتك العرض للفتاة القاصر في حال عقد زواج صحيح بين المعتدي والضحية ما لم يكن المعتدي مكررا للفعل، ويتم تنفيذ العقوبة على المعتدي من قبل القضاء ثلاث سنوات على الجنحة وخمس سنوات على الجناية اذا انتهى الزواج بطلاق المرأة المعتدى عليها دون سبب مشروع، حيث تنص المادة:

1 ــ إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها اوقفت الملاحقة واذا صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض على المحكوم عليه.
2 ــ تستعيد النيابة العامة حقها في ملاحقة الدعوى العمومية وفي تنفيذ العقوبة قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وانقضاء خمس سنوات على الجناية اذا انتهى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع.
وطالب النواب بإلغاء هذا النص لعدة اسباب منها :
1 ــ لأن وقف الملاحقة القضائية هو مكافأة المجرم على فعلته، مجرم تحلل من كل قيم الإنسانية.
2 ــ لأن هذا النص يستغل وسيلة هروب من العقاب بزواج غير جدي وفيه امتهان لكرامة المرأة ووقوعها تحت الظلم مرتين، الأولى بالجريمة نفسها، والثانية بتزويجها من مجرم غير كفؤ لها اخلاقيا ودينيا واجتماعيا.
3 ــ لأن هذا الزواج مناف للشرائع السماوية والمواثيق الدولية التي لا تجيز اجبار امرأة على الزواج الا بإرادة حرة واختيار كامل دون أي نوع من المؤثرات.
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
22-12-2013 09:08 PM

ما هي الفتوى الشرعية في هده الجرائم ؟ على ما يبدو إحنا مسلمين بالإسم فقط

2) تعليق بواسطة :
22-12-2013 10:10 PM

تخلف وايما تخلف كيف لكم ان تكافئوء المعتدي بان يعتدي بطريقة شريعة انكم تشرعون الاغتصاب وكيف لكم ان تتصورا ان المعتدى عليها والرعب التي عاشته يمكن ان يزول بزواجها من المعتدى ٠الشعوب المتحضرة تضع المغتصب وراء القضبان مدى الحياة ابشع اقتراح كنا نتعجب لماذا نحن٠متخلفون وها هم نخبة من نوابنا يقررون بان الطريقة القانوية للزواج من قاصر اذا رفضته هو ان يتم اغتصابها ومن ثم القبول بزواجها

3) تعليق بواسطة :
23-12-2013 12:02 AM

لما لاينظر للموضوع من ناحية اجتماعية اخرى المسألة فيها الضرر الاخف لأن الفتاة التي تفعل ذلك لا احد يقبل على الزواج منها ومن باب اولى من يحدث الضرر عليه جبر الضرر بسترها والزواج منها وأما مسألة العقاب والحبس فأن حبس من ينفق عليها ويعيلها ويأويها بعد ان تصبح بظر المجتمع منبوذة حتى من اهلها وأقربائها اما الاولى هو نشر العفة والدين والاخلاق والفضيلة والمحافظة في المجتمع لكي لاتقع مثل هذه المحضورات ابتداءً؟؟؟

4) تعليق بواسطة :
23-12-2013 04:24 AM

لا يمكن ان يكافىء المعتدي بالزواج من ضحيته تعريف العدالة هويتمكن جميع المواطنين بالحصول على حق الحماية باالتساوي بغض النظر عن جنسهم والقانون المقترح من قبل النواب الاشاوس ماهو الا مخالفة باسط حقوق المراءة في حقها في العدالة في حماية المجمتع لها ٠المراءة او الفتاة التي تغتصب يجب على المجمتع توفير كافة اشكال الدعم المالي والنفسي والطبي لتمكنيها من الاستمرار في الحياة فلا ان نقبل كمجتع بان يكون الدعم من المغتصب بحيث يتزوج ضحيته فاين دور المجتمع في توفيرالعدالة انا اقترح ان يتم تخصيص اموال كافية لضحايا العنف من الاطفال والنساء والقاصرين فهذا دورالمجتع الذي يريدون نوابنا بان يتخلوا عنه في اخطر مشروع قانون لا يفكر فيه سوى انسان اصابته من لايمكن اصلا حها٠ نحن لسنا مجتمع طالباني ولنا القدرة على توفير العدالة للجميع حسب معاير حقوق الانسان الاساسية وليس اناطتها بالمجرم

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012