The Army budget to be discussed in confidentiality is fine , but we do not see why the Palace Budget to be discussed in secrete .The royal palace expenditure in particular those allocated for the Royal Family must be disclosed to the public . Second thing the most important that the Parliament should if the money approved for spending has been spend as approved or there is Violations Committed otherwise what is the use of Approving Budgets and the money spent on something else. Our Parliament should have an office appointed for the purpose of ensuring that public funds are spent in the right direction and as approved .

قال شو قال جلسه سريه هههههههه ..

.
-- حتى ولو كانت رمزية فهي خطوة بالإتجاه الصحيح بارك الله بمن تبناها .
.

لماذا الجلسة سرية ما يثير الدهشة والغرابة وهذا دليل على انه يوجد شيء غلط في الموضوع لولم يكن هناك تجاوزات كبيرة لما كان يوجد داعي لمثل هذه السرية بل على العكس كل الاردنين يتحدثون على ان معظم موازنة الحكومة تذهب الى الديوان الملكي والقوات المسلحة والاجهزة الامنية ام القول بسريتها بسبب انها تمس القوات المسلحة فهذا قول مردود لعدم صحته وسذجات من يدعي ذلك حيث ان كل الدول بما فيها العظمى تفصح عن موازنة جيوشها وهذا يدل على الشفافية وحتى لايكون مجال للفساد فمن حق لجنة الدفاع في البرلمانات الاطلاع على تلك الموازنة ومناقشة بنودها واقرار ما هو ضروري ومعقول والغاء او تأجيل ماهو غير ذلك بناء على حاجات البلاد وضروفها الاقتصادية فمن غير المعقول شراء الاسلحة وتكديسها في الوقت الذي يبيت اكثر من نصف المجتمع بلا تدفئة في ايام البرد بسبب غلاء الغاز وتنكة الكاز الامن ضروري وضروري جداً لكنه ليس مقدم على الامن الغذائي لذلك نجد المولى عز وجل قد قدم الامن الغذائي على الامن الشخصي في قوله تعالى ( الذي اطعمهم من جوعاً وآمنهم من خوف ) صدق الله العظيم ليس عيباً ولا محرماً ان يتم معرفة ما يصرف على موازنة الجيش والاجهزة الامنية فالشعب هو مصدر السلطات ومن حقه الاطلاع على موازنة الجيش والديوان الملكي الذي يعج بإلاف بالموظفين دون داعي ورواتبهم تفوق الخيال وكأنهم من دولة خليجية ويتميزون عن باقي موظفي الدولة ويوجد فيه موظفين وصلت خدمة بعضهم الى ما يقارب الستين سنة خدمه وكأن الله الذي خلقه لم يخلق له مثيل واذا خرج من الديوان ستنهار الدولة على سيد الديوان وصاحب القرار ان يطلب هو من البرلمان ان تخضع موازنته للرقابة اذا كان لايوجد اسراف غير مبرر في موازنته وذلك درئاً للشبهات وحتى لايكون في معزل عن الرقابة مثله مثل باقي دوائر الدولة فما المانع ان يخضع لرقابة ديوان المحاسبة لضبط النفقات ومساوات العاملين فيه بموظفي الدولة منعاً للتعالي على الناس والتنافس على الخدمة فيه فما الحرج في مناقشة الموزنة مالم يكن خلف الاكمة ما خلفها ......تحياتي