أتمنى وأنصح مجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب عدم طلب تفسير اي أمر من المحكمة الدستورية حيث تبين ان في مجلس الامة وخاصة الاعيان حكماء في القانون اكبر بكثير من اعضاء المحكمة الدستورية وكل التحية للاستاذ القانوني الكبير محمد عيد البندقجي ؟؟؟

لن نعلق على مدى الحقد والنوايا المبيتة وتصفية الحسابات من قبل اطراف في الحكومة ومجلس النواب تجاه بعض الدوائر الحكومية وجيش موظفيهاوتحويل مستقبلهم الوظيفي الى المجهول وكنا نتمنى من مجلس الاعيان ان يكون اكثر حكمة وحصافة من الغاء بعض الدوائر والمؤسسات بغض النظر ان كان من الجائز الغاء قانون مؤقت بقانون دائم وقد حسم هذا الامر بقرار المحكمة الدستورية مع عدم القناعة بصحته مع الاحترام كان الامل بمجلس الاعيان التوقف عند الفكرة من اساسها فيما يخص بعض الدوائر القديمة والتي أنشت مع تأسيس الدولة ولكن ستكشف السنين وربما الاشهر القليلة القادمة فداحة خطأ قرار الغاء سلطة المصادر الطبيعية وذلك لأسباب موضوعية عدى عن التأثير على مستقبل الموظفين والذي لم يضمن القانون مستقبلهم الوظيفي ولكن من ان هذه الدائرة هي دائرة فنية ولابديل عن القيام بمهامها وسيكون هناك فراغ ومقولة انها ستصبح مديرية سيكون دورها مشلول تماماً لأنها ستكون تابعة وليس لديها مرونة وصلاحيات لأتخاذ اي قرار والقول ابقاء نفس مهامها وصلاحياتها وهي مديرية فأنها بذلك ستحتاج الى نفس الموازنة ونفس الكوادر الوظيفية لتستطيع القيام بدورها مما ينفي الغاية من الغائها وسيكون مزيد من البيروقراطية والروتين المعطل لبعض جوانب الاستثمار في قطاعات التعدين والبترول والغاز والصخر الزيتي ؟؟؟

الى دولة رئيس الوزراء
على الرغم من الغاء ديوان المظالم فقد تم تجديد عقد الموظف حسن هزاع براتب 1600 دينار مع ان تعينه كان مخالفا للمادة 60 من نظام الخدمة المدنية دون منافسة او تكافؤ للفرص وياعيني على المحسوبية والفساد .... فهل سيلغي معالي سميح بينو هذه التعينات الفاسدة

لماذا تم الغاء سلطة المصادر الطبيعية والابقاء على شركة البترول الوطنية هل لان رئيس مجلس ادارتها هو الطبيب عبد الرزاق النسور ابن عم دولة رئيس الوزراء الحالي وهل