يقدم الأردن الرسمي منذ التأسيس، خطابا معتدلا. وتقدم الدولة نفسها من منظور مدني تقدمي تعددي، أو هكذا يُفهم!تقابل هذا مظاهر مغايرة بحاجة إلى تفسير، أبرزها السماح لبعض من يعتلون منابر المساجد أيام الجمعة بتقديم خطاب إقصائي، يرفض الآخر ولا يؤمن به أبداً.وفي الوقت الذي تفوح رائحة الطائفية من خطب هؤلاء، نشهد حصارا رسميا على تأسيس الأحزاب التي تؤمن بالحرية والتعددية والقيم الديمقراطية. ما يجعلنا نطرح سؤال: من نحن؟هذه "الشيزوفيرينيا" تحتاج وقوفاً عندها ودراستها، لما تخلفه من تأثير بالغ على العقل الجمعي، كونها تزرع سياسات الفرقة، وتزيد الشروخ في مجتمع يرى الدم والقتل أينما نظر، وكيفما اتجه عبر الحدود!رسميا، تجهد الأجهزة الأمنية في ملاحقة أتباع هذا النوع من التيارات الطائفية. لكنها على الضفة الأخرى تسمح لمنظريهم وقادتهم بتقديم خطابهم الإقصائي؛ ما ينسف من الجذور مبادئ تأسيس البلد، ويتعارض مع التوجه الرسمي المعلن. فمن يسمع بعض أولئك، يظن نفسه في مقاطعة تسيطر عليها هذه التيارات! ومن يسمع التحريض ضد الآخر، حد الدعوة إلى التكفير والقتل، يخّيل إليه أنه ليس في أردن الاعتدال والوسطية!كيف يُسمح بتقديم هذا الخطاب المتطرف في بلد يؤمن بالتعددية، ويحترم الحريات المدنية؟ هل ثمة إدراك للنتائج الخطيرة المترتبة على ما يحدث؛ على المديين المتوسط والبعيد؟ بصراحة، لا أظن!الأردن قام على التنوع. والتلاعب بهذه المعادلة خطير. فالخليط الديمغرافي حسّاس دوماً، ولا يحتاج إلى أعواد ثقاب تشعله، بل إلى سياسات حكيمة تعزز التعايش والتسامح.تتعاظم المخاطر من هذا الخطاب الإقصائي، في ظل الحصار الذي تعانيه الحياة الحزبية في الأردن،
حمى الله الأردن وقيادته وشعبه

( شيزوفرينيا رسمية ... وجحود )

* وذلك بسبب اخراج( دولة شتى الاصول والمنابت ) حيز الوجود الفعلي ، و تضارب مصالح هذه الدولة ومصالح الدولة الاردنية ومكونها الشرق اردني الاساسي .