من المخطئ؟

الأربعاء , 22 كانون الثاني/يناير 2025

من المخطئ؟

بقلم : جمانة غنيمات
05-01-2014 12:32 AM
باستعراض المظاهر السلبية التي يزخر بها المشهد المحلي، نرتطم بسؤال كبير: من الذي أوصل المجتمع لهذه الحال من التهتك الأخلاقي والقيمي والسقوط المدوي لكثير من المبادئ التي طالما حكمت السلوك لدى الأردنيين وضبطت إيقاع المجتمع؟.الشواهد على التراجع كثيرة، وآخرها مشهد أمهات متعلمات يقفن على أبواب المدارس لـ 'تغشيش' أبنائهن في التوجيهي، وسبق ذلك كل ألوان التطاول على القانون، ولن استعرض ما يجري، فكثيرون يدركونه وربما يدفعون ثمنه.تبادل الاتهامات وتراشق التهم كبير وواسع، والبعض يحمّل الدولة بكل مؤسساتها ما وصلنا إليه، وآخرون يدركون أن المسؤولية مشتركة والجميع شركاء في الجرم، بيد أن التشخيص العلمي بحاجة لدراسات عميقة تتجاوز عدد كلمات هذا المقال.ربما يكون ما بلغه المجتمع من تقهقر، ليس إلا نتيجة سياسات الإفقار، التي جعلت كثيرا من المسلكيات الخاطئة والمرفوضة أصلا، مبررا لقبول الرشوة مثلا، والتراخي في تطبيق القانون.ودعم ذلك تقصير الحكومات في تحقيق العدالة المعيشية بالحد الأدنى بين فئات المجتمع المختلفة، ما دفع الناس لارتكاب مثل هذه 'المعاصي'، لتوفير العيش لعائلاتهم التي عجزوا عن تأمين كامل احتياجاتها.من يدين الاقتصاد كسبب مباشر للانهيار، يرى أن كثيرا من العاملين في الوظائف الحكومية هم دون خط الفقر ضمن المنظور المجتمعي لمفهوم الفقر، الأمر الذي جعل من الضغط الاقتصادي والمعيشي الطريق للانهيار.خطورة التحليل السابق الذي يوجه الاتهام للاقتصاد، أنه يعي أن اختلالات تنخر في القاعدة المجتمعية وحدودها واسعة، ولا يمكن السيطرة عليها أفقيا وعموديا.ثمة رأي آخر يرى أن تفشي الفساد في الإدارات الحكومية المتعاقبة، على مرأى ومسمع من المجتمع لتلك الانتهاكات والتجاوزات على حقوق الناس والقصور في خدمتها، يسوّغ تحلل الأفكار والنوايا النبيلة ويقضي على مبدأ رفض التطاول على المال العام، وهنا فقدنا قيمة مهمة للغاية.في البحث والتقصي، هناك قائل إن النمو السكاني غير المتوقع والتعامل غير المدروس مع الهجرات وتبعاتها الاجتماعية والتغيرات القيمية التي فرضت نفسها على المجتمع الأردني، ساهمت بتوسيع دائرة الخراب وأصابت المجتمع بكثير من الأمراض المزمنة التي تحتاج إلى علاج طويل.الأسرة أحد الأسباب وحاضرة في النقاش بقوة، باعتبارها الحصن الأخير في وجه الانهيار؛ إذ يرى البعض أنها أساسية ومنها تصان أو تهدم القيم، فهي السد المنيع في وجه طوفان الانهيار القيمي.أغلب الظن أن ما بلغه المجتمع مرتبط بغياب الإصلاح الحقيقي الذي يقوّي المساءلة ويحقق العدالة وتكافؤ الفرص، والمقصود هنا الإصلاح الشامل الذي لا يتجزأ، وهو ما لم يحدث في الأردن؛ حيث العمل مجتزأ، فمرة نرى إعادة هيكلة للقطاع العام تفشل في تحقيق العدالة المعيشية، وأخرى تضع قانون انتخاب لا يعكس ماهية المجتمع الأردني، ولا يفرز أفضل ما لدى المجتمع من شخصيات تقدر حجم الخلل وتسعى لإصلاحه.بعد ما صرنا نراه، تبدو إعادة ترميم المجتمع صعبة وأولوية، تسبق المطالبة بالديمقراطية، لحين استعادة القيم والمبادئ التي تنظم المعادلة المجتمعية، وتعيد الأمور إلى نصابها، وتعالج كل الأمراض التي تسري في البلد لتفادي تبعاتها الكارثية.اليوم يجب أن يكون شعار كل العقلاء 'الشعب يريد استعادة القيم والأخلاق' التي ضاعت للأسف في خضم البحث عن واقع جديد، سيكون الوصول إليه أصعب في ظل الوضع القائم.ثمة إجماع أن الجميع شركاء في الفعل، والعلاج يتطلب الحسم في جزئية تطبيق القانون وتعاون المجتمع، فالحل بأيدينا وليس فقط مسؤولية الحكومة، ونظرة بنورامية شاملة لما حولنا تساعد على إدراك مدى الانزلاق الحاصل.دمت بخير يا وطني.