أضف إلى المفضلة
الأربعاء , 22 كانون الثاني/يناير 2025
شريط الاخبار
وزارة الاستثمار .. 10 موظفين إجمالي رواتبهم الشهرية 29 ألف دينار مندوبًا عن الملك .. ولي العهد يشارك بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس حماس: سنهزم نتنياهو في الضفة كما هزمناه بغزة استقالة بن غفير من الحكومة الإسرائيلية تدخل حيز التنفيذ الحوامدة: لا أسباب واضحة لاعتماد التوقيت الصيفي في الشتاء رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يعلن استقالته إطلاق قناة رسمية لأخبار ونشاطات ولي العهد على منصة "واتساب" "الأوقاف" تدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الجمعة الأمن يوضّح ملابسات دهس ام وبناتها في إربد تعرفة كهربائية محفزة خارج أوقات الذروة لقطاعات محددة استشهاد 6 فلسطينيين في عملية عسكرية لجيش الاحتلال بجنين نواب العمل الإسلامي يقترحون 13 قانونا على رأسها الغاء معاهدة السلام كناكرية: 16.1 مليار دينار قيمة موجودات صندوق "أموال الضمان" مجلس الأعيان يُقر "موازنة 2025" وزير المالية: الحكومة أقرت خطة لتسديد المتأخرات المتراكمة على أربع سنوات - نص خطاب الموازنة
بحث
الأربعاء , 22 كانون الثاني/يناير 2025


من هم "تجار الفوضى"؟!

بقلم : د.محمد ابو رمان
05-01-2014 11:48 PM
ما شهدته امتحانات الثانوية العامة 'التوجيهي' الحالية، يجسد صراع إرادات بين وزير التربية والتعليم، ومعه نقابة المعلمين والأمن والدرك، من جهة، وبين 'شرائح اجتماعية متنمّرة'، تقف خلفها مافيات وعصابات، وظّفت، خلال الأعوام الماضية، حالة 'الفوضى' لتحقيق مكاسب مالية كبيرة، فأصبحت الفوضى تجارة، بما يشبه أمراء الحروب الذين يقاومون أي محاولة لاستعادة الأمن وحكم القانون!بالرغم من أنّه لا يمكننا القول إنّ امتحان الثانوية سار على ما يرام، كما كان في العقود الماضية، وكما يفترض أن يتم، إلاّ أنّنا نسجّل للوزير أنّه كان صاحب موقف شجاع؛ إذ رفض الانصياع للضغوط والاستقواء من هذه الأطراف، وكشف حجم الجريمة التي كانت تتم بحق أبنائنا ومستقبلهم ووطننا من جهة، وضبط الجوانب الإدارية والأمنية العامة بدرجة كبيرة، من جهة ثانية. ويسجل للنقابة والأمن أنّهما تعاونا في كثير من المناطق الساخنة، بالرغم من الأخطار والتحدّي العنيف الذي واجهته عملية ضبط الامتحان.لو تراجع الوزير الحالي، وخضع للضغوط، وتراخت قبضة الأمن مرّة أخرى، فذلك يعني تجذّر حالة الفوضى وترسيخ انتهاك حرمة امتحان الثانوية العامة والانحدار الأخلاقي، بوصفها 'حقوقاً مكتسبة'، وبرعاية رسمية، كما حدث خلال الأعوام الماضية! ففي مثل هذا الموقف، تحديداً، لا مجال للتهاون؛ فإمّا أن تكون هنالك دولة أو لا تكون، حتى لا نعود إلى الحلقة المفرغة ذاتها!لا ينفي ذلك ضرورة تطوير امتحان الثانوية العامة، وإعادة النظر في الأسس الحالية التي يقوم عليها، والأهداف التربوية والتعليمية التي يرتبط بها، لكنّ على أن لا يكون الأمر بمثابة عملية هروب للأمام. فالانهيار الأخلاقي المتزاوج مع الفوضى، سيحكمان أي بدائل تأتي بها الدولة، وستنمو حالة الاستثمار فيها من قبل المافيات المتخصصة!ولا ينفي ذلك، أيضاً، أنّ التوجه نحو الغش هو نتيجة لأسباب موضوعية متعددة، منها فقدان العدالة الاجتماعية في فرص التعليم، ما بين خريجي المدارس الخاصة والحكومية؛ وافتقار المحافظات المختلفة للحدّ الأدنى المطلوب؛ واختلال ميزان المساواة في القبول الجامعي.فثمّة خيوط أخرى خطيرة للفوضى، تتمثّل في انكسار مسطرة القبول الجامعي الواضحة، في مقابل منطق المكافآت العشوائية التي توزّعها الدولة على النواب والأعيان والشيوخ عبر المقاعد الجامعية، وتمدّد سرطان 'الكوتات' في القبول، على حساب معيار العدالة والمساواة القانونية. فحالة الاستثمار في الفوضى يشترك فيها أيضاً مسؤولون ونواب وشيوخ عشائر وأعيان، يمارسون جميعهم انتهاكاً للقانون والعدالة، وغشّا علنيا مشرّعا، أكثر صراحة وتبرّجا من محاولات الأهالي التنمّر على الدولة، حتى لو عنى ذلك أن يدوسوا الأخلاق والقيم بأقدامهم أمام أبنائهم!هذا وذاك يقودنا إلى ما قاله وزير التعليم العالي الأسبق، د. وليد المعاني، في مقابلته مع 'الغد' أمس؛ إذ صدمني وفاجأني رفضه الربط بين الاستثناءات في القبول الجامعي والعنف، وإحالته ذلك إلى 'وقت الفراغ' الكبير لدى الطلبة. فمع أنّ 'وقت الفراغ'، أو بعبارة أدق الفراغ الفكري والروحي الذي يعاني منه طلبتنا، وعدم وجود مشروع أو رسالة وطنية جامعة، يشكّلان عاملاً من عوامل العنف الجامعي، إلاّ أن الاستثناءات التي لم تعد تقتصر بالمناسبة على مكرمتي المعلمين والجيش، وغياب معيار العدالة والمساواة، ووصول من هم غير مؤهلين بنسبة كبيرة جداً، وسيادة مُناخ عام يقوم على هذه الحالة من الفوضى المعيارية القانونية والأخلاقية.. لا تشكل فقط عاملا أساسيا للعنف الجامعي، بل هي الباب الواسع له، كما تثبت الدراسات واللجان التي شكلتها وزارة التعليم العالي نفسها!
(الغد)

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
06-01-2014 01:11 PM

اعتقد ان مشاكل التوجيهي نابعة (جميعها) من موضوع واحد وهو الكذب على النفس طوال سنوات عديدة وترحيل المشكلات سنة بعد اخرى ، دعني اخي - الكاتب - اعود الى الوراء قليلا والى فترة تسلم معالي الوزير خالد طوقان مقاليد وزارة التربية والتعليم حين كان هناك اول (تسرب وتسريب للاسئلة) ودعوني اعترف ان قرار الغاء امتحان كامل او مساق كامل من امتحانات التوجيهي كانت سابقة - تحسب - للوزير طوقان ويمكن تسميتها ايضا - انها كانت شجاعة - ثم توالت بعد ذلك مشاكل الثانوية (التوجيهي) وتكرر نفس الموضوع في جميع السنوات وتم القاء القبض على موظفين متورطين بالجريمة لكن الدولة كانت تضع رأسها في التراب - كالنعامة - لتقنع نفسها والناس بعدم وجود مشكلة فعليّة والتي بدأت تنمو يوما بعد يوم ...
انا مع الكاتب الفاضل ان سوء (ادارة) التوجيهي ما هي الا مقدمة وتوطئة لزج طلاب (فاشلين) الى الجامعة او بمعنى آخر ما هو الا ترحيل للازمة ...
كما انني لا اعتقد ان (الفراغ) وحده هو السبب لما يحدث في الجامعات من عنف ...؟؟؟ تستطيع ان تمرر ذاكرتك قليلا وتستحضر الجامعات المتصدرة للعنف في الاردن تجدها انها هي الجاذبة للكم الاكبر من هؤلاء (القادمون ) بالغش والتطاول ، واكبر او افضل دليل على صحة ما اقول هو جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية والتى يُقبل فيهل الطلبة المميزون من ذوي المعدلات المرتفعة في الثانوية العامة ، لذلك هناك علاقة طردية لا يمكن انكارها بين التحصيل الدراسي وبين العنف ... فكلما زادت (تياسة) - بعيد عن السامعين - الطالب كلما ازداد عنفة (وقلة ادبة وسوء اخلاقة ) ...

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012