أضف إلى المفضلة
الأربعاء , 22 كانون الثاني/يناير 2025
شريط الاخبار
وزارة الاستثمار .. 10 موظفين إجمالي رواتبهم الشهرية 29 ألف دينار مندوبًا عن الملك .. ولي العهد يشارك بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس حماس: سنهزم نتنياهو في الضفة كما هزمناه بغزة استقالة بن غفير من الحكومة الإسرائيلية تدخل حيز التنفيذ الحوامدة: لا أسباب واضحة لاعتماد التوقيت الصيفي في الشتاء رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يعلن استقالته إطلاق قناة رسمية لأخبار ونشاطات ولي العهد على منصة "واتساب" "الأوقاف" تدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الجمعة الأمن يوضّح ملابسات دهس ام وبناتها في إربد تعرفة كهربائية محفزة خارج أوقات الذروة لقطاعات محددة استشهاد 6 فلسطينيين في عملية عسكرية لجيش الاحتلال بجنين نواب العمل الإسلامي يقترحون 13 قانونا على رأسها الغاء معاهدة السلام كناكرية: 16.1 مليار دينار قيمة موجودات صندوق "أموال الضمان" مجلس الأعيان يُقر "موازنة 2025" وزير المالية: الحكومة أقرت خطة لتسديد المتأخرات المتراكمة على أربع سنوات - نص خطاب الموازنة
بحث
الأربعاء , 22 كانون الثاني/يناير 2025


تشريح الموازنة العامة

بقلم : د. فهد الفانك
08-01-2014 12:29 AM
يلزم الدستور الحكومة بأن تقدم مشروع الموازنة إلى مجلس النواب قبل شهر على الأقل من بدء السنة المالية التي تعود لها الموازنة ، وقد فعلت. والمفروض أيضاً أن يدرس المجلس الموازنة ويصادق عليها قبل بدء السنة المالية ، أي بعد مهلة شهر كامل للدراسة والتعديل ، ولكن المجلس لم ينجز الموازنة حتى الآن.
لاحظنا أكثر من مرة أن الجزء الاكبر من نفقات الموازنة العامة لا يتمتع بأي قدر من المرونة ، وأن معظم الأرقام والمخصصات تفرض نفسها ، ولا يستطيع أحد أن يتصرف بها بالزيادة أو النقصان.
لكنا لم نكن نتصور أن (الجزء الأكبر) من الموازنة غير المرن يشكل 7ر96% من الموازنة العامة ، وبذلك تبقى نسبة 3ر3% فقط يستطيع المسؤول المالي أن يتحرك بها بالزيادة أو النقصان.
بافتراض أن وزير المالية كان متشددأً جداً ، وأنه استطاع أن يخفض النفقات المرنة بمقدار الثلث ، فإنه يكون قد تصرف بحوالي 1% فقط من نفقات الموازنة.
من غير المعقول أن تبنى السياسة المالية لبلد ما على قدرة وزارة المالية على التحرك ضمن 1% فقط من الموازنة ، ولذا فإن الحديث عن سياسة مالية في الأردن غير وارد ، ولا معنى له على أرض الواقع.
في مداخلته المفيدة في مركز الرأي للدراسات أوضح أمين عام وزارة المالية الدكتور عمر الزعبي تفاصيل النفقات العامة ، فالرواتب المدنية تعادل 2ر1 مليار دينار ، ورواتب التقاعد 1ر1 مليار دينار ، والموازنة العسكرية والأمنية 9ر1 مليار دينار ، وفوائد الدين العام 1ر1 مليار دينار والنفقات الرأسمالية 3ر1 مليار دينار ، ودعم الخبز 225 ألف دينار ، والدعم النقدي للمحروقات 210 ملايين دينار ، ودعم الجامعات الأردنية 57 مليون دينار ، وصندوق المعونة الوطنية 52 مليون دينار ، والمعالجات الطبية 155 مليون دينار. وبنود أخرى نصف مليون دينار.
على نقاد الموازنة أن يقولوا لنا ماذا سيفعلون تجاه هذه المبالغ؟ هل يمكن تخفيض الرواتب العادية أو التقاعدية ، أم شطب ربع الموازنة العسكرية ، أم إلغاء دعم الخبز والمحروقات والجامعات وصندوق المعونة الوطنية إلى آخره؟!.
يقول امين عام وزارة المالية أن الجزء المرن من النفقات العامة لا يزيد عن 270 مليون دينار فقط لا غير ، وقد استنفدت كل الوسائل لتخفيض هذا الجانب من النفقات بحيث لم يبق مجال للمزيد من الضغط.
ليس معروفاَ لماذا يحتاج مجلس النواب لوقت طويل في دراسة وتمرير الموازنة إذا كان 97% منها يعتبر تحصيل حاصل وأمراً مفروغأً منه. (الراي)

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
08-01-2014 09:40 AM

اجتماعات لطق الحنك وخض ماء للأيحاء الاعلامي ان لجان المجلس تعمل ؟؟؟

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012