قانون الخدمه المدنية الجديد يهدف الى تدمير نفسيات الموظفين و اكمال تدمير القطاع العام وكالعاده التدمير يتم تحت شعار الاصلاح و البناء

ياليتهم يحلوا مشكلة العاطلين عن العمل وهم صاروا بمئات الالاف

ويبدو ان عام 2014 سيكون عام البطاله بامتياز حيث ان دولته و معاليه و عطوفته اغلقوا ىباب التعيينات تماما

والله انك صادق وثاقب النظر يااستاذ باتر محمد علي وردم ولكن يبدو ان القصة هي حقد وتصفية حسابات ونوايا مبيتة من قبل اطراف في الحكومة ومجلس الامة بشقية ولم نرى نقاش يدل على وعي بمعرفة ودور هاتين المؤسستين الهامتين في اطار عمل الدولة فسلطة المصادر الطبيعية وكما تفضلت هي ليست من المؤسسات الطارئة وعمرها من عمر الدولة ولها مهام وواجبات ضرورية ولاغنى عنها وحتى لو اصبحت مديرية تابعة لوزارة الطاقة فأنها ولأجل ان تتمكن من القيام بمهام وواجباتها العديدة والمتنوعة فأنها تحتاج بالضرورة الى نفس حجم كادرها الوظيفي ونفس موازنتها الحالية ممايعني أنتفاء الغرض من الغائها او اعادة هيكلتها الا اذا كان الهدف الغاء كل المهام والواجبات المنوطة بها وأحالتها الى المجهول ومما يجعل توقيت الغاء سلطة المصادر الطبيعية خطأ فادح هو جاء في الوقت بعد ان قامت السلطة وممثلة للحكومة بتوقيع عدة اتفاقيات امتياز مع شركات عالمية في مجال استغلال وأنتاج الصخر الزيتي والغاز والبترول وهذه الاتفاقيات صدرت بموجب قوانين امتياز وأناطت بالسلطة متابعة تنفيذ مراحل هذه الاتفاقيات فبعد الغاء السلطة فمن هي الجهة التي ستتولى هذه الامور والتي يعول عليها الاقتصاد الوطني امال كبيرة لتنقذه من عثراته وخاصة في مجال الطاقة فلا يعقل ان المصادر والثروات الطبيعة في اي دولة لاتوجد جهة حكومية تعنى بها وتكون مختصة فنياً بها، وثما شيئ في قانون اعادة الهيكلة وهو ان القانون المذكور لم يتطرق الى قانون أنشاء وتأسيس سلطة المصادر الطبيعية وهو القانون رقم 12 لسنة 1968 والتعديلات التي طرأت علية خلال السنوات الماضية ماهو مصيرة اعتقد ان هذا القانون سيبقى قائم من الناحية الدستورية ؟؟؟

والله انك صادق وثاقب النظر يااستاذ باتر محمد علي وردم ولكن يبدو ان القصة هي حقد وتصفية حسابات ونوايا مبيتة من قبل اطراف في الحكومة ومجلس الامة بشقية ولم نرى نقاش يدل على وعي بمعرفة ودور هاتين المؤسستين الهامتين في اطار عمل الدولة فسلطة المصادر الطبيعية وكما تفضلت هي ليست من المؤسسات الطارئة وعمرها من عمر الدولة ولها مهام وواجبات ضرورية ولاغنى عنها وحتى لو اصبحت مديرية تابعة لوزارة الطاقة فأنها ولأجل ان تتمكن من القيام بمهام وواجباتها العديدة والمتنوعة فأنها تحتاج بالضرورة الى نفس حجم كادرها الوظيفي ونفس موازنتها الحالية ممايعني أنتفاء الغرض من الغائها او اعادة هيكلتها الا اذا كان الهدف الغاء كل المهام والواجبات المنوطة بها وأحالتها الى المجهول ومما يجعل توقيت الغاء سلطة المصادر الطبيعية خطأ فادح هو جاء في الوقت بعد ان قامت السلطة وممثلة للحكومة بتوقيع عدة اتفاقيات امتياز مع شركات عالمية في مجال استغلال وأنتاج الصخر الزيتي والغاز والبترول وهذه الاتفاقيات صدرت بموجب قوانين امتياز وأناطت بالسلطة متابعة تنفيذ مراحل هذه الاتفاقيات فبعد الغاء السلطة فمن هي الجهة التي ستتولى هذه الامور والتي يعول عليها الاقتصاد الوطني امال كبيرة لتنقذه من عثراته وخاصة في مجال الطاقة فلا يعقل ان المصادر والثروات الطبيعة في اي دولة لاتوجد جهة حكومية تعنى بها وتكون مختصة فنياً بها، وثما شيئ في قانون اعادة الهيكلة وهو ان القانون المذكور لم يتطرق الى قانون أنشاء وتأسيس سلطة المصادر الطبيعية وهو القانون رقم 12 لسنة 1968 والتعديلات التي طرأت علية خلال السنوات الماضية ماهو مصيرة اعتقد ان هذا القانون سيبقى قائم من الناحية الدستورية ؟؟؟

الى الاخ المحرر: لم يسبق لموقع كل الاردن ان حجب لي تعليق واحد فأين تعليقي انتظر ان اراه ؟؟؟