"مالية النواب" توصي بإصدار قانون العجز

الإثنين , 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

"مالية النواب" توصي بإصدار قانون العجز

08-01-2014 01:03 AM
كل الاردن -
أوصت اللجنة المالية في مجلس النواب 25 توصية للحكومة حول مشروعي قانون الموازنة العامة للسنة المالية وقانون موازنات الوحدات المستقلة للسنة المالية 2014.
وخرجت اللجنة بتوصياتها بعد مناقشات مع المعنيين في الوزارات والمؤسسات المعنية برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد السعودي استمرت من الأول من شهر كانون أول العام الماضي وحتى السادس من شهر الحالي.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أنها تجد بأن كافة مراكز التخطيط الاستراتيجي في أهم الوزارات، الني تعنى برسم السياسات «ما زال يحد منها الانسجام والتناعم».
وأكدت اللجنة أن الحكومة تسلمت ملفات صعبة مؤثرة في مختلف القطاعات الاقتصادية والإجتماعية في المملكة، بدءا من انخفاض الاحتياطات وتراجع الثقة بالدينار مع بدء الربيع العربي في الدول المحيطة وآثاره الإرتدادية على المملكة، إضافة إلى انقطاع الغاز المصري وزيادة كلف الطاقة، وارتفاع الضغط على البنى التحتية، ووجود اللاجئين السوريين.
وبينت اللجنة أنها تتفهم جميع التحديات التي واجهتها الحكومة، لهذا فإن على الحكومة المباشرة بتنفيذ المشاريع الكبرى والحيوية، خصوصا في قطاع الطاقة المتجدد، التي تشهد تباطؤا لحاجاتها إلى انجاز مشاريع الربط على الشبكة، وميناء الغاز المسال.
وطلبت اللجنة من مجلس النواب مطالبة كافة الجهات الدولية المانحة بالوقوف إلى جانب المملكة لمساعدتها بتحميل تلك التكاليف، التي يتحملها نتيجة استقباله اللاجئين السوريين، للإستمرا في تقديم الخدمات الاساسية لأشقائهم السوريين.
وأضافت أن الأعباء والتكاليف المالية المترتبة على استضافة اللاجئين السوريين أصبحت تستنزف موارد الأردن الشحيحية، علما بأن كلف استضافة اللاجئين، التي بدأت منذ ما يزيد عن عامين بلغت في قطاع الكهرباء 288 مليون دينار وقطاع المياه 186 مليون دينار، قطاع الصحة 178 مليون دينار، قطاع التعليم 154 مليون دينار، علما بأن عدد الطلاب المسجلين من أبناء اللاجئين 106 آلاف طالب.
وبلغت كلف الخدمات البلدية 154 مليون دينار، القطاع الامني 124 مليون دينار وبلغ دعم السلع 108 مليون دينار، علما بأن الأردن تلقى تمويلا خلال فترة استضافة اللاجئين 190 مليون دينار من عدة دول ومنظمات دولية.
وأوصت اللجنة بالعمل على إصدار قانون العجز بما ينص على تخفيض عجز الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية اعتبارا من عام 2015 وعلى مدى 5 سنوات وصولا إلى الإعتماد على الذات بنسبة 100%.
وأصت بضرورة الإسراع بتحصيل الاموال الاميرية والمقدرة بـ 2 مليار وسرعة البت في القضايا المالية والمقدرة بمليار دينار والحد من التهرب الضريبي.كما طالبت الاسراع في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالطاقة المتجددة وانهاء عطاءاتها بالسرعة الممكنة ومشاريع موانئ منظومة الطاقة.
وشددت اللجنة على ضرورة تشجيع الشركات الصناعية والتجارية والخدماتية لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة للتخفيف من تكلفتها ، وتعزيز منافستها في السوق المحلي والاسواق الخارجية، وإيجاد ادوات اقتراضية بأسعار فائدة متدنية تحفزها على انشاء تلك المشاريع.
وطلبت اللجنة من الحكومة إعفاء السيارات الهجينة لسعة 2000 سي سي من الرسوم الجمركية.
وأوصت بضرورة اجراء مراجعة لرفع اداء السياسة المالية من خلال اصلاح الدعم في الموازنة العامة بحيث يوجه الدعم من السلعة إلى المواطن، وضبط الإنفاق العام ودمج المؤسسات المستقلة ذات الاهداف المشتركة.
وتاليا النص الكامل لتقرير اللجنة المالية وتوصياتها
مع ملاحظة عدم موافقة النائب محمد راشد البرايسة على قرار اللجنة.
وقد اجتمعت اللجنة المالية بدءا من تاريخ 1/12/2013 ولغاية تاريخ 6/1/2014 ، ستين اجتماعا متواصلا لدراسة :
مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014.
مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2014.
خطاب الموازنة الذي القاه وزير المالية.
برئاسة المهندس محمد السعودي ومحمد الردايدة نائب رئيس اللجنة وردينة العطي مقرر اللجنة.
وحضور اعضاء اللجنة وهم :
د.هيثم العبادي ، امجد ال خطاب ، نضال الحياري ، كمال الزغول ، م.يوسف القرنة ، م. ابراهيم الشحاحدة ، د. نصار القيسي ، محمد البرايسة.
و قامت اللجنة المالية بتحليل اداء الاقتصاد الكلي وفقا للبيانات المتوفره .
ولخصت نتائج التحليل كما يلي:-

أولاً:- قطاعات الإنتاج والتشغيل :
تشير البيانات التحليلية للقطاع الانتاجي خلال الثلاثة ارباع الاولى من عام 2013 , بان الاقتصاد الوطني ما زال متباطئ النمو ,اذ سجل نموا مقداره 2,8% مع استمرار تدني مساهمة بعض القطاعات الاستراتيجية في النمو, ونلخصها على النحو التالي:
1-قطاع الانتاج السلعي, اذ يشكل هذا القطاع ما نسبته 34% من الاقتصاد الوطني, ويظهر بان النمو الكلي لهذا القطاع قد سجل ارتفاعا ضعيفا بنسبة 1,9% بعد تراجع النمو لهذا القطاع عام 2012 بنسبة 0,5%. ليحقق مساهمة 0,4% في نمو الناتج المحلي الاجمالي. ويرجع هذا التحسن الى نمو قطاع الانشاءات بنسبة 8,4%,وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 1,7%. الا ان قطاع التعدين والمحاجر في تراجع مستمر حيث تراجع النمو بما نسبته 10,5% ليخفض مساهمة القطاع الكلي بنسبة 0,15% في الناتج المحلي الاجمالي.
2-قطاع انتاج الخدمات , ويشكل هذا القطاع ما نسبته 66% من الاقتصاد الوطني , اذ حقق نموا بنسبة 3,5% ليساهم في الناتج المحلي الاجمالي بما نسبته 2,1% ، ويظهر ان هناك تباطوء في نمو بعض القطاعات الاساسيه , فقد حقق قطاع التجاره والمطاعم والفنادق نموا بمعدل 3,6% وقطاع النقل والاتصالات بمعدل 4%, وخدمات المال والعقارات بمعدل 3,9%. وقد بلغت مساهمتها في النمو 0,4% و 0,6% و 0,76% على التوالي.
وترى اللجنة ان الاستمرار في غياب الاصلاحات للمنظومة الاقتصادية المهمة ستبقي الاستثمارات والنمو دون مستوى امكانياتها. فلا بد من اعادة النظر في السياسات الاقتصادية الشاملة لضمان استمرار النمو وبمشاركة القطاع الخاص.
التضخم :-
سجل المستوى العام للأسعار حتى تشرين أول من عام 2013 مقاساً بالتغيير النسبي في الرقم القياسي لاسعار المستهلك معدل (7,1%) مقارنة بمعدل (4,4%) في نهاية عام 2012. حيث تركزت النسبة الأكبر في ارتفاع اسعار الملابس والاحذية بنسبة (11%) وارتفاع اسعار الوقود والانارة بنسبة (20%) والنقل والاتصالات بنسبة (10%) والتعليم بنسبة (9%) وارتفاع اسعار الفواكه بنسبة (18%) والخضار بنسبة (25%).
الشركات المسجلة:-
ارتفع رأس مال الشركات المسجلة خلال الاشهر الأول من عام 2013 بنسبة (43%) لتسجل مبلغاً (292,5) مليون دينار لعدد (6760) شركة. الفترة من عام 2012 والبالغ قيمتها (204,8) مليون دينار لعدد (6699) شركة. وتركز حجم رأس المال المسجل في قطاع الصناعة ليشكل ما نسبته (53%) من رأس المال المسجل خلال الفترة عشر اشهر الأولى من عام 2013.

ثانيا:- القطاع الخارجي
اظهرت المؤشرات الاقتصادية الكلية المتاحة لثلاثة الارباع الاولى من عام 2013 لهذا القطاع وذلك على النحو التالي:-
سجل الحساب الجاري في ميزان المدفوعات عجزا مقداره 2,113 مليار دينار بنسبة انخفاض 39% مقارنة بالثلاثة الارباع الاولى من عام 2012 ، والمسجل بعجز مقداره 3,439 مليار دينار. وقد جاء هذا العجز كمحصلة للتغيرات في بنوده الرئيسة وهي على النحو التالي:-
-ارتفاع عجز الميزان التجاري بنسبة 11% , ليسجل عجزا مقداره 6177 مليون دينار ليشكل ما نسبته 35% من الناتج المحلي الاجمالي , مقارنة بمبلغ 5558 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2012 . ويرجع ذلك الى تراجع الصادرات الوطنية بمقدار 42 مليون دينار وبنسبة انخفاض 1% , وارتفاع المستوردات بمقدار 577 مليون دينار وبنسبة ارتفاع 5,9%.
-انخفاض مقبوضات حساب الخدمات بنسبة 23,5% خلال فترة المقارنة من عام 2013 ليسجل مبلغ مقداره 453,2 مليون دينار مقابل 592,5 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2012. ويرجع ذلك الى انخفاض صافي مقبوضات السفر بنسبة 5,5%, وارتفاع العجز في بند النقل بنسبة 6,8%, اضافة الي انخفاض صافي مقبوضات بند الخدمات الحكومية بنسبة 32%.
-سجل حساب الدخل تحسنا طفيفا مسجلا عجزا خلال الثلاثة ارباع الاولى من عام 2013 مقداره 158,5 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من عام 2012 والمسجل عجزا مقداره 197 مليون دينار نتيجة انخفاض عجز بند دخل الاستثمار وارتفاع صافي تعويضات العاملين.
-سجل حساب صافي التحويلات الجارية ارتفاعا مقداره 2,046 مليار دينار خلال الثلاثة ارباع الاولى من عام 2013 ليبلغ 3,769 مليار دينار وبنسبة ارتفاع 118% مقارنة بنفس الفترة من عام 2012 والبالغ مقداره 1,723 مليار دينار, وذلك نتيجة ارتفاع صافي مقبوضات القطاع العام من المساعدات والمنح , وصافي تحويلات العاملين الاردنين من الخارج.
اما الحساب المالي في ميزان المدفوعات خلال الثلاثة ارباع الثلاثة الاولى من عام 2013 صافي تدفق الى داخل بمقدار 1,155 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من عام 2012 والمسجل بصافي تدفق مقداره 3,051 مليار دينار، ونوجز لحضراتكم اهم التغيرات لهذا الحساب على النحو التالي:-
1- ارتفاع صافي الاستثمار المباشر خلال الثلاثة ارباع الاولى من عام 2013 ليسجل صافي استثمار داخل بمقدار 1,041 مليار دينار مقابل صافي مبلغ 867,7 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2012 ، بارتفاع ما نسبته 20% , ليصل رصيد الاستثمار المباشر داخل الاردن مبلغ (18,698) مليار دينار حتى نهاية شهر ايلول من عام 2013 مقارنة برصيد نهاية عام 2012 والبالغ (17,657) مليار دينار, وبزيادة نسبتها 5,9%.
2-انخفاض الاصول الاحتياطية من النقد الاجنبي والاوراق المالية نتيجة تسديد التزامات البنك المركزي الى الخارج ليسجل تدفقا الى الخارج مقداره (2,783) مليار ، دينار خلال الثلاثة ارباع الاولى من عام 2013 مقارنة بمبلغ تدفق الى الداخل مقداره (2,136) مليار دينار لنفس الفترة من عام 2012.
3-ارتفاع بنود استثمارات المحافظ والاستثمارات الاخرى من اصول وخصوم ليصل الى مبلغ (3,078) مليار دينار خلال الارباع الثلاث الاولى من عام 2013 , مقارنة بمبلغ 27,6 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2012.

ثالثاً:- القطاع النقدي والمالي:-
1-ارتفع رصيد الاحتياط الاجنبي لدى البنك المركزي حتى نهاية تشرين أول من عام 2013 بنسبة (64%) عن مستواه المسجل في نهاية عام 2012، ليصل الرصيد الى (10,875) مليار دولار مقارنة بمبلغ (6,633) مليار دولار في نهاية عام 2012.
2-ارتفع حجم الودائع لدى البنوك المرخصة بمبلغ (2,321) مليار دينار خلال العشر اشهر الاولى من عام 2013 بنسبة (9%) لتبلغ (27,290) مليار دينار حتى نهاية تشرين أول من عام 2013، مقارنة بمبلغ (24,970) مليار مع نهاية عام 2012، حيث تشكل ودائع القطاع الخاص المقيم نسبته (80,5%) من حجم الودائع ، بينما ارتفعت ودائع القطاع العام بمبلغ (270) مليون دينار ليصل ما نسبته (7,2%) من اجمالي الودائع حتى نهاية تشرين اول من العام 2013 مقارنة بنسبة (6,8%) في نهاية عام 2012.
3-ارتفع حجم التسهيلات المباشرة الممنوحة من البنوك المرخصة بمبلغ (941,5) مليون دينار خلال العشر اشهر الأولى من عام 2013 لتبلغ (18,771) مليار دينار مقابل مبلغ (17,830) مليار دينار في نهاية عام 2012 بزيادة ما نسبتها (5,3%) لتشكل التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص المقيم ما نسبته (87%) من حجم التسهيلات والتي تركز ما نسبته (56%) في قطاعات الانشاءات والتجارة العامة والصناعة, (8%) للحكومة المركزية والمؤسسات العامة من حجم التسهيلات.

رابعاً:- هيكل اسعار الفائدة:-
1-انخفضت اسعار الفائدة على ادوات السياسة النقدية بمقدار (50) نقطة اساس بجميع انواعها لتصبح (4,5%) لكل من اسعار اعادة الخصم والسلف بانواعها، واتفاقية اعادة الشراء و (3,5%) لاسعار فائدة الايداع لليلة واحدة في تشرين اول من عام 2013 مقارنة (5%) و (4,75%) و (4%) على التوالي في نهاية عام 2012.
وتقدر اللجنة المالية سياسة البنك المركزي لدعم النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمار لتحقيق الاستقرار الذي يضمن استمرارية النمو.
2-كما انخفضت اسعار الفائدة على اذونات الخزينة (لاستحقاق سنتين) بواقع 220 نقطة اساس لاخر اصدار من عام 2013 لتسجل نسبة فائدة (5,446%) مقارنة باخر اصدار من عام 2012 المسجلة بنسبة (7,650%) وانخفضت ايضاً اسعار الفائدة على اذونات الخزينة (لاستحقاق ثلاث سنوات) بواقع 225,4 نقطة اساس لاخر اصدار من عام 2013 (ايلول) لتسجل (6,346%) مقارنة باخر اصدار كانون اول من عام 2012 والمسجلة بنسبة (8,6%).
3-بخصوص اسعار الفائدة المرجحة للودائع لاجله والتسهيلات ( القروض والسلف)، فقد ارتفعت اسعار الفائدة على الودائع لاجل خلال العشر الاشهر الاولى من عام 2013 بواقع 77 نقطة اساس لتبلغ (4,96%) لشهر تشرين اول مقارنة بنهاية عام 2012 المسجلة (4,19%) ، اما اسعار الفائدة المرجحة على القروض والسلف خلال الفترة نفسها فقد كانت متذبذبة بين الارتفاع والانخفاض بشكل طفيف بواقع 7 – 9 نقاط اساس لتسجل في نهاية تشرين اول من عام 2013 بنسبة (8,96%) مقارنة بنهاية عام 2012 مسجلة بنسبة (8,95%).
ونتيجة لذلك فقد انخفض هامش سعر الفائدة مقاساً بالفرق بين اسعار الفائدة على الودائع لاجل واسعار الفائدة على القروض والسلف بواقع 72 – 76 نقطة اساس.

سعادة الرئيس ،،،
السادة الزميلات الزملاء المحترمين ،،،
بعد ان باشرت لجنتكم المالية بدراسة ومناقشة مشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2014 ، مع كافة الوزارات والوحدات الحكومية ، ورأي واوضاع كافة مؤسسات المجتمع المدني ، وخلصت بنتائج تحليلها اتبعت نهجا جديدا لبيان ارقام الموازنات بين المقدر ونتائج اعادة التقدير في موازنة عام 2013 ، ثم المقدر في موازنة عام 2014 ومقارنتها باعادة التقدير ، وبيان نتائج تلك الارقام نهجا يبسط قناعات اللجنة المالية امام مجلسكم الكريم ، وتوضيحا تفصيليا ، وفقا لنتائج المقدر لأرقامها ، واعتمادا على ان الموازنة هي الخطة التنفيذية لعمل الحكومة لمدة عام ، اخذت لجنتكم المالية كافة الظروف التي قد تؤثر في ارقام الموازنة ، ومعتمدة على كافة اقتراحاتكم وتطلعاتكم وطموحاتكم.

السياسة المالية في موازنة عام 2013 :
الايرادات العامة : بلغت الايرادات العامة المقدرة في موازنة عام 2013 (6,207,6) مليار دينار ، بنمو بلغ (61,6) مليون دينار ، او ما نسبته (1%) ، لدى اعادة التقدير.
الايرادات المحلية : بلغت الايرادات المحلية (5,226) مليار دينار ، بتراجع بلغ (70) مليون دينار ، او ما نسبته (1,3%) لدى اعادة التقدير.
الإيرادات الضريبية : بلغت الايرادات الضريبية (3,715) مليار دينار ، وبتراجع بلغ (1,5%) أو ما قيمته (55) مليون دينار ، لدى إعادة التقدير لعام 2013.
وتبين اللجنة المالية أبرز مؤشرات الإيرادات الضريبية بين المقدر واعادة التقدير في موازنة عام 2013 على النحو التالي :
- ضريبة الدخل على (الأفراد والموظفين والشركات المساهمة) والتي سجلت تراجعا بلغ (6) (5) (63) مليون دينار ، أو ما مجموعه (74) مليون دينار ، أو ما نسبته (8,4% و 6% و 10,2%) على التوالي.
وتبين اللجنة المالية ان من ابرز مؤشرات التراجع قد جاءت في رصيد الشركات المساهمة العامة ، وان من اهم اسباب تراجعها عدم تطبيق معايير الحوكمة ، ولم يتوفر للشركات المتعثرة من أدوات لرفع مساهمتها في نمو الناتج المحلي الاجمالي كما قدر لها ، كما جاء في البرنامج التنفيذي للإصلاح الإقتصادي الذي اصدره وزير المالية السابق في نهاية عام 2012 ، بالتزامن والإنتهاء من إعداد قانون الموازنة لعام 2013 المؤقت.
وهنا تتساءل اللجنة في ظل تراجع المقدر في ضريبة الدخل على الشركات بمبلغ (63) مليون دينار ، وانعكاس ذلك التراجع على نشاطها الاقتصادي الاعتيادي ، الم يكن مؤشرا كافيا لتقوم الحكومة بتشكيل لجنة خاصة او من خلال تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالعمل على اجراء دراسة ، لبيان اسباب تعثر تلك الشركات وايجاد حلول ومقترحات للنهوض بها.
- الضرائب على السلع والخدمات (السلع المستوردة والسلع المحلية والخدمات) سجلت تراجعا بلغ (44) (53) (20) مليون دينار ، أو ما مجموعه (117) مليون دينار ، أو ما نسبته (4% و 6.9% و 4.6%) على التوالي.
وتبين اللجنة المالية ان تلك النسب تظهر عدم تقدير الايرادات الضريبية بشكل متوازن ، خاصة إذا ما تم استثناء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة برفع ضريبة المبيعات او فرض الضريبة الخاصة على الإتصالات والأجهزة الخلوية والملابس ، و ارتفاع عدد سكان المملكة بـــ (20%) ، عوامل مهمة اسهمت في نمو اعادة التقدير الضريبية ، وان تراجع المقدر كان ليسجل ارقاما قياسية غير مسبوقة تصل إلى أكثر من (300) مليون دينار عما قدر لها ، الامر الذي تجده اللجنة امرا غير مقبول ويستحق المحاسبة خاصة اذا ما كانت لغايات تجميل ارقام الموازنة العامة.
- ضريبة بيع العقار والرسوم الجمركية سجلت نموا بلغ (12) (31) مليون دينار أو ما مجموعه (43) مليون دينار ، أو ما نسبته (10.9% و 11.4%) على التوالي.
وتجد اللجنة بأن هذين البندين قد سجلا نموا ضمن المستويات التقديرية الصحيحة.
الايرادات غير الضريبية سجلت تراجعا بلغت نسبته (1%) او ما مقداره (15) مليون دينار ، لدى اعادة التقدير في موازنة عام 2013.
وتبين اللجنة أبرز مؤشرات الإيرادات الغير ضريبية بين المقدر واعادة التقدير في موازنة عام 2013 على النحو التالي :
ايرادات دخل الملكية :
- سجلت فوائد القروض المستردة تراجعا بلغ (2,5) مليون دينار او ما نسبته (30%).
الفوائض المالية :
سجلت بنود ايرادات (المؤسسة الاستهلاكية المدنية ، ارباح شركات توليد الكهرباء المركزية ، هيئة الطيران المدني ، مؤسسة سكة حديد العقبة ، سلطة اقليم البترا ، هيئة المناطق التنموية ، مستشفى الامير حمزة ، صندوق البحث العلمي) تراجعا بلغ ( 1 ) (3,4) (1,6) (1,8) (4,6) (4) مليون دينار او ما مجموعه (16,4) مليون دينار ، او ما نسبته (50% ، 25% ، 61% ، 88,5% ، 60.5% ، 78%).
- سجلت ، هيئة تنظيم النقل البري ، هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي والمجلس الطبي الاردني ، تراجعا بلغ صفرا في فوائضها المالية لدى اعادة تقديرهما في موازنة عام 2013.
- سجل كل من ، مستشفى الامير حمزة وصندوق البحث العلمي ، صفرا لدى اعادة تقديرها بينما كان مقدر لفوائضها (6) (15) مليون على التوالي ، او ما مجموعه (21) مليون دينار.
- سجلت ، ارباح شركة الكهرباء المركزية ، هيئة تنظيم الطيران المدني ، هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة ، سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة ، مؤسسة سكة حديد العقبة ، سلطة اقليم البتراء ، شركة تطوير المناطق التنموية تراجعا بلغ (1,6 ، 3,3 ، 4 ، 1,1 ، 1,8 ، 4,6) مليون و (837) الف دينار لشركة تطوير المناطق التنموية ، او ما نسبته (20% ، 61% ، 78% ، 19% ، 88% ، 60.6% ، 14.7% ). على التوالي ، وما مجموعه (17,2) مليون دينار.
الرسوم الادارية :
- سجلت ، المحاكم النظامية ، المحاكم الشرعية ، جوازات السفر ، وثائق الاحوال المدنية ، الخدمات القنصلية ، تسجيل الشركات ، تصاريح العمل ، الاقامة ، تحويلات من التأمينات الجمركية ، بدل خدمات مراكز جمركية تراجعا بلغ (10 ، 1,4 ، 3,2 ، 1 ، 2 ، 5,2 ، 5 ، 4,8 ) مليون دينار، او ما نسبته (16% ، 20% ، 18% ، 23% ، 12,5% ، 40% ، 8% ، 17,8%) ، او ما مجموعه (32,6) مليون دينار.
الايرادات المتنوعة :
- سجلت ، تعويضات فروقات اسعار الديزل للشاحنات غير الاردنية ، تحويلات من التأمينات الجمركية ، بدل خدمات مراكز جمركية ، ايرادات اخرى ، تراجعا بلغ (640 الف ، 1.4 ، 3 ، 30.5) مليون دينار ، او ما نسبته (91% ، 99.8% ، 12% ، 30%) ، وشكل هذا التراجع ما قيمته (35.5) مليون دينار ، او ما نسبته (11.5%).
وتبين اللجنة المالية اهم البنود التي سجلت نموا في ايراداتها عن المقدر لها في موازنة عام 2013 ، لدى اعادة تقديرها :
- سجلت ايرادات الفوائد البنكية نموا بلغ (3,8) مليون دينار ، او ما نسبته (64%).
الفوائض المالية :
- سجلت ، الشركة العامة للصوامع والحبوب ، شركة المطارات الاردنية ، وحدات حكومية اخرى ، نموا بلغ (664 الفا ، 135 الفا و 1,5 مليون) دينار لدى اعادة التقدير ، بعد ان تخطت حاجز الصفر في المقدر لها.
- سجلت ، هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ، هيئة الاوراق المالية ، مركز ايداع الاوراق المالية ، بورصة عمان ، شركة المناطق الحرة ، مؤسسة المواصفات والمقاييس ، العوائد من مطار الملكة علياء ، هيئة التأمين ، صندوق التشغيل والتدريب ، نموا بلغ (1,5 ، 1,2 ، 324 الفا ، 5,6 ، 8,6 ، 3 ، 13,2 ، 1,2 ، 26,4) مليون دينار ، او ما نسبته (2,2% ، 132% ، 21% ، 450% ، 160% ، 115% ، 26% ، 85% ، 105%) ، وما مجموعه (61) مليون دينار.
- سجلت ، وحدات حكومية اخرى نموا بلغ (1.5) مليون دينار ، بعد ان كان مقدرها صفرا.
الرسوم الادارية :
- سجلت ، طوابع الواردات ، التلفزيون ، الاثار العامة ، السيارات العمومي ، رخص سير المركبات ، نموا بلغ (25 ، 1.1 ، 695 الف ، 727 الف ، 4 ) مليون دينار ، او ما نسبته (13% ، 7% ، 7.8% ، 12% ، 7%).
المنح الخارجيــــــــة : بلغت المنح (981,6) مليون دينار ، وبنسبة نمو بلغت (15,4%) ، او ما قيمته (131,6) مليون دينار.
وتبين اللجنة المالية تفاصيل المنح الخارجية على النحو التالي :
- منحة (الولايات المتحدة الامريكية) نمت بنسبة (107%) ، او ما قيمته (140) مليون دينار.
- (المنح الاخرى) بلغت (140) مليون دينار ، بعد ان كان المقدر لها صفرا ، ليصبح مجموع النمو في المنح (280) مليون دينار.
وتبين اللجنة بان تراجع استخدام منحة الصندوق الخليجي من (657) مليون دينار الى نحو (508) مليون دينار ، او ما نسبته (23%) ، جاء بسبب عدم تمكن الحكومة من اعداد الدراسات الفنية والمالية لكافة المشاريع الرأسمالية خلال عام 2013.
وبعد ان بينت لجنتكم المالية بعض تفاصيل تحليلها للايرادات العامة بين المقدر واعادة التقدير لعام 2013 ، نتاج تحليل علمي دقيق يمكنها من وضع مجلسكم الكريم وفق منهجيتها الجديدة ، لتمكن مجلسكم الكريم من الوقوف على نظرة فاحصة تسهم باتخاذ القرار سليم.
السياسة المالية في عام 2014 :
مؤشرات الاداء المقدرة للايرادات العامة في عام 2014 :
الايرادات العامة : بلغت الايرادات العامة المقدرة (6,982) مليار دينار ، بنمو بلغ (774,3) مليون دينار او ما نسبته (12,4%) ، مقارنة بعام 2013.
وقد شكلت الايرادات العامة ما نسبته (86.2%) من اجمالي الانفاق العام بعد المنح.
الايرادات المحلية : بلغت الايرادات المحلية المقدرة (5,831) مليار دينار ، بنمو بلغ (605) مليون دينار ، او ما نسبته (11,5%) مقارنة بعام 2013.
الإيرادات الضريبية : بلغت الايرادات الضريبية المقدرة (4,077) مليار دينار ، بنمو بلغ (9,7%) أو ما قيمته (362) مليون دينار ، مقارنة بعام 2013.

وتبين اللجنة المالية أبرز مؤشرات الإيرادات الضريبية على النحو التالي :
- ضريبة الدخل بلغ المقدر (765) مليون دينار ، بنمو بلغ (74) مليون دينار ، او ما نسبته (10,7%) ، وقدر النمو لدى الأفراد والموظفين والمستخدمين بــــ (7 و 4) مليون دينار ، او ما مجموعه (11) مليون دينار أو ما نسبته (11,2% و 5,2%) على التوالي ، مقارنة بعام 2013.
وتبين اللجنة المالية بان المقدر في ايرادات ضريبة الدخل ، جاء متفائلا خاصة بعد ان سجلت بنوده تراجعا عن المقدر لها في موازنة عام 2013 ، وان تحقيق المقدر وفق فرضيات الموازنة يحتاج الى تحقيق نسب نمو متفائلة في النشاط الاقتصادي.
- ضريبة بيع العقار بلغ المقدر (132) مليون دينار ، بنمو بلغ (10) مليون دينار ، او ما نسبته (8,1%) ، عن اعادة التقدير في عام 2013.
وتجد لجنتكم المالية بان هذا التقدير قد يتحقق وفق معطيات النمو في تداول العقارات وشراء الشقق السكنية ، ووفق معدلات النمو التي حققها في الاعوام السابقة.
- ضريبة المبيعات على السلع والخدمات بلغ المقدر (2,840) مليار دينار ، وبنمو بلغ نحو (294) مليون دينار ، او ما نسبته (9,8%) عن اعادة التقدير في عام 2013.
وتبين اللجنة بان هذا النمو حفز المقدر في ضريبة المبيعات على السلع المستوردة بنحو (90,8) مليون دينار ، وعلى السلع المحلية (95,9) مليون دينار ، وضريبة المبيعات على قطاع الخدمات (89) مليون دينار ، بينما سجل القطاع التجاري تراجعا بلغ (21,7) مليون دينار.
وتجد اللجنة المالية بان النمو المقدر في ضريبة المبيعات على السلع المستوردة و السلع المحلية وقطاع التجارة ، وفق تقديره ، قد يلامس المقدر ، تبعا لارتفاع عدد السكان ، وحصيلة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة بعد منتصف عام 2013 ، لتغذية بند الايرادات الضريبية ، وارتفاع حصيلتها لعام 2014 مقارنة في عام 2013 ، اضافة الى ان المقدر في القطاع التجاري قد يتجاوز المقدر له وفق النمو المقدر في السلع المستوردة والسلع المحلية ، وتبعا للنشاط الاقتصادي ، على الرغم من ان اللجنة المالية تجد بان عوامل التباطؤ الاقتصادي ما زالت تحد من النمو الاقتصادي المطلوب مع انتهاء العام الحالي وبداية العام المقبل ، بسبب امتصاص الاجراءات التي اتخذتها الحكومة وانعكست على القطاعات الاقتصادية في المملكة ، وعلى القوى الشرائية للمواطنين ، الا ان اللجنة المالية ترى ان الانتهاء من امتصاص تلك الاجراءات وتجاوز التباطؤ الاقتصادي وبشكل تدريجي سيبدأ مع الانتهاء من الربع الاول من عام 2014.
- اما النمو المقدر في قطاع الخدمات ، تجد اللجنة المالية بان المقدر قد جاء متفائلا ، لدى مقارنة اللجنة لأداء هذا القطاع في الأعوام السابقة ، ولارتباطه بالطبقة المتوسطة باعتبارها محرك النمو الاقتصادي ، وان متوسط نمو هذا القطاع يتراوح بين (4% - 6%) سنويا ، بينما سجل المقدر نموا بلغ (21%) ، على الرغم من قناعة اللجنة بان نمو القطاع يتاثر بازدياد عدد السكان الحالي والمتسارع في المملكة.
وفي نتائج تحليل اللجنة للايرادات الضريبية ، تجد لجنتكم المالية بأن على الحكومة إجراء دراسة تبين من خلالها أثر الإجراءات التي عكستها على المواطن خلال هذا العام ومع بدء تحرير اسعار المشتقات النفطيه ، وان تتم وفق اسس إعادة النظر بوزن مكونات سلة احتياجات الأسرة الأردنية لدى دائرة الإحصاءات العامة ، مع انتهاء الربع الأول من عام 2014 ، وعلى أن يتم إرسال نتائجها إلى اللجنة المالية ، ليتم دراستها وإعلام المجلس الكريم بنتائج دراسة اللجنة المالية لها.
- الرسوم الجمركية بلغ المقدر (325) مليون دينار ، بنمو بلغ (24) مليون دينار ، او ما نسبته (7,9%) ، مقارنة في عام 2013.
وتجد اللجنة بان المقدر قد جاء ضمن مستويات قابلة للتحقق ، وقد يتجاوز حاجز التقدير اذا ما انعكست نسبة النمو المقدرة في ضريبة المبيعات على السلع المستوردة ، على الرغم من ارتباط الرسوم الجمركية باتفاقية التجارة العالمية ، والاتفاقيات الثنائية الاخرى.
وان من بين بنود الفوائض المالية التي كان هنالك تحفظ او انخفاض في المقدر لها في عام 2014 ، جاءت كما يلي :
- هيئة تنظيم قطاع الاتصالات حيث انخفض المقدر البالغ (59,3) مليون دينار بنسبة (18,2%) او ما قيمته (13,2) مليون دينار ، مقارنة بعام 2013.
وتبين اللجنة بان التراجع قد جاء حصيلة تراجع حصة الخزينة من مشاركتها بعائدات شركات الاتصالات ، الا ان المقدر لم يسجل عائدات الخزينة من تجديد رخصة اورنج خلال عام 2014.
- هيئة الاوراق المالية ، مركز ايداع الاوراق المالية وبورصة عمان ، سجل المقدر تراجعا بلغ (610 الفا ، 103 الفا ، 5,4 مليون) دينار ، او ما نسبته (27% ، 5,6% ، 78,6%) على التوالي ، مقارنة باعادة التقدير لعام 2013.
وتجد اللجنة بان هذا التحفظ حصيفا ، اذا ما تم عدم المبالغة في التقديرات وفق نتائج ما حققته اعادة التقدير لعام 2013 ، باعتبار ان نشاط السوق متذبذب ، ولا يمكن التنبؤ بنشاط السوق ، اضافة الى ان بعض الشركات المساهمة العامة ، تحتاج الى اعادة هيكلتها وتطبيق معايير حوكمة الشركات في ادارتها حفاظا على حقوق المساهمين فيها.
- شركة المناطق الحرة بلغ المقدر (7,1) مليون دينار ، بتراجع بلغ (6,9) مليون دينار ، او ما نسبته (49%) ، عن اعادة التقدير في موازنة عام 2013.
ويعود التراجع ، لنمو ايرادات الشركة في عام 2013 ، لأيرادات غير مكرره سنويا ، مثل ايرادات بدل خدمات للمناطق الحرة الخاصة.
- مؤسسة المواصفات والمقاييس بلغ المقدر (2,6) مليون دينار ، بتراجع بلغ (3,1) مليون دينار ، او ما نسبته (54%) ، مقارنة بإعادة التقدير لعام 2013.
وتبين اللجنة بان المقدر هو فوائض المؤسسة الاعتيادي السنوي ويعود سبب ارتفاع اعادة التقدير في عام 2013 ، لاستخدام احتياطيات لدى المؤسسة وتحويلها ضمن فائض المؤسسة (3) مليون دينار.
اما بشأن الايرادات الغير ضريبية ، فان اللجنة تؤكد بان الاجراءات التي اضافتها الحكومة ضمن رفع الرسوم في عام 2014 ، تبينها اللجنة على النحو التالي :
- رسوم الخدمات القنصلية ، رسوم تصاريح العمل ، رسوم الاقامة ، فقد بلغت (27 ، 94 ، 49) مليون دينار ، بارتفاع بلغ (13 ، 39 ، 27) مليون دينار ، او ما نسبته (93% ، 71% ، 120%) على التوالي ، مقارنة بعام 2013.
وتبين اللجنة المالية الى ان هذه الاجراءات قد جاءت ، كبديل لتطبيق اعادة توجيه الدعم على مادة الخبز ، وهنا تؤكد اللجنة المالية بضرورة ان تقوم الحكومة باجراء دراسة اثر رفع رسوم تصاريح العمل على كلف العمالة وانعكاسها على كلف الانتاج ومختلف القطاعات الاخرى.
الا ان اللجنة المالية تجد بان ضعف التنسيق بين وزارة المالية ووزارة العمل سيؤثر في تقديرات عوائد رسوم تصاريح العمل ، بعد ان سجلت عوائدها تراجعا في عام 2013 بلغ (5) مليون دينار.
وفي هذا المجال تؤكد اللجنة المالية ، بان هذا المقدر يجب ان لايؤثر في سير عمل خطة عمل وزراة العمل بشأن تنظيم سوق العمل ، وان تطبيقها لن يؤثر في انسيابية عمل مختلف القطاعات الاقتصادية.
- وبعد دراسة الايرادات الغير ضريبية منها الايرادات المتنوعة ، للايرادات الاخرى ، فقد قفز المقدر لها بنحو (125) مليون دينار ، او ما نسبته (175%) ، مقارنة باعادة التقدير لعام 2013 .
وتبين اللجنة المالية بان نتائج المقدر ستتأتى في معظمها بدل ترخيص توزيع المشتقات النفطية لثلاث شركات ، والبالغة (90) مليون.
المنح الخارجية :
- ارتفع المقدر للمنح الخارجية الى (1,151) مليار دينار ، مقارنة بــــــ (981,6) مليون دينار ، او ما نسبته (17,2%) ، مقارنة بعام 2013.
وتبين اللجنة تفاصيلها على النحو التالي :
- منحة الاتحاد الاوروبي سجل المقدر مبلغ (59) مليون دينار ، وانخفض المقدر بمبلغ (3,4) مليون دينار ، او ما نسبته (5,4%) ، مقارنة بعام 2013.
- منحة الولايات المتحدة الامريكية سجل المقدر (126) مليون دينار ، وانخفض المقدر لها بمبلغ (144,6) مليون دينار ، او ما نسبته (53%) ، مقارنة بعام 2013.
- منحة الصندوق الخليجي للتنمية بلغ المقدر (966) مليون دينار ، بنمو بلغ (457) مليون دينار ، او ما نسبته (90%) مقارنة بعام 2013.
وتبين اللجنة بان اسباب تراجع اعادة التقدير في عام 2013 ، كان نتاج عدم تنفيذ او اعداد الدراسات اللازمة للمشاريع التي ادرجت ضمن المنحة الخليجية.
وفي هذا المجال تثمن اللجنة المالية ومن خلال مجلسكم الكريم للدول الشقيقة ، المملكة العربية السعودية ، دولة الامارات العربية المتحدة ، دولة الكويت ودولة قطر، مواقفهم النبيلة التي ترسخ عمق العلاقات الاخوية ، وتتقدم من خلالكم كل الشكر والتقدير والثناء الموصول بالوفاء لتلك المواقف.
والى الدول الصديقة الولايات المتحدة الامريكية ودول الاتحاد الاوروبي لتقديرهما لظروف المملكة ودعمهم الدائم كل الشكر.
ونتقدم بالشكر من مقام جلالة الملك لجهوده وحكمته في تمتين العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة.

النفقات الجاريـــة :
- بلغت النفقات الجارية المقدرة (6,828) مليار دينار ، بنمو بلغ (673) مليون دينار او ما نسبته (11%) ، عن اعادة التقدير لعام 2013.
وتبين اللجنة المالية اهم المؤشرات التي استحوذت على الانفاق الجاري وعلى النحو التالي:
- خدمة الدين العام الداخلي والخارجي ، بلغ المقدر (1,1) مليار دينار ، او ما نسبته (16,1%) ، مقارنة بما نسبته (13%) من الانفاق الجاري لعام 2013.
وترى اللجنة المالية بان ارتفاع الدين العام ، يؤثر بارتفاع خدمته بعد ان قفز بــ (300) مليون دينار في عام 2014 ، وقد شكلت تلك النسبة (37,5%) عن عام 2013 ، وهي نسب مقلقة خاصة اذا ما كانت خدمة للدين العام فقط.
- الجهاز المدني بلغ المقدر (1,742) مليار دينار ، بنمو بلغ (157,5) مليون دينار ، او ما نسبته (10%) مقارنة بعام 2013 ، وقد شكل هذا الانفاق ما نسبته (25,5%) من اجمالي الانفاق الجاري.
وتبين اللجنة المالية اهم مؤشرات نمو الانفاق الجاري على النحو التالي :
ارتفاع رواتب الجهاز المدني بمبلغ (96) مليون دينار وتوزعت تفاصيلها على النحو التالي :
- كلفة التعيينات المستحدثة (55) مليون دينار ، حيث بلغت حصة وزارة الصحة (29) مليون دينار ، و وزارة التربية والتعليم (18) مليون دينار.
وتبين اللجنة المالية بان عدد الوظائف الجديدة في الموازنة بلغت (10470) وظيفة ، وتوفر شواغر بـــ (2231) ، وان مجموع التعيينات المتاحة بـلغ (12701) ، من المقدر تعبئتها خلال عام 2014.
- وقد جاءت حصيلة تثبيت المستخدمين الذين كانوا خارج جدول التشكيلات وفق لبرنامج تصويب اوضاعهم خلال مدة ثلاث سنوات ، بكلفة (11) مليون دينار ، وكلف غلاء المعيشة للفئة الثالثة (5) مليون دينار.
ارتفاع كلف النفقات التشغيلية بمبلغ (83) مليون دينار ، وقد جاءت تفاصيلهاعلى النحو التالي :
- ارتفاع النفقات على الادوية والاعاشة بمبلغ (72) مليون دينار ، في وزارة الصحة.
- ارتفاع نفقات الكهرباء والايجارات واجور العاملين (3) مليون دينار ، في وزارة التربية والتعليم.
وتبين اللجنة المالية الى ان النمو في النفقات الجارية قد جاء ضمن ارتفاع الضغوط على وزارة الصحة والتربية والتعليم بسبب رفع الطلب على خدماتها من قبل اللاجئين السوريين.
- ارتفاع النفقات التشغيلية في وزارة الخارجية بمبلغ (3) مليون دينار ، بسبب رفع جاهزية الامن والحماية للسفارات الاردنية في البلدان التي يوجد فيها اضطرابات امنية متسارعة.
- الجهاز العسكري بلغ المقدر (1,908) مليار دينار ، بنمو بلغ (141,3) مليون دينار ، او ما نسبته (8%) مقارنة بعام 2013 ، وقد شكل هذا الانفاق ما نسبته (28%) ، من اجمالي الانفاق الجاري.
وتبين اللجنة المالية تفاصيل النمو في الانفاق ، الذي جاء نتاج اضافة كلف علاوات الميدان بمبلغ (88) مليون دينار ، والزيادة السنوية الطبيعية بمبلغ (53) مليون دينار.
- النفقات الاخرى وتضمنت (التقاعد والتعويضات ، دعم المواد التموينية والمحروقات ، تعويض دعم المحروقات ، دعم الوحدات الحكومية ، المعالجات الطبية ، دعم الجامعات الاردنية الحكومية) ، وقد شكلت بنودها من اجمالي النفقات الجارية التالي :
- التقاعد والتعويضات بلغ المقدر (1,115) مليار دينار ، بنمو بلغ (55) مليون دينار ، او ما نسبته (5,1%) ، مقارنة بعام 2013 ، وقد شكل هذا الانفاق ما نسبته (16,3%) ، من الانفاق الجاري.
ويعود هذا النمو في فاتورة التقاعد ، نتيجة تقدير احالات على التقاعد للجهازين المدني والعسكري ، وتبين اللجنة المالية ان فاتورة التقاعد في تزايد مستمر ، وتعد احد تحديات الانفاق الجاري مستقبلا.
- دعم المواد التموينية بلغ المقدر (225) مليون دينار ، ولم يطرأ اي تعديل مقارنة بعام 2013 ، وشكل هذا الانفاق ما نسبته (3,2%) من اجمالي الانفاق الجاري ، لمادتي (الخبز والاعلاف).
وفي هذا المجال تجد اللجنة بان على الحكومة اعادة النظر بآلية توجيه الدعم ، بحيث ان يتم توجيه الدعم الى المواطن وليس الى السلعة ، في كافة اشكال الدعم الموجهة ضمن شبكة الامان الاجتماعي.
وعلى ان يتم اعادة النظر بحزمة الاجراءات التي ستتخذها الحكومة بديلا لأعادة توجيه دعم الخبز.
- تعويض دعم المحروقات بلغ المقدر (210) مليون دينار ، بانخفاض بلغ
(60) مليون دينار مقارنة بعام 2013 ، وقد شكل من اجمالي الانفاق العام ما نسبته (3%).
وتجد اللجنة المالية بان تراجع المخصص قد جاء لأتباع اجراءات اضافية ستقوم بها وزارة المالية ، للتأكد من ايصال بدل تعويض الدعم لمستحقيه خلال عام 2014 ، والذي تجده اللجنة من ضمن الاجراءات الصحيحة.
- دعم الوحدات الحكومية بلغ المقدر (209) مليون دينار ، وبنمو بلغ (17) مليون دينار ، او ما نسبته (8,8%) ، مقارنة بعام 2013 ، وبلغ نسبة (3%) من اجمالي الانفاق الجاري في الموازنة.
وستبين اللجنة نتائج دراستها حول هذا الدعم لدى تحليل اللجنة لموازنات الوحدات الحكومية.
- المعالجات الطبية بلغ المقدر (155) مليون دينار ، بارتفاع بلغ (55) مليون ، او ما نسبته (55%) ، مقارنة بعام 2013 ، وقد بلغ نسبة (1,4%) من اجمالي الانفاق الجاري.
وترى اللجنة بان هذا النمو المتزايد لمخصص المعالجات الطبية ، يجب ان يحفز الحكومة الى ضرورة ايجاد برامج تامينية ضمن الفئات المستهدفة والنفقات المحددة بالموازنة العامة ، خاصة اذا ما شكل هذا الانفاق ما نسبته (24%) من موازنة وزارة الصحة الجارية والرأسمالية معا.
- دعم الجامعات الاردنية الحكومية بلغ المقدر (57) مليون دينار ، ولم يطرأ تعديل على المخصص مقارنة بعام 2013 ، وقد بلغ نسبة الانفاق (0,8%) من اجمالي الانفاق الجاري.

النفقات الرأسماليــــــة :
- بلغ المقدر (1,269) مليار دينار ، بنمو بلغ (247,5) مليون دينار ، او ما نسبته (24%) ، مقارنة بعام 2013.
وتبين اللجنة المالية بان الانفاق الرأسمالي في عام 2013 ، قد تراجع بنسبة (18%) او ما قيمته (227) مليون دينار ، وان احد اهم اسباب تراجع الانفاق الرأسمالي في عام 2013 ، جاء نتيجة عدم جاهزية بعض دراسات المشاريع الفنية ، مما ادى بالحكومة الى تقديم قانون معدل لقانون الموازنة وتفهم مجلس النواب في حينها الى ذلك التعديل.
واذ تؤكد اللجنة بان الانفاق الرأسمالي هو احد اهم المرتكزات لتوفير المزيد من البنى التحتية وتوزيع مكتسبات التنمية ، وارتباطه بتحريك دورة الاقتصاد الوطني ، وان التباطؤ او التراجع في الانجاز سيؤثر سلبا على تلك المرتكزات ، وتجد اللجنة المالية ضرورة رفع نسب الانجاز في عام 2014.
وتضيف اللجنة المالية الى ان موازنة التمويل للانفاق الرأسمالي بلغت من المنح (966) مليون دينار ، ومن القروض الخارجية (32) مليون دينار.
وتبين اللجنة المالية توزيعات نسب الانفاق الرأسمالي على محافظات المملكة على النحو التالي :

المركز بنسبة (33,9%) ، او ما قيمته (430) مليون دينار .
محافظة اربد بنسبة (7,4%) ، او ما قيمته (95) مليون دينار.
محافظة المفرق بنسبة (3,9%) ، او ما قيمته (49) مليون دينار.
محافظة جرش بنسبة (3,4%) ، او ما قيمته (44) مليون دينار.
محافظة عجلون بنسبة (3,9%) ، او ما قيمته (49) مليون دينار.
محافظة العاصمة بنسبة (9,8%) ، او ما قيمته (124) مليون دينار.
محافظة البلقاء بنسبة (5,6%) ، او ما قيمته (70) مليون دينار.
محافظة الزرقاء بنسبة (5,4%) ، او ما قيمته (68) مليون دينار.
محافظة مادبا بنسبة (3,2%) ، او ما قيمته (40) مليون دينار.
محافظة الكرك بنسبة (3,8%) ، او ما قيمته (49) مليون دينار.
محافظة معان بنسبة (6,9%) ، او ما قيمته (88) مليون دينار.
محافظة الطفيلة بنسبة (3,2%) ، او ماقيمته (40) مليون دينار.
محافظة العقبة بنسبة (9,4%) ، او ماقيمته (120) مليون دينار.

عجز الموازنة العامــــة :
- بلغ العجز المقدر بـــــ (1,114) مليار دينار ، او ما نسبته (13,7%) من اجمالي الانفاق العام بعد المنح ، وما نسبته (28%) قبل المنح ، ونسبة (4,3%) من الناتج المحلي الاجمالي ، مقارنة بـ (13,5%) بعد المنح و (27%) قبل المنح و (4%) من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2013.
وتبين اللجنة المالية بان العجز في موازنة عام 2013 ، قد تراجع بــ (341,5) مليون دينار ، وبنسبة (26%) عما قدر له ، وقد سجل انخفاض الانفاق العام (280) مليون دينار ، وبانخفاض العجز بلغ نقطة ونصف من الناتج المحلي الاجمالي بعد المنح ، و (8,1%) قبل المنح لعام 2013.
الدين العــــــــــــــــام :
بلغ رصيد الدين العام الصافي المقدر (21,3) مليار دينار ، وما نسبته (82,3%) من الناتج المحلي الاجمالي ، مقارنة بــــ (19,2) مليار دينار ، وما نسبته (80%) من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2013.
وتبين اللجنة المالية اهم مؤشرات الدين العام الداخلي والخارجي :
- بلغ رصيد القروض من مؤسسات دولية لدعم الموازنة العامة ، مبلغ (968,7) مليون دينار ، بزيادة مقدارها (295,1) مليون دينار ، او ما نسبته (43%) ، مقارنة بعام 2013.
- بلغ رصيد الدين الداخلي مبلغ (5,140) مليار دينار ، بزيادة بلغت (1,629) مليار دينار ، او ما نسبته (46%) ، مقارنة بعام 2013.
- عدم اصدار سندات يورو في موازنة التمويل في عام 2014 ، مقارنة باصدار (886,2) مليون دينار في عام 2013.
وتبين اللجنة المالية الى ان رصيد الدين العام في تزايد مستمر ، وقد وصل الى سقوف غير مسبوقة ، وتجاوزه للسقوف المحددة في قانون الدين العام ونسبة الى الناتج المحلي الاجمالي.
وان اللجنة المالية تجد بان على الحكومة توفير مصادر اقراضية خارجية لتخفيض كلف الاقتراض ، بعد ارتفاع كلف الاقتراض الداخلي ، وحتى لا تزاحم القطاع الخاص للاستفادة من السيولة المتوفرة لدى البنوك المحلية وتنوع برامج الاقراض والخاصة بالاستثمار.
وقد لاحظت اللجنة بان توجه الحكومة في عام 2014 ، الى عدم استخدام كفالة الحكومة الاميريكية ، لأصدار سندات وبفائدة متدنية نسبيا بلغت (2,5%) كما حدد في خطاب الموازنة ، وهو غير مبرر خاصة اذا ما كانت كلف الاقتراض الداخلي ستزيد من اعباء خدمة الدين العام.
وعليه تجد اللجنة بان على الحكومة ان تتخذ اجراءات عملية ، للحد من نمو العجز والدين العام الداخلي والخارجي ، وفق خطة طويلة المدى ، وصولا الى السقوف المحددة بقانون الدين العام.

موازنات الوحدات الحكومية :
الايرادات العامة :
- بلغت الايرادات العامة (710) مليون دينار ، بنمو بلغ (253) مليون دينار ، او ما نسبته (55,5%) ، مقارنة بعام 2013.
وقد جاءت تفاصيلها (ايرادات بيع السلع والخدمات (987) مليون دينار بنمو بلغ نسبته (10%) ، ايرادات دخل الملكية (49) مليون دينار ، بنمو بلغ نسبته (73%) ، ايرادات مختلفة (52,5) مليون دينار بانخفاض بلغ نسبته (71%) ، دعم حكومي (268) مليون دينار بنمو بلغ (6.8%) ، منح خارجية (67) مليون دينار) بتراجع طفيف ، وان مجموعها باستثناء خسارة شركة الكهرباء الاردنية (1,424) مليار دينار.
وبلغت الفوائض المالية المحولة للخزينة (117) مليون دينار ، وقد بلغت تلك الفوائض من نسبة الدعم الحكومي (43,7%) ، وقد سجلت تراجعا بالمقدر بلغ (37%) مقارنة بعام 2013.
وتبين اللجنة نسب مساهمة الوحدات الحكومية من اجمالي رصيد الفوائض المالية :
- هيئة تنظيم قطاع الاتصالات (50,6%) ، شركة المناطق الحرة (6,1%) ، سلطة اقليم البترا التنموي السياحي (6%) ، هيئة المناطق التنموية والحرة (5,4%) ، مستشفى الامير حمزة (4,6%) ، شركة تطوير المناطق التنموية الاردنية (3%) ، هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي (2,9%) ، صندوق التشغيل والتدريب المهني والتقني (2,5%) ، مؤسسة المواصفات والمقاييس (2,2%) ، السلطة البحرية (2%) ، هيئة تنظيم قطاع الكهرباء (1,9%) ، مؤسسة سكة حديد العقبة (1,7%) ، المؤسسة العامة للغذاء والدواء (1.6%) ، هيئة التأمين (1,5%) ، مركز الايداع (1,4%) ، هيئة الاوراق المالية (1,3%) ، بورصة عمان (1,3%) ، المجلس الطبي الاردني (1,3%) ، المؤسسة الاستهلاكية الاردنية (0,8%).

النفقات الجارية :
- بلغ الانفاق الجاري (1,127) مليار دينار ، بنمو بلغ (23) مليون دينار ، او ما نسبته (2.1%) ، مقارنة بعام 2013.
واذا ما اضيف الى الانفاق الجاري في الموازنة العامة فان مجموع الانفاق يصل الى (7,955) مليار دينار.
وتبين اللجنة بان الوظائف الجديدة قد بلغت (362) وظيفة وبلغت الشاغرة منها (2764) ، بمجموع (3126) من المتوقع اشغالها خلال عام 2014.
وتبين اللجنة بان الانفاق الجاري لمجموع الوحدات الحكومية والبالغة (64) وحدة بعد ان اضيف اليها المجلس الطبي في عام 2014 ، وان الوحدات الحكومية التي جاء قرار دمجها في القانون الذي اقره مجلسكم الكريم مازال لم يستكمل مراحله الدستورية.
وفي هذا المجال تؤكد اللجنة المالية بان على الحكومة الاستمرار بدراسة اعادة هيكلة الوحدات الحكومية ، وتوحيد مرجعيات عملها وبخاصة التي تعنى بالشأن الاستثماري ، اضافة الى الوحدات الحكومية التي انشأت بموجب انظمة خاصة.

النفقات الرأسمالية :
- بلغت النفقات الرأسمالية (701) مليون دينار ، بنمو بلغ (92) مليون دينار ، او ما نسبته (15%) ، مقارنة بعام 2013.
واذا ما اضيف الى الانفاق الرأسمالي في الموازنة العامة فان مجموعها يصل الى (1,969) مليار دينار.
وفي اهم مؤشرات الانفاق الرأسمالي ، فقد شكلت موازنة سلطة المياه ما نسبته (37%) من اجمالي النفقات الرأسمالية وبنسبة نمو بلغت (54%) عن عام 2013 ، وقد تضمنت مشاريعها (6) برامج اساسية.
ويليها شركة السمرا لتوليد الكهرباء وشكلت ما نسبته (18,6%) من اجمالي الانفاق الرأسمالي.

عجز موازنات الوحدات الحكومية :
- بلغ العجز (1,119) مليار دينار ، او ما نسبته (61%) من اجمالي الانفاق العام ، وقد انخفض العجز مقارنة بعام 2013 بنسبة (12,3%) ، او ما قيمته (138) مليون دينار ، وتبين اللجنة المالية بان عجز الموازنات في عام 2013 ، قد ارتفع لدى اعادة تقديره بنسبة (12,5%) عن المقدر ، وان موازنة العجز المجمعه للموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية قد بلغت (2,233) مليار دينار ، وان نسب العجز تصل فيهما الى نسبة (22,4%) من اجمالي الموازنتين.
وتبين اللجنة بان تلك النسبة تبين عدم دقة احتساب العجز وفق تباين تقدير الايرادات الى النفقات العامة المقدرة في عام 2013 ، الامر الذي تعتبره اللجنة جزء مهم من اختلالات موازنات الوحدات الحكومية ، وانه لم يعد مقبولا ان يسجل العجز تلك النسب.

معالي الرئيس ،،،
الزميلات والزملاء المحترمين ،،،
ولأهمية ملف اللاجئين واثره المباشر على الخزينة العامة ، تبين اللجنة المالية ، كلف اللاجئين السوريين منذ بدء الازمة في شهر 3/2011 ولغاية 11/2013 قطاعيا :
- قطاع الكهرباء (288) مليون دينار ، قطاع المياه (186) مليون دينار ، قطاع الصحة (178) مليون دينار ، قطاع التعليم (154) مليون دينار حيث بلغ عدد الطلبة المسجلين في وزارة التربية والتعليم (106) الاف طالب ، الخدمات البلدية (154) مليون دينار ، القطاع الامني (124) مليون دينار، دعم السلع (108) مليون دينار.
وقد تلقى الاردن تمويلا خلال تلك الفترة بلغ (190) مليون دينار ، من عدة دول ومنظمات دولية.
وتبين اللجنة المالية الى ان الوقوف مع الاشقاء السوريين يعبر عن موقف المملكة ملكا وشعبا وحكومة.
الا ان اللجنة المالية ومن خلال مجلسكم الكريم ، تطالب كافة الجهات الدولية المانحة بالوقوف الى جانب المملكة لمساعدتها بتحمل تلك التكاليف التي اصبحت تستنزف مواردنا الشحيحة المتاحة ، للاستمرار في تقديم الخدمات الاساسية لأشقائهم السوريين ، خاصة وان تلك الخدمات مستمرة.

سعادة الرئيس ،،،
الزميلات والزملاء المحترمين ،،،،
بعد ان قامت اللجنة المالية بوضعكم بنتائج تحليلها ، فقد خلصت الى التوصيات التالية :
1-العمل على اصدار قانون العجز ، بما ينص على تخفيض عجز الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية ، اعتبارا من عام 2015 وعلى مدى خمس سنوات وصولا الى الاعتماد على الذات بنسبة 100%.
2-الاسراع في تحصيل الاموال الاميرية والمقدرة بــ (2) مليار وسرعة البت في القضايا المالية والمقدرة (1) مليار ، والحد من التهرب الضريبي.
3- الاسراع في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالطاقة المتجددة وانهاء عطاءاتها بالسرعة الممكنة ومشاريع موانىء منظومة الطاقة.
4- تشجيع الشركات الصناعية والتجارية والخدماتية لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة للتخفيف من تكاليفها ، وتعزيز منافستها في السوق المحلي والاسواق الخارجية ، وايجاد ادوات اقراضية باسعار فائدة متدنية تحفزها على انشاء تلك المشاريع.
5- اعفاء السيارات الهجينة لسعة 2000CC فما دون ، من الرسوم الجمركية.
6- اجراء مراجعة لرفع اداء السياسة المالية من خلال ما يلي :
أ- اصلاح الدعم في الموازنة العامة بحيث يوجه الدعم من السلعة الى المواطن.
ب- ضبط الانفاق العام ودمج المؤسسات المستقلة ذات الاهداف المشتركة.
7- اعادة النظر بتطوير قطاع السياحة ونسب الضريبة والرسوم المفروضة على القطاع وتعزيز التشاركية مع القطاع الخاص في قرارات تنظيم هذا القطاع ، لتعزيز دوره وتنافسيته على المستوى المحلي والدولي ، ودعم دائرة الاثار العامة بما يمكنها من استملاك المواقع الاثرية والمحافظة عليها ، ورفدها بالتخصصات المناسبة لطبيعة عملها ، لما له من دور في المحافظة على الاثار والتراث الوطني.
8- تعديل قانوني الشركات والاوراق المالية ليصبح تطبيق معايير حوكمة الشركات الزاميا ، واخضاع مراقبة اداء الشركات المساهمة العامة لهيئة الاوراق المالية ، ووضع معايير وشروط لمدققي الحسابات وفتح سجل مهني لرصد المخالفات والتجاوزات المتعلقة في ممارسة المهنة.
9-اعادة النظر بقانون التربية والتعليم واصدار الانظمة والتعليمات اللازمة التي تسهم في تحسين العملية التربوية.
10-اعادة النظر في المسارات التعليمية بهدف تقليصها والتركيز على التعليم المهني والتقني.
11-اصدار تشريع خاص ينظم عمل المدارس الخاصة وضبط تغولها بالرسوم واثمان الكتب وبدل الخدمات التي اصبحت تشكل عبء على الطلاب وذويهم ، وعلى ان يتضمن تصنيفا للمدارس الخاصة وكيفية اعتمادها.
12-انهاء التجاوزات على الابار الارتوازية غير المرخصة والخطوط الناقله للمياه ، والاعتداءات على اراضي الدولة وثرواتها الطبيعية ، واتخاذ اجراءات رادعة تضمن انهاء الاعتداءات والتجاوزات.
13- تعزيز الامن الاجتماعي والوظيفي للعاملين الاردنيين في القطاع الخاص للمهن الصناعية والحرفية حيث يضمن لهم الاستقرار الوظيفي للحد من البطالة الاختيارية للعمالة الاردنية والحد من العمالة الاجنبية في تلك المهن.
14-التوسع في التمثيل الدبلوماسي وفتح قنصليات اردنية على ان يتضمن كادرها ملحق تجاري وعمالي ، وذلك بهدف فتح اسواق جديدة امام العمالة والمنتجات الاردنية واستقطاب الاستثمارات.
15-العمل على المحافظة على الرقعة الزراعية ، والحد من تحويلها ضمن التنظيم العمراني ، واشراك وزارة الزراعة في مجلس التنظيم الاعلى ، وتحفيز انشاء شركة لغايات التسويق الزراعي.
16-تعديل قانون الجمعيات الخيرية لتعزيز الرقابة بشكل فاعل ، خاصة الرقابة على مصادر التمويل وسبل انفاقها وتوحيد مرجعية ترخيص الجمعيات الخيرية والتعاونية ومراقبتها.
17-دعم الاسر المحتاجة من خلال تعظيم برامج تعزيز الانتاجية لضمان الدخل الاسري للعائلات الفقيرة وتقليص المعونة الوطنية.
18-رفع الرسوم والضرائب على السجائر المستوردة والمشروبات الروحية ومستلزمات التجميل والمكسرات بانواعها.
19- دعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية بما يمكنها من القيام بمهامها ودورها المشرف.
20-دعم الاطباء والممرضين من خلال منحهم الحوافز والمكافآت والعمل الاضافي للحد من هجرة الكفاءات الطبية الى خارج القطاع العام.
21- دعم المجلس الطبي الاردني والعمل على رفده بالكوادر المتخصصة للحفاظ على هيبة المهنة والسمعة المميزة بين الدول.
22-مأسسة المسؤولية الاجتماعية من قبل شركات التعدين للمساهمة في دعم البلديات الواقعة في المحافظات التي تقع ضمن حدود مشاريعها.
23-رفع العلاوة المهنية لموظفي الاحوال المدنية الى 100% نظرا لدورهم الاستراتيجي للمحافظة على الهوية الوطنية.
24-دمج المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعاقين في وزارة التنمية الاجتماعية ، لتصبح وزارة التنمية الاجتماعية هي المظلة الرئيسية.
د 25- اجراء دراسة تقيمية للكوادر الحكومية في مختلف القطاعات الحيوية تبين من خلالها اسباب هجرة تلك الكوادر من وظائفها ، والعمل على معالجتها وفق خطة تنفيذية متوسطة المدى ، وعلى ان يتم انجازها في مدة لا تتجاوز منتصف عام 2014 ، من خلال وزارة تطوير القطاع العام.