عاش بيان الاول من ايار المجيد عاش بيان العسكر

الأسراع بهذا القانون بات ضرورة ملحّة، للوصول بالأردن الى بر الأمان. (قانون المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات) وليس مركز إدارة الأزمات فقط. لأن قضية الأمن هي كلمة استراتيجية بحد ذاتها، ينطوي خلفها التنبؤ السابق بمجريات الأمور. منها الأمن المجتمعي (الاقتصادي والمالي والاجتماعي والسياسي وكذلك الإداري) فمن خلاله يتم التنبيه لمواطن الضعف بالدولة ووضع العلاج والتوصيات السليمة من قبل خبراء ومتمرسين، يعملون بحيادية وبجرأة متناهية تختلف عن النمط السائد منذ زمن، بالدولة الأردنية. وحسب قانون المركز المنشور يتضح أن المركز لن يأخذ أي دور من أي مؤسسة ولن يكون بديلا عنها، لا بل سيعزز الدور المؤسسي.

لولا مقال خالد المجالي لما تحرك احد إطلاقا
لكن حتى لو تم اعتماد قانون لن يستطيع المركز تنفيذ المهام دون تغيير الادارة كامله باخرى تحقق الأهداف الوطنية وليس الخاصة

على شرط ان لا يحل المركز مكان اي مؤسسة اخرى ........ لم لا يسمى بمركز ادارة الازمات فقط وهو الحل لهذه المشكلة ... وماذا عن المركز في الدفاع المدني والسؤال الأهم هو كيفية انتخاب كادر المركز الذي سيخدم هناك ..... يجب ان يتم التوظيف في المركز بناءا على معايير واضحة وليس ان يحصل التوظيف كما هو حاصل في امانة عمان ..... يجب ان تكون الحوافز ةالرواتب واضحة وموازنة المركز كذلك ..للعلم المركز سيكلف مبالغ هائلة بالملايين ولكن والسؤال الأهم هو " هل المبالغ التي ستدفع تسوى المنتج الذي سينتجه المركز ؟؟؟؟؟ شكراً

توكل ا على الله يا نواب والله ما حدى راد عليكوا اذا تمشو القانون بتكونوا مجلس ذا قوه ولا يؤثر فيكوا الالو