أضف إلى المفضلة
الإثنين , 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
الإثنين , 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2024


"القانونية النيابية" تبحث "معدل مكافحة الفساد"

09-01-2014 01:22 AM
كل الاردن -
باشرت اللجنة القانونية النيابية خلال اجتماع عقدته أمس برئاسة النائب عبدالمنعم العودات مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد لسنة 2013.
وحضر اللقاء وزيرا العدل بسام التلهوني وتطوير القطاع العام خليف الخوالدة ورئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو.
وقال العودات ان 'اللجنة شرعت بمناقشة مواد مشروع القانون المحال من الحكومة وتم الاستماع لوجهات نظر الحضور المعنيين حول مواده'. واشار إلى أنه 'ورد في مشروع القانون فتح مكاتب لهيئة مكافحة الفساد في محافظات المملكة، كما تم اضافة جرائم من اختصاص الهيئة كجريمة غسيل الأموال والكسب غير المشروع لتنسجم مع مشروع قانون الكسب غير المشروع'.
وبين العودات أن 'مشروع القانون وضع عقوبة على كل من يملك ادلة عن وجود فساد ولم يبلغ الهيئة بها'.
من جهة أخرى، التقت لجنة الطاقة والثروة المعدنية أمس برئاسة النائب جمال قموه، مدير سلطة المصادر الطبيعية وعددا من المختصين في شركة ترانس جلوبال للتنقيب عن البترول.
وقال قموه ان 'اللجنة استمعت من الحضور حول تفاصيل الاشكالية في اتفاقية التنقيب عن البترول مع الشركة الكورية وبين شركة ترانس جلوبال للتنقيب عن البترول في منطقة البحر الميت'، مبينا ان 'اللجنة ستقرر لاحقا الموقف الذي ستتخذه حيال هذه الاتفاقية بعد ان يتم تدارسه مع اعضاء اللجنة'.
وفي سياق متصل، التقت لجنة التربية والثقافة النيابية في الاجتماع الذي عقدته أمس برئاسة النائب محمد القطاطشه رئيس واعضاء رابطة الكتاب الاردنيين. وقال القطاطشه ان 'اللجنة استمعت الى آلية عمل الرابطة واهدافها وعلى المشاكل التي تواجهها ودورها في المجتمع المحلي'. وفي اجتماعها الثاني استمعت اللجنة إلى عدد من الموظفين الذين تم إنهاء عقودهم بسبب إغلاق جامعة العلوم المالية والمصرفية (فرع الكرك) بحضور رئيس جامعة مؤتة الدكتور رضا الخوالدة.
واقترحت اللجنة حسب القطاطشة عددا من الحلول منها جعل مركز الكرك المغلق مركزا للتدريب او التزام الاكاديمية برواتب الموظفين او توزيع الموظفين على بعض المؤسسات الحكومية على أن تعقد اللجنة آخر لمتابعة القضية. إلى ذلك، عقدت اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنية اجتماعها الاول أمس برئاسة امين عام وزارة العمل حمادة ابو نجمة، وذلك لتنسيق جهود الأطراف المعنية بإزالة التعارض في التشريعات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية.-(بترا)
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
09-01-2014 02:58 AM

.
-- تسعون بالمائة من نوابنا هم من متقاعدي الدولة المولعين بفرض التعليمات و سن قوانين التعقيد للضبط و الربط و الرقابة فتكون النتيجه "تطفيش" المبدع للخارج و إستقطاب الغشيم و النصاب.

-- يا جماعة , يوجد لدينا قضاء و نائب عام علينا ان ندعم دوره لا أن نعرقل مسيرته .

-- الصحيح هو إلغاء الهيئه و ليس توسيع دورها .

.

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012