انتقد تقرير، اعده مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني، تضخم الهيكل الاداري لمجلس النواب، موصيا بإعادة النظر فيه.

وقال تقرير راصد، المخصص للبرلمان الاردني، إن 'الهيكل التنظيمي والاداري لمجلس النواب يضم 22 مديرية و65 قسما، وهو ضخم مقارنة بمؤسسة كالمجلس'.

واشار التقرير الى تضاعف حجم الهيكل التنظيمي والاداري لـ 'النواب' بنسبة 240% بين عامي 2010 و2013.

واوصى راصد المكتبين الدائم والتنفيذي بـ 'مناقشة موضوع الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للمجلس، واعادة النظر في الهيكل التنظيمي'.

وراى التقرير ان 'اعادة النظر في الهيكل التنظيمي من شأنها تعزيز انتاجية وفاعلية الهيكل التنظيمي لمجلس النواب'.

وعلى صعيد اداء الكتل النيابية، قال التقرير إن 'المجلس أخفق في تكريس الكتل النيابية، وهو ما ظهر جليا في فشل جهود رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة في حصر مناقشات النواب للموازنة بخطابات موحدة لكل كتلة'.

واعتبر التقرير ان الواقع يشي بأن 'العمل وفق نظام الكتل النيابية لا يزال رهن الفردية'، رغم انسجام الكتل النيابية مع النظام الداخلي للمجلس.

واستعرض تقرير راصد مناقشات مجلس النواب لمشاريع القوانين، وطلبات المناقشة العامة، ومدى التزامه بها.