دعوات لتوسيع صلاحيات مجالس أمناء الجامعات

الثلاثاء , 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

دعوات لتوسيع صلاحيات مجالس أمناء الجامعات

18-01-2014 12:19 AM
كل الاردن -
أكد أكاديميون وخبراء أن عملية إصلاح التعليم العالي في الجامعات الأردنية تبدأ من 'توسيع صلاحيات مجالس الأمناء وتركيز عمل مجلس التعليم العالي على وضع السياسة الوطنية العليا'.

وشددوا خلال ندوة حوارية انعقدت أول من أمس حول تطوير استراتيجية تطوير التعليم العالي على اهمية وضع الخطط والبرامج الدراسية، والتركيز على البحث العلمي والدراسات العليا.
وقال الدكتور عدنان بدران رئيس لجنة مناقشة 'خطة عمل قابلة للتطبيق من أجل تحسين نوعية التعليم العالي وتطوير مؤسساته' إن 'الهدف من هذه الندوة هو تحسين جودة التعليم العالي وتطوير مؤسساته وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص بتنافسية شفافة على التخصصات الجامعية، وتحقيق الاستقرار النسبي في سياسات القبول بما يمكن الطلبة وأولياء أمورهم من التخطيط المسبق لمستقبلهم'.
وأشار إلى أن 'الأصل في جودة التعليم أن تبنى سياسات القبول وفق الجدارة والكفاءة، ووفق معايير العدالة، وتكافؤ الفرص، دون أي تمييز، وفق الأسس التنافسية، وبما ينسجم مع معايير الاعتماد العام والخاص'.
وأضاف أن اللجنة وضعت عشرة محاور رئيسة لهذه الغاية هي الادارة والحاكمية، التشريعات، تنمية الموارد البشرية، تنمية الموارد المالية، سياسات القبول، الخطط والبرامج الدراسية، البحث العلمي والدراسات العليا، الاعتماد والجودة، والتعليم التقني ومحور الطلبة والبيئة الجامعية.
وتضمن كل محور الهدف الرئيسي ومصفوفة من الأهداف الفرعية وما يقابلها من اجراءات عملية لتنفيذها، مع جهة التنفيذ والبرنامج الزمني وكيفية تمويلها ومؤشرات الأداء لكل منها.
وناقش المشاركون في الندوة محور الإدارة والحاكمية لاستقلالية الجامعات أكاديمياً وفكرياً ومالياً وإدارياً، لتنمية التنافسية والتعددية بين الجامعات الأردنية، ورفع مستوى الأداء، واعتماد الجدارة والكفاءة كمعيار رئيسي في التعيينات، وتجديد القيادات.
ويتطلب هذا المحور إعادة تشكيل مجلس التعليم العالي، من مزيج متساوٍ من الأكاديميين من حملة رتبة الأستاذية، ومن ذوي الرأي والخبرة من القطاعين العام والخاص، من مستخدمي مخرجات التعليم العالي.
ويشمل هذا المحور توسيع صلاحيات مجالس الأمناء في وضع أسس القبول وفق السياسة العامة الوطنية، وتحديد الرسوم الجامعية وإقرار أعداد الطلبة ضمن معايير الاعتماد، وتقييم أداء الجامعة الأكاديمي والإداري والمالي دورياً، وتدبير الموارد المالية للجامعة.
وتحت محور 'تنمية الموارد البشرية' طالبت اللجنة ان يكون التعيين في الوظائف القيادية العليا بأسلوب 'لجنة التقصي' (Search Committee) وفق الكفاءة كمعيار وحيد واستبعاد أي مؤثرات داخلية أو خارجية، واستقلال القرار الجامعي وبخاصة المتعلق بالموارد البشرية عن جهة التمويل.
وشدد المشاركون على ضروة تنفيذ برنامج مكثف للإيفاد وفق الجدارة والكفاءة إلى جامعات مرموقة ومتميزة للدراسات العليا في الخارج، لرفد الجامعات بكوادر بشرية للتدريس والبحث العلمي.
وطالبت الندوة بتنويع مصادر تمويل مؤسسات التعليم العالي بما يكفل رفدها بالتمويل اللازم لتميزها وضمان جودتها واستقلالها ودعم الطلبة غير القادرين مالياً.
وتؤكد الاستراتيجية اهمية زيادة الدعم الحكومي السنوي بمقدار 50 مليون دينار للجامعات الرسمية، وزيادة على الدعم الحكومي الحالي، ليصبح حوالي 100 مليون.
ودعت الاستراتيجية إلى التدرج في تقليص البرنامج العادي والتوسع في البرنامج الموازي لرفد الجامعة بموارد مالية إضافية، حتى يدمجان كاملاً، وتلغى التسمية تبعاً لذلك.
وفي محور سياسات القبول اكد المشاركون اهمية تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بتنافسية شفافة على التخصصات الجامعية المتاحة في مختلف الجامعات الحكومية، وتوفير فرص بديلة وفرص استدراكية لغير المتفوقين من الناجحين في الثانوية العامة دون المساس بمعايير الالتحاق بالدراسة الجامعية.
وطالبوا بتحقيق الاستقرار النسبي في سياسات القبول بما يمكن الطلبة وأولياء أمورهم من التخطيط المسبق لمستقبلهم.
ودعوا إلى استبدال معدل الثانوية العامة أو ما يعادلها بقاعدة تنافسية للقبول بالجامعات، وإخضاع الطالب لامتحان مستوى في اللغة العربية، واللغة الإنجليزية والمهارات الحاسوبية.
ويترتب على ذلك، بحسب مضمون المحور، إلغاء كافة الاستثناءات المعمول بها حالياً حسب جدول زمني ينتهي بعد 4 سنوات من اتخاذ القرار.
أما الاستثناءات دون معدل القبول للتنافس الحر، التي يجب أن تختفي تدريجياً في المشهد الجامعي، فيتم قبول أصحابها في برنامج استدراكي، لمدة فصل دراسي أو فصلين دراسيين في اللغة الإنجليزية، والعربية، والحاسوب، والرياضيات، يضاف لها الفيزياء والكيمياء للطلبة المتقدمين للعلوم والهندسة، والكيمياء والبيولوجيا للطلبة المتقدمين للعلوم الطبية والزراعية والحياتية.
اما محور الخطط والبرامج الدراسية فيسعى الى تطوير الخطط والبرامج الدراسية وتحديثها لتحسين جودة ونوعية مخرجات التعليم العالي لتتواءم مع متطلبات سوق العمل المحلي والخارجي.
وفي محور الارتقاء بالدراسات العليا والبحث العلمي، أكد المشاركون انه يهدف الى الارتقاء بمستوى البحث العلمي والدراسات العليا وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في تطوير البحث العلمي وبخاصة البحث العلمي التطبيقي.
كما يهدف إلى تطوير البحث العلمي والدراسات العليا بتحسين مدخلاته بحيث يكون الحد الأدنى للقبول في برامج الماجستير جيدا، والحد الأدنى للقبول للدكتوراه لا يقل عن جيد جداً، وتوفير المنح للمتميزين بمشاركة القطاع الخاص وإتاحة الفرصة أمام الباحثين في قضاء إجازاتهم في جامعات متميزة.
وطالب المشاركون بتحويل مخرجات البحث العلمي إلى براءات اختراعات وصناعات سلعية وخدمية من خلال المجمعات (الحدائق) العلمية الصناعية، الأمر الذي يتطلب تفعيل نظام هيئة الباحثين.
ويسعى محور الاعتماد وضمان الجودة إلى وضع استراتيجية شاملة لضبط وإدارة الجودة، من خلال تطوير وتطبيق معايير الاعتماد ومعايير الجودة الخاصة بذلك على الجامعات الرسمية والخاصة.
ويهدف محور إعادة النظر بأهداف كليات المجتمع المتوسط إلى تطوير ودعم والتوسع في التعليم التقني، وإعادة النظر في أهداف كليات المجتمع المتوسطة، وذلك من خلال ربط التعليم التقني بمجلس تنفيذي ينبثق عن مجلس التعليم العالي وتشجيع الإقبال على التعليم المهني.
أما محور 'بيئة جامعية آمنة' فيهدف إلى توفير البيئة الجامعية التي تحقق التميز الأكاديمي بالإضافة إلى صقل شخصية الطلبة وترسيخ المواطنة والممارسات الديمقراطية وتعزيز ثقة الطلبة بالجامعة وتنمية العلاقات الإيجابية داخل الأسرة الجامعية.
ودعت الاستراتيجية الى إعطاء الأمن الجامعي صلاحيات الضابطة العدلية للمحافظة على استقلالية الجامعة في الحفاظ على أمنها، دون أي تدخل خارجي.
كما دعت الى تطوير تعليمات الطلبة والمجالس التأديبية لتكون أكثر سرعة في الحسم في قضايا العنف والحزم دون الرضوخ لأي ضغوط اجتماعية داخلية أم خارجية.
وفي نهاية أعمال الندوة أكد بدران ضرورة اصلاح التعليم واستقلالية الجامعات استقلالا ماليا وإداريا، لما في ذلك من تحسين لمخرجات التعليم جودة ونوعية، ومواءمة مع متطلبات السوق والتنمية.