الاستثمار وهواجس السياسة

الأربعاء , 22 كانون الثاني/يناير 2025

الاستثمار وهواجس السياسة

بقلم : جمانة غنيمات
19-01-2014 12:16 AM
في حديث المستثمرين نسمع الكثير من النقد للبيئة الاستثمارية في الأردن، وتبدو الأجواء غير مواتية لجذب رؤوس الأموال.شكوى المستثمرين تبدأ من عدم ثبات البيئة التشريعية، بدءا من قانون الضريبة، وصولا إلى تأخر إقرار قانون دائم للاستثمار ينظم عمل القطاع الاستثماري، عدا عن عدم فاعلية النافذة الاستثمارية الواحدة الموجودة حاليا.الإجراءات البيروقراطية تستنزف وقت وأعصاب المستثمر، لدرجة دفعت بالبعض إلى الرحيل لدول أخرى، كنا ننتقدها سابقا وها هي اليوم تتقدم علينا في كل شيء.المستثمرون لا يطالبون بشيء، إلا تبسيط الإجراءات، والتي تعقدت أكثر بعد الحراك المطالب بالإصلاح نكاية بالمستثمر ربما، أو خوفا من اتخاذ القرار من قبل بعض الموظفين والمسؤولين.في الأردن التخفيف من كل المشاكل المالية والاقتصادية مرتهن بجلب الاستثمار، فالأخير قادر على الحد من البطالة والفقر، ويدعم رصيد العملات الصعبة، ويقلص عجز ميزان المدفوعات وغيرها من المنافع.حجم الاستثمار، كما تؤكد الأرقام الرسمية، ارتفع خلال العام الماضي، وبلغ خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 1.41 مليار دينار، مقارنة مع 866 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام 2012، لكن ذلك غير كاف!.ثمة فرص لاستثمارات يجب أن لا نضيّعها خوفا من هواجس سياسية، ومثال ذلك المستثمرون الفلسطينيون المتواجدون حاليا في دولة شقيقة، ممن يأملون بالإقامة والعمل في الأردن وإنشاء استثمارات ومشاريع، بعد أن سدت الأبواب في وجوههم في ذلك البلد.هؤلاء لا يحتاجون أكثر من إجراءات تسهّل حياتهم، وتجعل إقامتهم في الأردن سهلة وغير معقدة، ورغم ذلك تبقى المخاوف السياسية والحذر من الحديث عن التجنيس، حاجزا دون اتخاذ القرار؛ إذ ما يزال القرار الرسمي بهذا الخصوص، غير متخذ.المستثمرون العراقيون حالهم ليس بأحسن، وثمة معيقات كثيرة تواجههم، ومشاكلهم مع الجهات الرسمية لا تتوقف، ومنها حصول المستثمر نفسه على الإقامة، فيما يمنع ذلك عن أسرهم، ما اضطر عددا كبيرا منهم إلى مغادرة المملكة، للإقامة في دول عربية شقيقة تقدم لهم مختلف التسهيلات، ما يجعل تلك الدول أكثر جذبا لهم.الحكومة الحالية تبذل جهودا بهذا الخصوص، وثمة خطوات جادة نتمنى أن تكتمل منها: إنشاء نافذة استثمارية واحدة تنهي معاناتهم، وبحسب ما نسمع يقدم وزير الداخلية حسين المجالي فكرا متقدما في التعامل مع مشاكل المستثمرين، فهو يدرك أن حل المشاكل والخروج من الأزمة المالية تدريجيا بحاجة إلى مشاريع استثمارية منتجة.ثمة نوايا حسنة وخطوات جادة لكنها بطيئة، فالوقت يمر وكثير من الأموال تذهب لبلدان أخرى، لأنها تجد أجواء مواتية غير تلك المنفّرة محليا، لذا يلزم تسريع العمل، وتشجيع الموظف على اتخاذ القرار، بعد أن سيطر الخوف على متخذي القرارات تجنبا للشبهات، كما يقول كثير من موظفي القطاع العام.نظريا، الاهتمام بالاستثمار والمستثمرين كبير، لكن يمكننا القول إن نتائج الجهود المبذولة تضيع للأسف نتيجة العجز التشريعي والإجرائي من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومخاوف غير مبررة يطلقها متابعون ويغذيها سياسيون.الحال لدينا لن ينصلح إلا بتوسيع الأفق، وتحسين بيئة العمل، واحترام المستثمر، بما يخدم الأهداف والخطط الرسمية بحلحلة المشاكل الاقتصادية، خصوصا تلك ذات البعد الاجتماعي.أما عدم الاستقرار التشريعي، ونصب المخاوف السياسية، فيجعلنا ندور في حلقة مفرغة، دون وضع حلول لمختلف المشاكل
(الغد)