التعديل والحكومة البرلمانية

الأربعاء , 22 كانون الثاني/يناير 2025

التعديل والحكومة البرلمانية

بقلم : جميل النمري
20-01-2014 12:13 AM
حكومة د. عبدالله النسور مستمرة، وتحظى برضى صاحب القرار. ويستطيع الرئيس الذهاب إلى تعديل وزاري لتبديل وزراء لم يكن أداؤهم مرضيا.هذا هو الرأي السائد اليوم. وخصوم الرئيس الذين كرّوا مرة تلو مرة في حملات لسحب الثقة من الحكومة، يبدو أنهم استسلموا لهذه النتيجة.أكثر من ذلك، يغامر البعض بالقول إن هذه الحكومة ليست باقية فقط، بل إنها ستدوم طوال عمر مجلس النواب الحالي، سنداً للرؤية التي طرحها جلالة الملك في الخطاب الافتتاحي لمجلس النواب السابع عشر؛ بأن الحكومة تبقى طالما حظيت بثقة المجلس. وحديث الملك هذا يأتي في سياق مفهوم الحكومات البرلمانية؛ فالملك كما يعين الرئيس بناء على تنسيب من مجلس النواب، فإنه يصرفه على نفس الأساس، أي إذا خسر ثقة المجلس.في المرحلة الجديدة، ليس هناك سبب مقنع لتغيير الحكومة. وفي كل المرات التي جرى فيها جمع التواقيع على عريضة لحجب الثقة، كنا نتساءل: ما هو المشروع؟ وما هو البديل؟ وما هو الهدف؟! ولم يكن هناك جواب سوى الرغبة في إزاحة الرئيس. وقد يكون لدى البعض أجندة معينة، لكنها غير قابلة للإعلان، لأنها ببساطة أجندة شخصية فقط. وعلى كل حال، فإن تغيير الحكومات لامتصاص التوترات وتدوير المناصب ومشاغلة النخب، لم يعد مقبولاً.المشكلة الرئيسة أمام التعديل الحكومي هي الشرعية. فقد نال الرئيس الثقة من مجلس النواب الجديد في آذار (مارس) الماضي على حكومة من 18 وزيرا، بوعد توسيعها بالشراكة مع مجلس النواب. ثم أجرى تعديلا موسعا عليها في آب (أغسطس) الماضي من دون مشاورات. وعلى الطريق، تعديل جديد، على الأرجح من دون مشاورات. فهل تكفي الثقة القديمة لإعطاء الشرعية للحكومة؟دستوريا، التعديل لا يحتاج إلى ثقة، ويستطيع الرئيس أن يغير كما يشاء في أعضاء حكومته. لكن ذلك لا يستوي بالمرة مع مفهوم الحكومة البرلمانية التي يعلن الرئيس حرصه عليها، والالتزام قدر الإمكان بتطبيقها. وهو عندما طلب الثقة في المرة الأولى، قدم حكومة مصغرة، تأكيدا على نيته إعادة بنائها باتفاق مع مجلس النواب، وبأمل التمكن من توزير النواب.في ذلك الحين، قلنا للرئيس إننا نعفيه من توزير النواب، لكن يجب مشاورة الكتل في أسماء الفريق الوزاري. لم يحدث ذلك في التعديل الأول، وليس مرجحا أن يحدث في التعديل الثاني. وهذه خسارة كبيرة، لأنها آخر فرصة أمام الرئيس لتجريب فكرة المشاورات حول أسماء الوزراء. هناك حجة قوية جدا تُطرح، وهي أن حال الكتل لا تسمح بهذه المشاورات. وهذا يشبه الامتناع عن النزول إلى البركة إلى حين تعلم السباحة. لم لا نجرب ونرى كيف يتصرف الناس؟! في المفاوضات الأولى، ترك الرئيس للنواب أن يمطروه، فرديا وسريا، بعشرات الأسماء، ليعلن بعد ذلك فشل التجربة. وكان يتوجب وضع آلية حازمة وجماعية ومنسقة مع الكتل للمفاوضات.أنا لا أستبعد نجاح الفكرة إذا ما تمت إدارتها بطريقة مخلصة وذكية؛ فالرئيس واجهه وسيواجه هجوما شرسا بتجاهل النواب والتنكر للوعود، فلم لا يرمي الكرة في ملعبهم؟
(الغد)

التعليقات

1) تعليق بواسطة : BEN

20-01-2014 01:47 AM

هُناك أناسٌ كثيرون مُتعجلين لقطف ثمار موسمٍ لم ينتهي.
كما أنّ ثمةَ أُناسٌ ، كثيرون ، ينامون في أسرّةٍ ليست لهم .
وهناك أُناسٌ كثيرون ينامون َ قلقين .لأن مساكنهم لم تعُد لهم.
كما أنّ ثمةَ خفافيشٍ ، وضيعة، تسترزق، فتجرح ثدي المرضعة وهي لم تبلغ الفطام ، بعدّ، وان تجاوزت الأربعين - كرمزٍ للنضوج أو النبوّة - ....
في ألأفق دمٌ ونواحٌ وثآاراتٍ قديمة.
وبيادقآ لا تعترف بعبوديتها .حيثُ الدينار ،عندها، أصدقُ مِن عمل الخير بأنكارٍ للذات.
لربما هو الطوفان.؟؟
فقد بلغت ، النفوس، شأوآ وما قدّرَ الله شاء وفعلهُ.
ونحنُ بتيسيرٍ منه باقون .. ملحُ الأرضٍ وطاردوا ..طُفلياتها.
بن

تنويه

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .

الاسم :
البريد الالكتروني :
	اظهار البريد الالكتروني
التعليق :	بقي لك 300 حرف