هل رُفع "الفيتو"؟

الأربعاء , 22 كانون الثاني/يناير 2025

هل رُفع "الفيتو"؟

بقلم : د.محمد ابو رمان
22-01-2014 12:35 AM
ليس واضحاً بعد فيما إذا كنّا سنشهد بالفعل، خلال الأشهر القليلة المقبلة، لحظة ميلاد تعديلات على قانون الانتخاب، تنهي 'الفيتو' الرسمي ضد أي تغيير لقانون الصوت الواحد!لكن ما يمكن أن نكون واثقين منه تماماً، أنّ من يدفع بهذه التعديلات هو وزير الشؤون السياسية د. خالد الكلالدة، بما ينسجم مع أولوياته واهتماماته ورؤيته للإصلاح؛ إذ كان أحد أبرز مهندسي مشروع قانون الانتخاب المقترح من قبل لجنة الحوار الوطني، والذي يستند إلى 'القائمة النسبية' على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى 'القائمة الوطنية'!في الواقع، لدينا سؤالان، وليس سؤالاً واحداً، بهذا الخصوص. الأول، فيما إذا كان تعديل قانون الانتخاب على أجندة أولويات 'مراكز القرار' فعلاً؟ والثاني، ما هي الصيغة التي ستتبنّاها الحكومة، وتقدّمها للسادة النواب والأعيان؟على صعيد السؤال الأول، يبدو أنّ الكلالدة متحمّس لهذا المشروع، وربما معه رئيس الوزراء. بينما على الجهة المقابلة، وبالرغم من أنّنا لا نجد لدى دوائر القرار الأخرى أي مؤشرات على اهتمامها بمثل هذا الأمر في اللحظة الراهنة، فهو مرتبط بحساباتها بوجود 'صفقة سياسية' مع المعارضة، أو إجراء انتخابات مبكّرة استجابة لتحولات داخلية أو خارجية، إلاّ أنّ بعض الأوساط الحكومية متفائلة بإنجاز القانون خلال أسابيع، وإدراجه على أجندة مجلس النواب.ربما تبدو المشكلة هنا في أنّ مجلس النواب نفسه هو الأكثر قلقاً من إدراج مثل هذا المشروع على أجندة أولوياته؛ إذ يلوح أمامه دائماً شبح حلّ المجلس، ما يجعل من سيناريو عرقلته، أو فرملته في الحدّ الأدنى، قائماً في المجلس.ما يعزّز تلك الهواجس أو العوائق البرلمانية، احتمال لجوء تيار المحافظين إلى ربط تغيير القانون بما يدور حالياً في المنطقة من حديث عن التسوية السلمية، ضمن 'إطار كيري' للحل النهائي، وبعبارة أخرى مشروع التوطين. وهو الخطاب الذي يتقن العزف على غرائز شريحة واسعة من المجتمع، ويمنح النواب مبررات وذرائع لتأجيل هذا التغيير المهم.السؤال الثاني يتعلّق بدوره بالصيغة البديلة المطروحة. إذ إنّ أغلب التوقعات تذهب إلى تبنّي مشروع لجنة الحوار الوطني الذي يقوم على القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى القائمة الوطنية. وهو مشروع من المفترض أنّه يشكّل قفزة كبيرة في الحياة السياسية، عبر العودة إلى المحافظة بوصفها الدائرة الانتخابية، بدلاً من الدوائر الصغيرة الكارثية، والتي أدت إلى خلق ظاهرة نواب الأحياء والحارات والأزقّة. وكذلك اعتماد المبدأ النسبي لتقنين أصوات الناخبين، وتوزيع القوى السياسية بصورة عادلة وموضوعية.أمّا الصيغ التي تتردد عن نظام انتخابي نصفه قائمة وطنية والنصف الآخر يعتمد المحافظات، ويلغي 'الكوتات'، فهو نظام انتخابي فلكي، من سابع الأوهام تصوّر موافقة دوائر القرار على مثله، أو حتى اقتراحه من قبل مسؤولين ووزراء حاليين.الأهم من هذا وذاك هو موافقة مجلس النواب، في حال تمّ إدراج مشروع القانون، على تقبل السيناريو الحكومي للقانون والتخلّي عن الصوت الواحد. ويتلوه مجلس الأعيان، ومراكز القرار التي تقف وراء المشهد السياسي، لكنّها تمتلك حقّ 'الفيتو' على أي قرار أو مشروع لا ينسجم مع رؤيتها وتصوّرها!ما نأمله بالفعل أن نكون أمام إدراك جديد لأهمية تحريك المياه الراكدة، وبث الروح من جديد في أمل الإصلاح السياسي، وبناء أرضية صلبة تسمح بإحداث اختراق حقيقي في الحلقة المفرغة التي ندور فيها منذ سنوات. لكنّ ما نخشاه هو أن نرفع سقف التوقعات، كالعادة، ثم لا نحصد إلا الخيبات!

(الغد)