يالله يا كريم ان تحقق امنياتنا وامنيه الشعب 4 الاف دينار راتب النائب لا بارك الله لهم فيه

امس النائب الصفدي اعترف بنجاحه بالتزوير ويجب فصله اعتراف واضح

هذا المجلس من اهزل المجالس التي مرت على الاردن

اذا ثبت بطلان القانون قيجب ان يلغى القانون الذي حدد للنائم والغائب عن الجلسات الراتب والتقاعد

الله يقعدهم على كراسي المعوقين

طالما ان النائي حصل على التقاعد المبكر بل المصغر من اول يوم دخل فيه المجلس يستحق تقاعد

من المؤكد ما رح تفرق معه لانه سيتقاضى تقاعد يعادل راتبه

انشاء الله ما بستنوها ولا بتهنوا في التقاعد

اكيد هو مال حرام والا كيف النائب يتقاضى تقاعد بالاف والعسكري بحرث 30 سنه وبقضي وقته على الحدود في الصيف والبرد ياخذ 250 دينار لكن الا قاعد تحت الكندشن وبوكل فصدق وبزر وبلعب بالهاتف اربع جلسات في الشهر هذا اذا حضرها كيف يتنهى بتقاعده طبعا الا ما بعرف الحلال والحرام ما بتفرق معه الا نجح بالتزوير ما بتفرق معه

تبا الى هيك مجلس

لكن هناك شخصيات محترمه لها خدمه للبلد ليش او كيف بجلسوا مع هيك نواب ما بعرف

اذا بدكم نبض الشارع قبل القانون غير راضيين ﻻعلى النواب ولا على الحكومه ويريد الخلاص منهما باي لحظه ودقيقه تمر

انشاء الله

غير مأسوف على هيك مجلس ولو ان الشعب سيختار ما هو اسوأ لنفس الاسباب التي اتت بهذا المجلس الذي لم يسجل موقفا وطنيا واحدا للاسف؟؟ظ

رغم كل ما قيل ويقال وسيقال عن هذا المجلس أعتقد أنه الأفضل في مرحلة ما بعد الحادي عشر، ولعل هذا هو السبب في الرغبة في حله!

نريد حكومة من ابطال الاول من ايار المجيد

مجلس شلليه وسفرات وطوشات من اجل المنافع وليس من اجل الوطن عنجهيات سحب سلاح وغيرها

من يأمل من هذه المحكمة التي سميت دستورية للأيهام ان الاردن انجز اصلاحات دستورية ومن ابرزها هذه المحكمة واهم وكمن يسير خلف السراب فمنذ باشرت هذه المحكمة اعمالها لم تبت بعدم دستورية اي قانون رغم كثرة الطعون التي قدمت امامها وكلها طعون جدية وجوهرية ولا يتفق كثير من كبار رجال القانون وبعض اعضاء المحكمة الدستورية كانو من تلامذتهم مع كل قراراتها، هذه المحكمة مسيسة وتعمل وفق الايحاء الحكومي وأكاد اراهن انها لن تحكم بعدم دستورية القانون وأن تبين لها انه مخالف مخالفة جلية للدستور وماذكرة المحامي العرموطي من انها ستنسب للحكومة بإجراء تعديل على القانون يثير الحيرة والاستغراب ومايثير الحيرة اكثر ان يصدر مثل هذا القول من محامي وقانون ضليع بالدستور والقانون وكان نقيباً للمحامين اذا كيف للمحكمة ان تنسب للحكومة وهل من اختصاص المحكمة التنسيب بتعديل او سن القوانين ام ان اختصاصها هو اصدار القرارات بالطعون المقدمة امامها فقط ؟؟؟