أوصت اللجنة المالية بمجلس الاعيان بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014، كما ورد من مجلس النواب.

وتلا رئيس اللجنة د. رجائي المعشر، أمام الأعيان توصيات اللجنة، بحضور رئيس المجلس عبد الرؤوف الروابدة ورئيس الحكومة دزعبد الله النسور.

وقال المعشر، في وصف الموازنة، إن 'طريقة إعداد الموازنة العامة يعتريها خلل منهجي، نتيجة لغياب تحديد الأولويات الإقتصادية العامة والقطاعية'.

وبين المعشر أن 'الأسلوب العشوائي، في إعداد الموازنة العامة، أصبح يشكل عائقاً أمام تحقيق الأهداف الاقتصادية الإستراتيجية العليا للدولة الاردنية'.

موافقة اللجنة المالية للاعيان على قانون الموازنة، رغم اعتراف رئيسها بالاختلالات المتضمنة فيها، يثير تساؤلات عدة حول جدوى المناقشات لموازنة الدولة.

وتأتي موافقة اللجنة المالية للاعيان على الموازنة تزامنا مع منع مجلس الأعيان الصحافيين والاعلاميين من حضور جلسة مناقشة اللجنة لقانون الموازنة العامة 2014.

وطالبت اللجنة المالية في الاعيان، الاحد، الصحافيين بمغادرة القاعة، وعدم السماح لهم بحضور مناقشة قانون الموازنة.

ولم تبد اللجنة اية اسباب لمنع التغطية الاعلامية لمجريات جلسة المناقشة، وهي سابقة يسجلها مجلس الاعيان.

وفي وقت سابق، منع مجلس النواب الصحافيين والاعلاميين من تغطية مناقشات اللجنة المالية لمشروع قانون الموازنة دون ابداء الاسباب.

وأثار اقرار مجلس النواب لقانون موازنة 2014 موجة جدل واسعة، سواء لمضامين الموازنة واوجه الانفاق فيها، او لجهة تغيب النواب عن مناقشاتها وجلسة التصويت عليها.

ويعتبر قانون الموازنة العامة من أهم القوانين التي يقرها البرلمان بغرفتيه النواب والاعيان، اذ يلامس بشكل مباشر حياة المواطنين.