عرض وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة، في جلسة خاصة لمجلس النواب، الجهود المبذورة في إطار ما يعرف بخطة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري.

وقال جودة، مخاطبا النواب، إن الحكومة ملتزمة بواجبها الدستوري حيال القضية المصيرية للأردن، مؤكدا على دور الأردن المركزي في حل القضية الفلسطينية.

وبين الوزير جودة انه وفق المعلومات المتبادلة مع السلطة الفلسطيينة، فلا توجد أي صيغ مكتوبة فيما يتعلق بالصيغ الأمريكية المطروحة، وأكد ان الأردن يحتفظ بحق التصرف بأي صيغ تتعارض مع مصالحه الوطنية.

وزاد إن مساعي كيري تسعى إلى إيجاد حل الدوليتين، عبر إطار اتفاق أولي سيعبر عن وجهة نظر الإدارة الامريكية، مبيناً أن للأردن رأي أساسي وقول فاصل في كل مايطرح، وأن موقف الأردن يتخلص بالآتي:

- إن قيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 يمثل مصلحة أردنية.
- ان أي حل نهائي يجب أن يناقش كافة القضايا العالقة كالمياه والحدود والاجئين.
- ان الأردن لن يقبل أي ترتيبات لا تلبي مصالح الأردن وأمنه وسلامة أراضيه او تؤثر عليها، أو تصور ينتقص من حق الشعب الفلسطيني.
- ان الاردن لن يقبل بالمساس بحق العودة والتعويض والعمل على حماية هذه الحقوق.
- ان موقف الأردن يتمثل بأن القدس الشرقية هي ارض محتلة يجب ان تكون عاصمة الدلة الفلسطينية.
- وحول ما يشاع حول الطروحات المتعلقة بالدولة اليهودية فإن الأردن يؤكد أن هذه الصيغة غير مقبولة.

وأشار جودة ان الموقف الأمريكي يستند إلى قاعدة انهاء الاحتلال وحل عادل متفق لقضية اللاجئين وفق الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، نافيا أن يكون الأردن يلعب دور المفاوض نيابة عن الجانب الفلسطيني.

وفيما يتعلق بقضية اللاجئين، قال جودة انه حين يتم طرح مبادىء منسجمة مع القرارت الدولية، فإن المملكة ستكون مسؤولة عن هذا الملف، ولن تقبل أي حلول تكون على حساب الأردن ومواطنيه.

ولفت إلى ان المسعى الأمريكي بدأ بإعلان كيري عن استئناف المفاوضات المباشرة بين الأطراف المعنية من الأردن في تموز العام 2013، ما يدلل على مركزية الدور الأردني، وأكد أن زيارات كيري تتم بالتشاور مع الأردن، وبين أن كيري يسعى في جهوده لوضع سقف زمني لتحقيق التسوية، وأن منهجية التسوية الحالية جدية ولعل مرد ذلك إلى قلة التصريحات وتلمسها كافة الملفات.

وأكد على ان الولايات المتحدة الأمريكية تبذل جهودا كبيرة لحل القضية الفلسطيينة، وهي ليست المرة الاولى التي ينخرط بها الأمريكون بقضايا السلام.

من جهتهم، أظهر غالبية النواب مواقف مناوئة لخطة كيري، كان أهمها كلمة النائب عبد الهادي المجالي، الذي قال إن أمريكا واسرائيل تريدان فرض الاعتراف بيهودية الدولة، وتوطين اللاجئين والنازحين في أماكنهم، وفرض ترتيبات أمنية أخرى.

وأكد المجالي ان الأردن وفلسطين ياتا تحت تهديد وجودي حقيقي، مطالبا بعدم التفريط بحق الشعبين الأردني والفلسطيني، وعدم التفريط بأي حق ولا القبول بالحلول الناقصة.

وانتقد المجالي 'الغموض' الذي يحيط بالمفاوضات التي يجريها كيري، لافتا إلى أن الأردنيين باتوا يسمعون الأخبار من وسائل الاعلام الأمريكية والاسرائيلية في ظل غياب المسؤولين الأردنيين وعدم تقديمهم أي طمأنة للشعب الأردني.

وطالب المجالي باعتماد المبادرة العربية كاملة، كي لا تفرض فوضى عارمة في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن أمريكا تستغل حالة الضعف التي يمر بها الوطن العربي.

وذات سياق، قال النائب ضيف الله السعيدين إن الحقوق المدنية لأبناء الأردنيات جاءت متماهية مع مشروع كيري، معبرا عن رفضه لتلك الحقوق.

وشدد السعيدين في كلمة باسمه والنائب محمد الحجايا، إن الأردن لن يكون بديلا للفلسطينيين الذين هُجّروا من ديارهم، ولايمكن السماح بحل القضية الفلسطينية على حساب الأردن،

وفي كلمة مشتركة بينه وبين النائب عساف الشوبكي، قال النائب علي السنيد ان الأردن لا مكان فيه للصراع على الهوية، داعيا الى تحرك عربي واسلامي شعبي، بعد غياب الثقة بالمسؤولين، وقال ان 'فلسطين باقية ما بقي العرب'.

وفي مداخلة مقتضبة، عبرت النائب هند الفايز عن حالة الملل التي أصابت الجميع من الشعارات، وأضافت: 'ما أخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة، واذا الشعب يوما اراد الحياة فلا بد ان يستجيب القدر'.

ومن جهته أكد النائب رائد حجازين على ان مشروع كيري يهدف لتصفية القضية الفلسطينية، بنقل الصراع إلى الأردن، منتقدا في ذات السياق الصمت الذي يحيط 'بالمؤامرة الدائرة على الأردن'.

وقال النائب طارق خوري ان ما طرحه وزير الخارجية الأمريكية، جون كيري، من مسودة 'اتفاق الإطار' يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية لمصلحة العدو الأمريكي.

وطالب خوري النواب الخروج بموقف حازم تجاه أي مفاوضات لا تنص على ضمان حق العودة ووقف بناء المستوطنات، ولفت أن نجاح خطة كيري يهدد استقرار الأردن ووحدة أراضيه، وتشكل تصفية للقضية الفلسطيينة.

وعبّر النائب ابراهيم الشحاحدة عن رفضه القبول بأي مؤامرة على فلسطين، 'في وقت يحاول فيه كيري طي صفحة فلسطين'، وأكد على رفض الأردنيين التنازل عن شبر واحد من فلسطين.

ووصف النائب محمد هديب المشروع الامريكي بأنه 'مشبوه' ومعد على مقاس دولة الكيان الغاصبة، مشيرا الى وجود مفاوضات سرية مغلقة.

ولفت النائب نصار القيسي إلى ان ما تسرب من انباء عن خطة كيري تشير إلى ان الفلسطينيين سيعيشون وكأنهم في 'فندق' حيث لايملكون الثروات ولا الأمن أو أي شيء.

وكان مجلس النواب قد خصص جلسة الأحد المسائية لمناقشة خطة كيري بعد تقدم (10) نواب بمذكرة تطالب بذلك استناداً إلى المادة (139) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وتاليا النص الكامل لكلمة النائب عبد الهادي المجالي:
بسم الله الرحمن الرحيم
سعادةَ الرئيس، الزميلات والزملاء المحترمين
السلامُ عليكم ورحمة الله وبركاته..

نقفُ اليوم، في جلستِنا هذه، عندَ موقفٍ مفصليٍّ حساسٍ وخطر، لا يحتملُ المزاودةَ والصمتَ المفضي إلى الضياع، ومن يقول غيرَ ذلك، لا يقرأُ التطوراتِ والمآلات، ولا يمعنُ النظرَ في عناوينِ وتفاصيلِ ما يُتحدثُ عنه صراحةً أحيانا، وتلميحاً أحيانا أخرى، عرابُ السلام، وزيرُ خارجيةِ أميركا المنحازةِ دوماً وأبداً للصهيونيةِ وخططِها..

نقفُ اليوم، في ذهول، عند الغموضِ الذي يحيطُ عمليةَ السلام، ونسألْ: أهوَ غموضٌ مقصود؟ أم نتيجةُ الغيابِ عن التفاصيلِ بانتظارِ أمرِ التنفيذ..؟ غموضٌ يحيطُ ما يصرحُ به الإخوةُ في السلطةِ الوطنيةِ الفلسطينية، ويحيطُ ما تصرّحُ بهِ حكومتُنا المهتزّةُ المهزوزة.. ونسألْ: هل هناكَ قنواتُ مفاوضاتٍ سريةٍ موازيةٍ لتلكَ العلنية..؟ نسألُ ونحن نحسِبُ أنَّ وراءَ الأكمةِ أشياءٌ وأشياء..

فأميركا وإسرائيلُ تصممانِ خطتَهُما لفرضِ الحدودِ التي تريدانِها، وتريدانِ فرضَ الاعترافِ بـ'يهوديةِ الدولة'، ونعلمُ جميعاٌ الأبعادَ الخطرةَ لهذا الاعترافِ وتداعياتهِ الآنيةِ والآجلة، وتريدانِ توطيناً لمن لجأَ ونزح، وترتيباتٍ استيطانيةٍ وأمنيّةٍ تنتقصُ من سيادةِ الدولةِ المفترضة..

واشنطن تريدُ حلاً للصراع- جوهرِ صراعاتِ المنطقة- وترى في ضعفِ الأمةِ الماثلِ للعيانِ وانقسامِها وتشرذُمِها وضياعِها فرصَتَها السانحةَ للانقضاضِ على الحقوقِ بفرضِ رؤيةٍ أحادية.

هنا، أقولُ قولاً واحدا، أننا في مواجهةِ تهديدٍ وجوديٍّ لفسلطينِنا وأردنِّنا، يضعُنا جميعاً أمام مسؤولياتٍ تاريخية، والتاريخُ لا يرحم، والمسؤوليةُ التاريخيةُ على الفلسطينيِّ والأردنيِّ والعربي، ألا نُفرِّطَ بالحقوقِ أو نقبلَ حلولاً مجزوءةً تنتقصُ من حقوقٍ حددتْها الشِّرعةُ الدوليةُ وقراراتُها على رُغمِ ما فيها من ظلمٍ وإجحاف.

والمسؤوليةُ أن نكونَ عوناً لأهلِ فلسطين، ندعمهُمْ ولا نفرضُ عليهِمُ القبولَ بما لا يُقبل.. أو نجبرُهُم على التفريطِ بحدودِ 1967، والحقّينِ معاً (العودةُ والتعويض)، والقدسُ نريدُها عاصمةً لدولةٍ كاملةِ السيادةِ على أمنِها وحدودِها ومياهِها..

الزميلات والزملاء..
لا نعلم، على وجهِ الدقة، في أيِّ الزوايا تقبعُ الحقيقةُ بسببِ غيابِ الشفافيةِ والمكاشفة، ونخشى من النوايا غيرِ الوطنية.. وبِتنا نتابعُ شأنَنا، في الأردنِّ وفلسطين، ونقرأُ ما يدورُ بشأنِنا من وسائلِ إعلامٍ أميركيةٍ وإسرائيلية، تدسُّ السمَّ وتحرِّفُ وتؤلِّف، تسرِّبُ لجسِّ النبضِ وهزِّ البدن، وللأسف، ليس بينَنا من يفنِّدُها ويحفِّزُ الاطمئنانَ فينا وينتزعُ القلقَ والخشيةَ من ثنايانا.

نقفُ حيارى، قلقُنا على فلسطينَ لا يوازيهِ إلاّ قلقُنا على الأردن، قلقٌ يتضاعفُ يوماً بيوم، ونخشى أنَّ القادمَ أسوأ، يستجلبُ الأخطارَ ويفرضُ التحديات..

وأقول، بأسف، جبهتُنا الداخليةُ ليست على مايرام، فلا هيَ بالتماسكِ والصلابةِ التي تمكِّـنُنا من النفاذِ والإفلاتِ من دائرةِ الأخطار، لا اجتماعياً ولا سياسياً ولا اقتصاديا.. ونشعرُ أنَّ الأمورَ تائهةٌ مُتوِّهة، بلا سِياق..

وأعلمُ يقيناً أنَّ هذا القول، لن يُعجبَ البعض، وقد يستفِزَّه، لكننا أمامَ لحظةٍ تاريخيةٍ فارقةٍ لا تقبلُ أنصافَ الآراءِ ولا أنصافَ المواقف، بل الرأيَ كاملاً صادقاً صريحا، والمواقفَ كاملةً بلا تشوهاتٍ أو اختلالات.. وكما قلتُ من قبل، التاريخُ لا يرحمُ وليسَ مِنا من يقبلُ على نفسِهِ أن يصوغَهُ التاريخُ بين دفتيه، مفرطاً بفلسطينَ والأردن.

ولأنَّ الوقت، وقتُ الصراحة، وتثبيتِ المواقف، أجِدُنا اليومَ أكثرَ يقيناً أنَّ حكومَتَنا هذهِ من الضعفِ وانعدامِ الإمكاناتِ بما لا يجعَلُها قادرةً على التعامُلِ مع الاستحقاقاتِ وتحدياتٍ تفرضُها 'خطةُ كيري' الغامضة..

حكومةٌ باتت عبئاً لا عونا.. متذاكية، متباكية.. يجبُ أن ترحلَ لتحُلَّ محلَّها حكومةُ إنقاذٍ وطني، أو سمُّوها ما شئتُم، لكن نريدُها حكومةً وطنيةً قادرةً ومقتدرة، تقومُ بما يمليهِ عليها الوطنُ ومصالحُه.

لنتفقْ جميعا، أنَّ أولويَّـتَـنا أن تُقامَ الدولةُ الفلسطينيةُ على الترابِ الوطنيِّ الفلسطيني، دولةً كاملةَ السيادةِ بكاملِ الحقوق.. تتحمَّلُ الأمتانِ العربيةُ والإسلاميةُ حيالَها المسؤوليات، لا أن تُلقي أحمالَها على هذهِ الدولةِ أو تلك.
الحذرَ الحذرَ.. مِنْ ضياعِ الحقوقِ والأوطان..
والسلامُ عليكُم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه