اكدت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة  ان العنف قانون الانتخاب هو أحد أهم اسباب اتساع ظاهرة العنف المجتمعي كونه يعمق حالة التفتت في المجتمع ويقوي النعرات الفردية والذاتية والعائلية والقبلية والجهوية، ويعيق تكوين تحالفات سياسية متينة أو إقامة انتخابات بالإستناد الى برامج تساهم في زيادة الوعي الشعبي من أجل التصدي للتحديات التي يواجهها الوطن والمواطن.

ورأت اللجنة في بيان عقب اجتماعها الدوري أن الانتخابات وما شابها من اختلالات وفي مقدمتها عملية بيع وشراء الاصوات بشكل مكشوف والنتائج التي نجمت عن الدوائر الوهمية التي عمقت التناقضات، وساهمت في الابتعاد عن تحقيق التمثيل النسبي في ضوء عدد الاصوات، إضافة الى ما يتناقله المواطنون من عمليات التلاعب، كل ذلك يلقي ظلالاً من الشك على قدرة المجلس في التصدي للمهام المناطة به بموجب الدستور.

مشددة أن قانون الصوت الواحد كان ولا زال عقبة جدية أمام حسن تمثيل الشعب في البرلمان، وهو السبب في تعمق الازمة السياسية في البلاد، وبدون تغييره ووضع قانون انتخاب ديمقراطي يستند الى القائمة النسبية لا يمكن تحقيق الاصلاح السياسي الذي يجري الحديث عنه.

وانتقدت اللحنة ما اسمته استمرار القيود على الحريات العامة خلافاً لما يحدده الدستور، مشيرة الى ان غياب أو تغييب الحريات العامة بموجب القوانين المعروفة كقانون الاجتماعات العامة وقانون الاحزاب والجمعيات يساهم بقوة في تعميق قضايا العنف الاجتماعي ولا سيما ما يتعلق بمنع النشاط السياسي والحزبي في الجامعات.  ؤكدة أن الاصلاح السياسي بات ضرورة ملحة لاخراج البلاد من أزمتها في هذا المجال، وإن المدخل لهذا الاصلاح هو تغيير قانون الانتخابات.

وحول الوضع الاقتصاديقالت هناك مؤشرات بان العالم سيدخل في أزمة اقتصادية بعد الازمة المالية، الأمر الذي سيعمق المشاكل الاقتصادية في العديد من الدول النامية، وبينها الاردن. وهذا يتطلب بذل جهود استثنائية في مجال السياسة الاقتصادية، وتحديداً لمواجهة الازمة الاقتصادية وانتشال البلاد من حالة الركود الذي يتهدد العديد من القطاعات .

علماً أننا نعاني من عمق الازمة الاقتصادية –الاجتماعية، ومن ارتفاع معدل البطالة والفقر ومن الارتفاعات المتوالية في الاسعار في ظل ثبات الاجور والرواتب والمداخيل لاصحاب المداخيل المتوسطة والمتدنية، مما يهدد بعدم الاستقرار الاجتماعي جراء التراجع في المستوى المعيشي لغالبية المواطنين. وهذا يتطلب سرعة التدخل في السوق الداخلية بشكل مؤسسي من خلال انشاء وزارة التموين أو التجارة الداخلية لحماية المستهلك والتصدي لحالة فلتان الاسعار. والابتعاد عن سياسة اقتصاد السوق التي يجري التراجع ، كلياً أو جزئياً، عنها في كبريات دول العالم.

واعادت اللجنة مطالبتها لاقامة نقابة للمعلمين انسجاماً مع توقيع الاردن على الإتفاقات والمواثيق الدولية الخاصة في هذا المجال.

وعبرت اللجنة عن شجبها واستنكارها للمشروع الامريكي المقدم لاسرائيل من اجل استئناف المفاوضات المباشرة وترى فيه دعوة حقيقية لادامة الاحتلال وابتلاع الارض الفلسطينية لمصلحة المحتلين الصهاينة. وتطالب اللجنة الجانب الفلسطيني التمسك بالثوابت الوطنية والسرعة في إنجاز المصالحة الوطنية. كما تطالب جميع الدول العربية بأخذ موقف واضح ضد هذا المشروع، ومساندة الاخوة الفلسطينيين في صمودهم ضده.

وفي الختام أكدت اللجنة على تماسكها والعمل لتنشيط دورها.

(السبيل)