احمد ابو خليل

في الجانب غير المعترف به رسمياً من نشاط النواب هذه الأيام, يجري تحديد أو تصنيف النواب ضمن "جماعات", وهناك الآن تنوع في الأسماء المطروحة لتزعم هذه الجماعات.

إن غياب "المجالي" و"الروابدة" عن المجلس هذه المرة نتج عنه فوراً خلل في تحديد اتجاهات الانتساب للنواب الجدد, ففي السابق كان النائب الجديد سرعان ما يجد طريقه المحسوم والمبدئي أحياناً, إلى جماعة المجالي أو جماعة الروابدة أو أية جماعة أخرى أقل شهرة, وهو أمر لم يتكرر هذه المرة. بل إن مسألة الانتماء الحزبي بالنسبة للتيار الوطني بزعامة عبدالهادي المجالي لم تكن كافية لتماسك "جماعة المجالي" التقليدية, ولا إلى انضمام عناصر جديدة كانت ستنضم بسهولة لو كان هو شخصياً في المجلس.

من المتوقع أن الجماعات الجديدة ستتشكل حول الأسماء المرشحة لرئاسة المجلس والأسماء التي تعلن ترؤسها لكتل نيابية, ورغم تعدد أسماء في هذين القطاعين, إلا أن سعي بعضهم يهدف فقط إلى تسجيل اسمه كصاحب جماعة حتى لو تأجل التنفيذ.

هناك بين النواب أسماء جديدة على العمل العام عموماً, ولكل واحد من هؤلاء لا بد من وجود "دالة عليه", وعلى الساعين إلى تأسيس جماعات أن يهتدوا إلى "الدالة" في كل حالة.

إن ظاهرة الجماعات النيابية معقدة بعض الشيء, فهناك أسماء معروفة وقوية, وكانت سابقاً ضمن جماعات, لكنها وجدت الآن فرصة تأسيس جماعة خاصة, وهناك أسماء جديدة على مجلس النواب لكنها ترى نفسها من أصحاب الجماعات الخاصة تلقائياً.

وبموازاة هذا النشاط الجدي العميق لتحديد الجماعات, هناك على السطح نقاش سياسي ساخن لتحديد صورة المجلس التشريعي الأردني.