اكد مجلس النواب على الثوابت الاردنية ازاء القضية الفلسطينية القائمة، ورفض مبدأ الاعتراف بيهودية الدولة الاسرائيلية ، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 و عاصمتها القدس الشرقية بالكامل .

وشدد المجلس، في بيان اصدره السبت وتسلم 'كل الاردن' نسخة عنه، على رفض اي حل نهائي لا يشمل معالجة القضايا الجوهرية كافه وفقا للشرعية الدولية ولمرجعيات عملية السلام المعتمدة خاصة مبادرة السلام العربية بعناصرها كافه .

وتاليا نص البيان:

لقد خصص مجلس النواب جلسات يومي الاحد والثلاثاء الماضيين لمناقشة جولة كيري وتداعياتها واثارها على القضية الفلسطينية و الاقليم و الاثار المترتبة على الزيارة و دور الاردن في المفاوضات بناءً على طلب المناقشة رقم (4) تاريخ 2712014 المقدم من عشرة نواب .

وقد تحدث في الجلستين العديد من النواب و ابدوا اراءهم و مقترحاتهم ازاء ذلك كما استمع المجلس الى رد رئيس الوزراء و الى بيان وزير الخارجية بهذا الخصوص .

و على ضوء ذلك فان مجلس النواب بصفته الممثل الدستوري للشعب الاردني الكريم و المعبر عن اماله و طموحاته و من منطلق مسؤوليته الوطنية و الدستورية و التزاما منه في نصرة و دعم قضايا الامة كافة و بالذات القضية الفلسطينية .

و انسجاما مع المبادئ الاردنية الراسخة و الثابتة بقيادة عميد آل البيت الاطهار جلالة الملك عبدالله الثاني الحكيمة القائمة على حتمية اعادة الحقوق المغتصبة للشعب الفلسطيني فإن المجلس

يجدد التاكيد على دعمه الكامل للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة و صولا لاقامة دولته المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني و عودة و تعويض اللاجئين .

و يؤكد على الثوابت الاردنية ازاء القضية الفلسطينية القائمة على :

اولا : رفض مبدأ الاعتراف بيهودية الدولة الاسرائيلية .

ثانيا : اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 و عاصمتها القدس الشرقية بالكامل .

ثالثا : رفض اي حل نهائي لا يشمل معالجة القضايا الجوهرية كافه و فقا للشرعية الدولية و لمرجعيات عملية السلام المعتمدة خاصة مبادرة السلام العربية بعناصرها كافه .

رابعا : حتمية مراعاة حل قضايا اللاجئين و القدس و الامن و الحدود و المستوطنات و المياه للمصالح الاردنية العليا و عدم اجراء اية ترتيبات او اطر لا تصون و تلبي بشكل كامل مصالح الاردن العليا و اية ترتيبات تمس امنه او سلامة اراضيه او تؤثر عليها بأي شكل من الاشكال .

خامسا : ضمان حق عودة اللاجئين الفلسطنيينو تعويضهم و تعويض الدول المستضيفة لهم.

سادسا : السيادة الكاملة على القدس و المقدسات الاسلامية و المسيحية و رفض جميع القرارات و الاجراءات التي قامت بها اسرائيل في القدس و اعتبار اي تغيير في معالمها الديمغرافية مخالفة صريحة للقانون الدولي و انتهاك فاضح لمقرارات الشرعية الدولية و حقوق الانسان .

ان مجلس النواب اذ يؤكد دعمه و تأييده للجهود المخلصةالتي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني للتوصل الى حل عادل و شامل و دائم للقضية الفلسطينية ليعرب عن تقديره و مساندته للجهود الصادقة المخلصة التي يبذلها الاردن بقيادة جلالته للدفاع عن عروبة القدس و تصديه الحازم و الصارم لكل الاجراءات و القرارات الاسرائيلية التي تستهدف طمس هوية القدس و طابعها العربي الاسلامي و المخططات الصهيونية للهيمنة و التوسع التي تمارسه اسرائيل يوميا بحق فلسطين و المقدسات الاسلامية و المسيحيةخصوصا القدس الشريف و قبة الصخرة .