ليس وحيدا على الجبهة

الأربعاء , 22 كانون الثاني/يناير 2025

ليس وحيدا على الجبهة

بقلم : جمانة غنيمات
15-02-2014 12:01 AM
حتى مساء الخميس، ظلت الهواجس تتناسل بإمكانية إدخال شحنة أسطوانات الغاز الهندية إلى السوق المحلية، إما التفافا على قرار وفحوصات مؤسسة المواصفات والمقاييس، أو استجابة لضغوط كانت تمارس عليها بهدف إدخالها.
رئيس الوزراء د. عبد الله النسور حسم الجدل الدائر حول الشحنة، وخفف من مخاوف الأردنيين من إمكانية دخولها لبيوتهم، وبقائها كقنابل موقوتة تتربع فيها.
النسور طالب شركة مصفاة البترول، بالالتزام بقرارات مؤسسة المواصفات والمقاييس المتعلقة بالشحنة، مشددا على أنها الجهة الوحيدة المخولة بالموافقة أو الرفض، الأمر الذي متّن موقف المؤسسة ومديرها، الذي ظل يقاوم حتى موعد قريب كل محالات إعادة فحص الشحنة.
القرار، أعاد الاعتبار والثقة لمؤسسة المواصفات، كجهة وحيدة صاحبة صلاحية في تقييم السلع، والتحقيق في مدى التزام المستوردين بمواصفات السلامة العامة.
ما لم يقله الرئيس في كتابه صراحة، أنه لا مجال للتلاعب بصحة وسلامة المواطن، بيد أن النتيجة السابقة كانت الأهم في كل الخطوة.
القرار الحكومي، أيضا، قطع الطريق مستقبلا على التطاول والاستقواء على المؤسسات الوطنية، خصوصا تلك التي يرتبط عملها بالرقابة على السلع والخدمات التي تمس سلامة الناس وأمنهم، ما يعد تحصينا لهذه المؤسسات، وتحديدا مؤسسة الغذاء والدواء التي نعلم جميعا حجم الضغوطات الكبيرة واليومية الواقعة على مديرها هايل عبيدات، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، ممثلة بمديرها حيدر الزبن.
الشركة التزمت بتوجيهات الرئيس، وقررت إعادة تصدير الشحنة، مؤكدة أن قرارها جاء بناء على كتاب وجهه النسور لها أول من أمس، يؤكد فيه أن مؤسسة المواصفات هي المرجع الوحيد فيما يتعلق بالبت بأمر هذه الأسطوانات، ما يعني إعادة تصدير هذه الأسطوانات بدون انتظار أي فحوصات من جهات عالمية سعت الشركة لإجرائها للطعن بنتائج الفحوصات المحلية.
قرار الحكومة جاء تكريسا لفكرة إعادة الهيبة للمؤسسات الوطنية وسيادة القانون، إذ ارتكز الرئيس في توجهه على قانون المؤسسة الذي تنص مواده على أنها المرجع الوحيد في كل ما يتعلق بالمواصفات والمقاييس، وأن أهم واجباتها القانونية حماية السلامة العامة، واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في حال ثبت عدم مطابقة المنتج للقواعد الفنية المعتمدة من قبل المؤسسة.
كتاب الرئيس للشركة تضمن رفضا غير معلن بإخضاع الأسطوانات لمزيد من الفحوصات، ما أعاد للمؤسسة الوطنية ثقتها بدورها، وجعلها تشعر أنها ليست وحيدة على الجبهة، بعكس الشعور الذي ساد في بدايات تفجر الأزمة وحتى اتخاذ قرار الخميس.
القرار، أيضا، حفظ حق المواصفات كمؤسسة صاحبة سيادة على مواصفات المنتجات والسلع، ما يغلق الباب أمام أي جهة أخرى غير هذه المؤسسة بمحاولة فرض سلعة ما على السوق المحلية، سواء أسطوانات غاز أو غيره، وتجلى ذلك أيضا برفض الرئيس ضمنيا طلب المصفاة بتأجيل إعادة تصدير الأسطوانات مدة 3 أشهر إضافية، وترك القرار بيد مؤسسة المواصفات للبت فيه.
نزع فتيل الخوف نهائيا يتطلب من المؤسسة اتخاذ كل إجراء يحول دون عودة الشحنة من جديد للمملكة، فملف شحنة الأسطوانات انفجر وتفاعل وتضخم، حتى أصبح قضية رأي عام، ما يتوجب معه طي هذا الملف لوقف تصاعد المخاوف والقلق، وإعادة الاعتبار للمؤسسات الوطنية، ووقف الاستقواء عليها، والذي عبر عنه بشكل صارخ تشكيل لجنة لم يكن دورها إلا الطعن بعمل مؤسسة المواصفات.(الغد)