بقلم الصحفي: عبدالمهدي القطامين

سبق وان تناولت هذا الموضوع قبل أعوام خمسة وها انا للمرة الثانية أعيد تكرار المحاولة لعل وعسى أن يطلع صاحب القرار على موضوع أصبح في غاية الأهمية نظرا لما تمثله الوظائف القيادية في الدولة من حلقة وسيطة بين صناع القرار من الدرجة الأولى وقيادات الصف الثاني التي من المفترض أن تكون مدربة ومهيأة للحلول عبر تراكم الخبرات في مواقع الصف الأول لصنع القرار .

ولعل الآليات التي كانت تتم في السابق وما زالت تعتمد أولا وأخيرا على لعبة العلاقات العامة فمن يتقن هذه اللعبة هو الأقرب لإشغالها ومن غاب عن العين وعن الحضور طال انتظاره بلا جدوى وبلا فرصة أيضا .

وقد عمدت بعض الحكومات في فترات سابقة إلى وضع آلية انتقاء واختيار من قائمة تمتلك مواصفات الوظائف لقيادية لكنها أي اللجنة غيبت في معظم الحالات على الرغم من أنها كانت تطل على استحياء في أحيان لكنها في النهاية تتعرض للاختراق من قبل بعض المتنفذين وهو ما أثبتته حالات عدة تمت في السابق لكن كما يقول المثل الشعبي "بصيص العين ولا عماها " .

فهل تعمد حكومة الرفاعي الثانية إلى إعادة إحياء هذه اللجنة من جديد للنظر والمنافسة على وظائف الدولة القيادية لإخراجها من الارتهان للعبة العلاقات التي اشرنا اليها إذا ما علمنا أن وظائف الدولة القيادية وظائف تحتاج إلى مهارات معينة وخبرات متراكمة في شاغليها تتيح إذا ما تم البحث عنها في المجتمع الأردني لثورة جدية في مفهوم العمل العام بعيدا عن نظريات الفزعات السائدة والتي تعتمد في جلها على المعرفة بصاحب القرار حتى ولو تدنت الخبرات ومهارات الاتصال في شاغلي تلك الوظائف .

نجزم ان الوظيفة القيادية العامة هي أولى حلقات بناء الدولة المؤسسية إذا ما أتيح الانتقاء والاختيار والتنافس عليها وفق آلية شفافة واضحة بعيدا عن التوسط الذي أطاح او كاد بمنهجية الدولة وقدرتها على الربط ما بين مخططاتها الإستراتيجية وبين التطبيق العملي الذي يشوبه في أحيان عدة أخطاء قاتلة تؤدي في النهاية إلى الانحراف عن تحقيق نتائج ملموسة ذات جدوى وأهمية في قيادة مؤسسات الدولة .

هي دعوة صادقة لإعادة الاعتبار للكفاءات الأردنية ومحاولة دمجها وإشراكها في صياغة مستقبل الدولة الأردنية برمتها فوضع الشخص غير المناسب في المكان غير المناسب هو بالتأكيد أولى حلقات الهدم ومعول قتل في روح الدولة الذي من المفترض أن تكون متوثبةا بشكل دائم وغير تقليدية روحا تدعو للابتكار والتميز وليس لسياسة الأمر الواقع والركون إلى فلسفة من تعرفه خير ممن لا تعرفه وهي سياسة قاتلة لروح المواطن والوطن معا .