أقر مجلس النواب الثلاثاء مشروع القانون المعدل لقانون حماية حق المؤلف لسنة 2009، والذي جاء في أسبابه الموجبة أنه يأتي تماشيا مع التزامات المملكة بموجب اتفاقيات دولية وعربية تتعلق بحقوق المؤلف، اضافة إلى ادخال بعض الأحكام لتغطية إشكالات قانونية، وإضافة تعريفات لبعض المصطلحات تسهيلا للفهم القانوني للقانون الذي يتصف بطبيعة تقنية فنية.

وبموجب القانون خفض الحد الأعلى لعقوبة الحبس من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة لكل من باشر بغير سند شرعي أي من الحقوق التي منحها القانون للمؤلف أو صاحب الحق، ولكل من عرض للبيع أو للتداول أو للإيجار مصنفا غير مشروع أو نسخا منه أو إذاعه على الجمهور بأي طريقة كانت أو استخدمه لتحقيق أي مصلحة مادية او أدخله إلى المملكة أو أخرجه منها مع علمه بأنه غير مشروع أو إذا توافرت الأسباب والقرائن الكافية للعلم بذلك.

ويشمل ذلك وفق قرار النواب: كل من قام بعرض للبيع او للتداول او للايجار مصنفا و تشمل الورق والتقنيات الالكترونية ومنها السي دي المقلد.

وجاء قرار النواب مخالفاً لقرارات اللجنة القانونية النيابية والتي أقرت عقوبة ثلاث سنوات، في حين أقر النواب عقوبة على هذه الأفعال بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ستة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.