"القانونية النيابية" تشـرع بالقراءة الأولية لقانون نقابة الصحفيين

الإثنين , 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

"القانونية النيابية" تشـرع بالقراءة الأولية لقانون نقابة الصحفيين

20-02-2014 12:51 AM
كل الاردن -
شرعت اللجنة القانونية النيابية أمس بقراءة أولية لمشروع القانون المعدل لقانون نقابة الصحفيين لسنة 2014، وذلك في اجتماع ترأسه رئيس اللجنة النائب عبد المنعم العودات، بحضور وزير العدل بسام التلهوني ونقيب الصحفيين طارق المومني ومدير النقابة فخري أبو حمدة.
وقال العودات إن اللجنة اعطت صفة الاستعجال لمشروع القانون احتراما لمهنة الصحافة، ولمعالجة القصور الذي طال القانون الحالي ونظرا لأهميته بالنسبة للهيئة العامة للنقابة، خصوصا أنها مقبلة على انتخابات في شهر نيسان المقبل، حيث تم مناقشة مواد المشروع من خلال الاستماع لوجهات نظر المعنيين من نقابة الصحفيين وتم بلورة العديد من الأفكار سيتم اخذها بعين الاعتبار حين الشروع بمناقشة مواده اعتبارا من يوم الأحد المقبل، مؤكدا أن اللجنة تسعى جاهدة للخروج بقانون عصري يلبي طموحات النقابة ومنتسبيها.

بدوره قال التلهوني إن اللجنة القانونية في ديوان التشريع نظرت بكل ايجابية لجميع التعديلات التي طرحت من قبل نقابة الصحفيين، مؤكدا أن مهنة الصحافة من المهن التي تثري العمل العام وتؤكد على عملية النزاهة والشفافية وتعزيز الرقابة داخل المجتمع.
واعتبر المومني تعامل الحكومة مع القانون جاء على درجه عالية من الايجابية والوضوح والشفافية، مشيرا الى انه تم معالجة العديد من الثغرات التي تم المعاناة منها منذ سنوات، وأن تطور وسائل الاعلام المختلفة في السنوات الأخيرة يحتم تجاوب القانون معها من قبيل توسيع قاعدة العضوية ومعالجة التعقيدات في إجراء انتخاب النقيب وأعضاء النقابة بما يرتقي بالعمل الإعلامي بشكل خاص والنقابي بشكل عام.
وذهب المومني إلى شرح أبعاد إقرار القانون في هذه التوقيت، بحيث أن النقابة أخرت ارسال القانون في الفترات الماضية، نظرا لحالات الخلاف بين مجلس النواب والصحفيين، التي أثرت على إقرار بعض التشريعات المتعلقة بالإعلام سلبا وفي مقدمتها قانون المطبوعات والنشر، وعبر المومني عن تفاؤله بتعاون مجلس النواب، لإقرار قانون النقابة، ابتداء من اللجنة القانونية. وبين أن قانون النقابة جاء ليعالج القصور في القانون الحالي، بعد أن دخلت أنواع جديدة من وسائل الإعلام مثل المواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية الخاصة، إضافة إلى زيادة مظلة النقابة وزيادة اعداد الصحفيين، لافتاً الى أن النقابة أقرت القانون بموافقة الهيئة العامة عليه.
وخلال اللقاء ساد نقاش مطول حيال جملة من القضايا المتعلقة بعضوية النقابة والنص على المواقع الإلكترونية صراحة كمطبوعة صحفية معرفة بالقانون، فعرض النواب علي الخلايلة وعدنان العجارمة وريم أبو دلبوح وزيد الشوابكة ورلى الحروب جملة من التساؤلات حيال القانون.
فتطرقت النائب الحروب لمسألة وجود ناطقين إعلاميين في الوزارات والجامعات وتساءلت عن أحقيتهم بعضوية النقابة، ولفتت لوجود غموض يكتنف بعض المواد في القانون والتي لم تنص بشكل دقيق على أن المواقع الإلكترونية تعد مطبوعة صحفية.
ورد المومني على حديث الحروب بالقول: إنه في ما يخص المواقع الإلكترونية فقد تضمنها القانون ولا يوجد موانع لتوضيحها بشكل دقيق، وبالنسبة للعاملين في الوزارات كناطقين إعلاميين، فإن كانوا أعضاء قبل تبوؤ مواقعهم فلا تسقط عنهم العضوية، إلا أنه لا يكتسب العضوية في حال عمله الأساسي غير الممارس لمهنة الصحافة، وهي مهنة بطبيعة الحال لها خصوصيتها كالهندسة والطب والمحاماة.