أضف إلى المفضلة
الإثنين , 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
الإثنين , 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2024


"راصد" يقترح آلية للحد من ظاهرة غياب النواب عن الجلسات

23-02-2014 01:55 AM
كل الاردن -

أكد فريق راصد لمراقبة أداء المجالس المنتخبة تواصل غياب النواب عن جلسات المجلس خلال الاسبوع السادس عشر من دورته العادية دون ايجاد الية حاسمة للحد من ظاهرة الغياب عن حضور جلسات المجلس.
ودعا راصد في تقريره للاسبوع السادس عشر من عمر الدورة العادية لمجلس النواب، رئاسة مجلس النواب الى اعادة النظر في الآلية المتبعة حاليا في نشر أسماء النواب الحضور والمتغيبين عن الجلسات بحيث يجب تفعيل موضع الاستئذان لمغادرة الجلسة وكذلك منح النواب خلال الجلسات فترة استراحة لمدة ربع ساعة كما كان معمولا في مجالس سابقة لضمان الاستمرار في حضور الجلسة.
ولفت أن ابرز ما يسجل في اعمال مجلس النواب وتحديدا في دورته العادية الحالية انجاز لجنة الزراعة والمياه في المجلس لقانون الزراعة المؤقت للعام 2002 والذي لم تتمكن ثلاثة مجالس نيابية من مناقشته واقراره ليسجل للجنة الزراعه في المجلس الحالي السابع عشر انجازها للقانون الذي يعد هاما وعرضه امام المجلس اعتبارا من يوم الاحد 23/2/2014 للنقاش العام ومن ثم اقراره وفقا للقنوات الدستورية.
ولفت راصد إلى قيام الحكومة بسحب مشروع قانون تحصيل الأموال الأميرية من مجلس النواب بالرغم من انجاز اللجنة القانونية للمشروع بعد ان عقدت سلسلة اجتماعات لاقراره وتعديله إذْ جاء قرار سحب المشروع في اعقاب انتهاء اللجنة من دراسته مع كافة الجهات الرسمية المعنية واقراه وهو مايثير التساؤل عن سر خطوة الحكومة التي اعتبرت المشروع بانه اصلاحي وتم تقديمه للمجلس كونه -ايضا- مطلبا نيابيا.
وأشار إلى ان الحكومة سحبت مشروع قانون نقابة الأئمة من مجلس الأعيان بناء على اقتراح اللجنة القانونية في مجلس الأعيان المتضمن سحب قانون نقابة الأئمة والعاملين في الأوقاف الإسلامية لإجراء تعديلات عليه، وإعادته الى مجلس النواب نتيجة وجود رغبة لدى وزارة الأوقاف باجراء تعديلات علية بعد اقراره من مجلس النواب حيث اشارت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان الى عدم جواز مناقشة اللجنة لاقتراحات من وزارة الأوقاف على مشروع القانون قبل أن يتم عرضها على مجلس النواب صاحب الحق في النظر اولاً بالتشريع وبالتالي فان الحل القانوني والدستوري المتاح في هذه الحالة هو سحب مشروع القانون من قبل الحكومة.
ورأى راصد ان خطوة الحكومة سحب مشروعي القانونيين من مجلس الأمة تمثلت باهدار وقت مجلس النواب الذي قام بممارسة عمله الدستوري التشريعي وانجاز كل الاستحقاقات التشريعية المطلوبة لإقرار المشروعين.
التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012