اظهرت نتائح استطلاع للرأي العام حول تشكيل حكومة سمير الرفاعي (الثانية) انها قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة.

وقالت النتائج ان 61 بالمائة من أفراد العينة الوطنية يعتقدون بأن الحكومة الجديدة ستكون قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة فيما أفاد 66 بالمائة أن رئيس الوزراء سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة.

واظهرت نتائج الاستطلاع الذي نفذه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية واعلن نتائجه اليوم الدكتور وليد الخطيب، أن 58 بالمائة من مستجيبي عينة قادة الراي يتوقعون أن الحكومة الجديدة ستكون قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة.

وفيما أفاد 62 بالمائة من عينة قادة الراي أن رئيس الحكومة سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة، مقابل 56 بالمائة اعتقدوا أن الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة.

وعند مقارنة توقعات نجاح الحكومة والرئيس والفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) حسب فئات عينة قادة الرأي، تبين النتائج أن فئة كبار الاقتصاديين وفئة القيادات النقابية وفئة كبار رجال وسيدات الدولة وفئة أساتذة الجامعات وفئة المهنيين هي الفئات الأكثر توقعاً لنجاح الحكومة، حيث فاقت توقعات المستجيبين في كل من هذه الفئات بنجاح الحكومة والرئيس والفريق الوزاري توقعات عينة قادة الرأي العام بمجملها.

في حين كانت فئة القيادات الحزبية هي الفئة الأقل توقعاً بنجاح الحكومة والرئيس والفريق الوزاري في القيام بمهامهم، حيث أفاد 51 بالمائة من فئة الأحزاب أن الحكومة ستكون قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة، و51 بالمائة أفادوا أن الرئيس سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة، فيما كانت نسبة الذين أفادوا أن الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة هي أقل من النصف 46 بالمائة.

وحول  التوقعات بنجاح الحكومة في السياسات العامة والموضوعات التي كلفت بها، توقعت أكثرية المستجيبين من أفراد العينة الوطنية أن الحكومة ستنجح في إدارة السياسات العامة للبلاد، حيث توافق أكثر من ثلثي المستجيبين على أن الحكومة ستنجح في إدارة السياسة الخارجية (72بالمائة )، وإدارة السياسة الداخلية (69بالمائة)، ورفع مستوى الخدمات (الصحية والتعليمية) (66بالمائة ).

   و كانت توقعات الرأي العام بنجاح الحكومة أقل تفاؤلاً في ما يتعلق بإدارة السياسة الاقتصادية بنسبة (63بالمائة ) وتحقيق الإصلاح السياسي وتعزيز الحريات العامة بنسبة (65بالمائة ).

أما في ما يتعلق بتوقعات الرأي العام بنجاح الحكومة الجديدة في العمل على إنجاز الموضوعات التي وردت في كتاب التكليف السامي، فقد قاس هذا الاستطلاع مدى إطلاع المواطنين على كتاب التكليف.

 وتشير النتائج إلى أن نصف المواطنين تقريباً (48بالمائة ) لم يطلعوا على الإطلاق على كتاب التكليف للحكومة مقابل الثلث تقريباً (32بالمائة ) من المستجيبين أفادوا بأنهم اطلعوا، بدرجات متفاوتة، على كتاب التكليف.

وتشير النتائج الى أن أكثرية مستجيبي العينة الوطنية (أكثر من 50بالمائة ) تتوقع أن تنجح الحكومة في معالجة تسعة وعشرين موضوعاً كلفت بها من أصل 32 موضوعاً وردت في كتاب التكليف للحكومة، وعلى الرغم من توقع الرأي العام بنجاح الحكومة في معالجة أغلبية الموضوعات التي كلفت بها، فإن النتائج تشير إلى أن المواطنين كانوا أكثر تفاؤلاً بنجاحها في بعض الموضوعات مثل، دعم ورعاية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية (82بالمائة )، الحفاظ على الأمن والاستقرار (78بالمائة ) تطوير التشريعات الكفيلة بتحقيق الحماية والرعاية للأسرة والمرأة والطفل (76بالمائة )، الحفاظ على الوحدة الوطنية (75بالمائة )، العمل على تطوير قطاعات التعليم والتعليم العالي (74بالمائة ) من توقعاتهم بنجاحها في معالجة موضوعات أخرى مثل: العمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في التعيين والترقية في القطاع العام (55بالمائة).

فيما توقع مستجيبو العينة الوطنية عدم نجاح الحكومة في العمل على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين كافة (49بالمائة ) والحد من مشكلتي الفقر والبطالة، حيث توقع (43بالمائة ) أن الحكومة ستنجح في الحد من مشكلة الفقر و (42بالمائة ) الحد من مشكلة البطالة، وعلامة النجاح هي الحصول على 50بالمائة  فأكثر .

أما بالنسبة لتوقعات قادة الرأي في السياسات العامة، فقد عبرت توقعات مستجيبي عينة قادة الرأي بتفاؤل بسيط بنجاح الحكومة في إدارة السياسة الخارجية والسياسة الداخلية، حيث أفاد 67بالمائة  و63بالمائة  من المستجيبين بتوقعاتهم بنجاح الحكومة وبدرجات متفاوتة (كبيرة، متوسطة، قليلة) في هذين المجالين وعلى التوالي، مقابل انقسام بين أفراد العينة نفسها في ما يتعلق بتوقعاتهم بنجاح الحكومة في إدارة السياسة الاقتصادية (53بالمائة )، وتحقيق الإصلاح السياسي وتعزيز الحريات العامة (54بالمائة ) ، و61بالمائة توقعوا نجاح الحكومة في رفع مستوى الخدمات (الصحية والتعليمية .

 أما بالنسبة لتوقعات قادة الرأي بنجاح  الحكومة في العمل على الموضوعات التي وردت في كتاب التكليف  فقد أظهرت النتائج أن 11بالمائة من عينة قادة الرأي لم تطلع على الإطلاق على كتاب التكليف للحكومة، مقابل 70بالمائة من مستجيبي عينة قادة الرأي أفادوا بأنهم اطلعوا على كتاب التكليف للحكومة بدرجات متفاوتة.  أما في ما يتعلق بقدرة الحكومة على معالجة الموضوعات التي كلفت بها، فقد أظهرت النتائج أن عينة قادة الرأي كانت أقل تفاؤلاً من العينة الوطنية في قدرة الحكومة على معالجة هذه الموضوعات. فمن بين اثنين وثلاثين موضوعاً كلفت بمعالجتها، يرى قادة الرأي أن الحكومة ستنجح في معالجة 23 موضوعاً.

وتشير النتائج إلى أن مستجيبي عينة قادة الرأي يولون الحكومة ثقة عالية في معالجة بعض الموضوعات، حيث توقع 91بالمائة  بنجاحها في العمل على دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، 81بالمائة  بأن الحكومة ستنجح في الحفاظ على الامن والاستقرار، و77بالمائة  بالعمل على دعم ومساندة الشعب الفلسطيني لتحقيق دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية، و76بالمائة  تطوير التشريعات الكفيلة بتحقيق الحماية والرعاية للأسرة والمرأة والطفل؛ فيما كانت توقعات عينة قادة الرأي بنجاح الحكومة في العمل على مجموعة أخرى من الموضوعات التي كلفت بها يشوبها عدم التفاؤل.

  وأفاد 52بالمائة بان الحكومة ستنجح في العمل على انجاز مشاريع الطاقة البديلة مثل الطاقة النووية و الصخر الزيتي و النسبة نفسها في ترشيد الإنفاق الحكومي ليتناسب مع الإمكانات المالية المتاحة و العمل على تحقيق التوازن التنموي بين المحافظات ، و51بالمائة  في العمل على إنجاز مشروع ناقل البحرين (قناة  البحر الأحمر- الميت).

أما الموضوعات التي توقع المستجيبون أن الحكومة لن تنجح في معالجتها، فهي الحد من البطالة والحد من الفقر، و توسيع شريحة الطبقى الوسطى، والعمل على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين كافة، والعمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في التعيين والترقية في القطاع العام، والعمل على تطوير القطاع العام وإعادة هيكلة الجهاز الحكومي وزيادة تأهيله، والعمل على محاربة كل أشكال الفساد، والعمل على انجاز مشروع ناقل البحرين (قناة البحر الأحمر - الميت)، و العمل على تحقيق إصلاح سياسي يضمن أعلى درجات المشاركة الشعبية في صناعة القرار. الجدول .

 وأظهرت نتائج الاستطلاع بأن الرأي العام الأردني يضع مشكلة البطالة كأهم مشكلة، حيث حصلت على (24بالمائة) من مجموع الإجابات تلتها مشكلتا الفقر وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة بنسبة (18بالمائة )، ثم الوضع الاقتصادي بصفة عامة (11بالمائة )، والفساد المالي والإداري (6بالبمائة )، ومشكلة المياه (5بالمئة )، والخدمات وبالذات التعليمية والصحية (4بالمائة ) والعنف الاجتماعي 2بالمائة .

 كما أظهرت نتائج الاستطلاع أن مشكلة الفساد المالي والإداري (الواسطة والمحسوبية) هي أهم مشكلة ويجب على الحكومة معالجتها بنسبة (14بالمائة )، تلتها مشكلة المياه بنسبة (13بالمائة )، ثم التعليم والخدمات الصحية بنسبة (12بالمائة ) ومن ثم العنف المجتمي والأمن بنسبة (8بالمائة )، وحول المشكلات غير الاقتصادية (فقر، بطالة، غلاء الأسعار)، أفاد 17بالمائة  من أفراد عينة قادة الرأي ان مشكلة العنف المجتمعي هي أولى المشكلات التي يجب على الحكومة معالجتها، تلتها القضية الفلسطينية 16بالمائة ، وفي المرتبة الثالثة جاءت مشكلة المياه 15بالمائة، وفي المرتبة الرابعة جاءت مشكلتا الفساد والواسطة والمحسوبية ومشكلة الإصلاح السياسي والديموقراطي بنسبة 11بالمائة  لكل منهما.

أما عن توقعات مستجيبي العينة الوطنية لوضع أسرهم الاقتصادي خلال الستة شهور المقبلة، فقد أفاد 25بالمائة  أنه سيكون أفضل مما هو عليه الآن، و44بالمائة أفادوا أنه سيبقى كما هو، في حين توقع 28بالمائة أن وضع أسرهم الاقتصادي سيكون أسوأ مما هو عليه الآن.

وحول توقعات عينة قادة الرأي لوضع أسرهم الاقتصادي خلال الستة شهور المقبلة، فقد أفاد 12بالمائة  أنه سيكون أفضل مما هو عليه الآن، و46بالمائة سيبقى كما هو عليه الآن، في حين توقع 39بالمائة أن وضع أسرهم الاقتصادي سيكون أسوأ مما هو عليه الآن.

 أما عن توقعات مستجيبي العينة الوطنية للوضع الاقتصادي خلال الستة شهور المقبلة، فقد أفاد 24بالمائة أنه سيكون أفضل مما هو عليه الآن، و39بالمائة أفادوا أنه سيبقى كما هو عليه الآن، في حين توقع 32% من مستجيبي هذه العينة أن الوضع الاقتصادي سيكون أسوأ مما هو عليه الآن  ونفذ الاستطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية في الفترة بين  25- 28 من الشهر الجاري . وبلغ حجم العينة الوطنية المكتملة للاستطلاع 1186 مستجيباً من أصل 1200 .

وحول الموضوعات التي كُلفت الحكومة بمعالجتها، فقد أبدت العينة الوطنية تفاؤلاً بقدرة الحكومة على معالجة هذه الموضوعات، إذ أفادت أكثرية العينة الوطنية أن الحكومة ستكون ناجحة، بدرجات متفاوتة، في معالجة 29 موضوعاً من أصل 32 موضوعاً كلفت بها.   واظهرت نتائج الاستطلاع  ان القضايا الاقتصادية هي أهم أولويات المواطنين ويجب على الحكومة معالجتها، كما أفاد أفراد العينتين الوطنية وقادة الرأي، فقد تصدرت مشكلات البطالة والفقر وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة أولويات المواطنين، في حين تصدرت مشكلات الفساد المالي والاداري (الواسطة والمحسوبية)، والمياه، والتعليم والخدمات الصحية والعنف المجتمعي أهم القضايا غير الاقتصادية التي يجب على الحكومة معالجتها.

وحول التوقعات بنجاح الحكومة في السياسات العامة والموضوعات التي كلفت بها، توقعت أكثرية المستجيبين من أفراد العينة الوطنية أن الحكومة ستنجح في إدارة السياسات العامة للبلاد، حيث توافق أكثر من ثلثي المستجيبين على أن الحكومة ستنجح في إدارة السياسة الخارجية (72بالمائة )، وإدارة السياسة الداخلية (69بالمائة)، ورفع مستوى الخدمات (الصحية والتعليمية) (66بالمائة ).

و كانت توقعات الرأي العام بنجاح الحكومة أقل تفاؤلاً في ما يتعلق بإدارة السياسة الاقتصادية بنسبة (63بالمائة ) وتحقيق الإصلاح السياسي وتعزيز الحريات العامة بنسبة (65بالمائة ).

أما في ما يتعلق بتوقعات الرأي العام بنجاح الحكومة الجديدة في العمل على إنجاز الموضوعات التي وردت في كتاب التكليف السامي، فقد قاس هذا الاستطلاع مدى إطلاع المواطنين على كتاب التكليف.

وتشير النتائج إلى أن نصف المواطنين تقريباً (48بالمائة ) لم يطلعوا على الإطلاق على كتاب التكليف للحكومة مقابل الثلث تقريباً (32بالمائة ) من المستجيبين أفادوا بأنهم اطلعوا، بدرجات متفاوتة، على كتاب التكليف.

وتشير النتائج الى أن أكثرية مستجيبي العينة الوطنية (أكثر من 50بالمائة ) تتوقع أن تنجح الحكومة في معالجة تسعة وعشرين موضوعاً كلفت بها من أصل 32 موضوعاً وردت في كتاب التكليف للحكومة، وعلى الرغم من توقع الرأي العام بنجاح الحكومة في معالجة أغلبية الموضوعات التي كلفت بها، فإن النتائج تشير إلى أن المواطنين كانوا أكثر تفاؤلاً بنجاحها في بعض الموضوعات مثل، دعم ورعاية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية (82بالمائة )، الحفاظ على الأمن والاستقرار (78بالمائة ) تطوير التشريعات الكفيلة بتحقيق الحماية والرعاية للأسرة والمرأة والطفل (76بالمائة )، الحفاظ على الوحدة الوطنية (75بالمائة )، العمل على تطوير قطاعات التعليم والتعليم العالي (74بالمائة ) من توقعاتهم بنجاحها في معالجة موضوعات أخرى مثل: العمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في التعيين والترقية في القطاع العام (55بالمائة).

فيما توقع مستجيبو العينة الوطنية عدم نجاح الحكومة في العمل على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين كافة (49بالمائة ) والحد من مشكلتي الفقر والبطالة، حيث توقع (43بالمائة ) أن الحكومة ستنجح في الحد من مشكلة الفقر و (42بالمائة ) الحد من مشكلة البطالة، وعلامة النجاح هي الحصول على 50بالمائة فأكثر .

أما بالنسبة لتوقعات قادة الرأي في السياسات العامة، فقد عبرت توقعات مستجيبي عينة قادة الرأي بتفاؤل بسيط بنجاح الحكومة في إدارة السياسة الخارجية والسياسة الداخلية، حيث أفاد 67بالمائة و63بالمائة من المستجيبين بتوقعاتهم بنجاح الحكومة وبدرجات متفاوتة (كبيرة، متوسطة، قليلة) في هذين المجالين وعلى التوالي، مقابل انقسام بين أفراد العينة نفسها في ما يتعلق بتوقعاتهم بنجاح الحكومة في إدارة السياسة الاقتصادية (53بالمائة )، وتحقيق الإصلاح السياسي وتعزيز الحريات العامة (54بالمائة ) ، و61بالمائة توقعوا نجاح الحكومة في رفع مستوى الخدمات (الصحية والتعليمية .

أما بالنسبة لتوقعات قادة الرأي بنجاح الحكومة في العمل على الموضوعات التي وردت في كتاب التكليف فقد أظهرت النتائج أن 11بالمائة من عينة قادة الرأي لم تطلع على الإطلاق على كتاب التكليف للحكومة، مقابل 70بالمائة من مستجيبي عينة قادة الرأي أفادوا بأنهم اطلعوا على كتاب التكليف للحكومة بدرجات متفاوتة. أما في ما يتعلق بقدرة الحكومة على معالجة الموضوعات التي كلفت بها، فقد أظهرت النتائج أن عينة قادة الرأي كانت أقل تفاؤلاً من العينة الوطنية في قدرة الحكومة على معالجة هذه الموضوعات. فمن بين اثنين وثلاثين موضوعاً كلفت بمعالجتها، يرى قادة الرأي أن الحكومة ستنجح في معالجة 23 موضوعاً.

وتشير النتائج إلى أن مستجيبي عينة قادة الرأي يولون الحكومة ثقة عالية في معالجة بعض الموضوعات، حيث توقع 91بالمائة بنجاحها في العمل على دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، 81بالمائة بأن الحكومة ستنجح في الحفاظ على الامن والاستقرار، و77بالمائة بالعمل على دعم ومساندة الشعب الفلسطيني لتحقيق دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية، و76بالمائة تطوير التشريعات الكفيلة بتحقيق الحماية والرعاية للأسرة والمرأة والطفل؛ فيما كانت توقعات عينة قادة الرأي بنجاح الحكومة في العمل على مجموعة أخرى من الموضوعات التي كلفت بها يشوبها عدم التفاؤل.

وأفاد 52بالمائة بان الحكومة ستنجح في العمل على انجاز مشاريع الطاقة البديلة مثل الطاقة النووية و الصخر الزيتي و النسبة نفسها في ترشيد الإنفاق الحكومي ليتناسب مع الإمكانات المالية المتاحة و العمل على تحقيق التوازن التنموي بين المحافظات ، و51بالمائة في العمل على إنجاز مشروع ناقل البحرين (قناة البحر الأحمر- الميت).

أما الموضوعات التي توقع المستجيبون أن الحكومة لن تنجح في معالجتها، فهي الحد من البطالة والحد من الفقر، و توسيع شريحة الطبقى الوسطى، والعمل على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين كافة، والعمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في التعيين والترقية في القطاع العام، والعمل على تطوير القطاع العام وإعادة هيكلة الجهاز الحكومي وزيادة تأهيله، والعمل على محاربة كل أشكال الفساد، والعمل على انجاز مشروع ناقل البحرين (قناة البحر الأحمر - الميت)، و العمل على تحقيق إصلاح سياسي يضمن أعلى درجات المشاركة الشعبية في صناعة القرار. الجدول .

وأظهرت نتائج الاستطلاع بأن الرأي العام الأردني يضع مشكلة البطالة كأهم مشكلة، حيث حصلت على (24بالمائة) من مجموع الإجابات تلتها مشكلتا الفقر وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة بنسبة (18بالمائة )، ثم الوضع الاقتصادي بصفة عامة (11بالمائة )، والفساد المالي والإداري (6بالبمائة )، ومشكلة المياه (5بالمئة )، والخدمات وبالذات التعليمية والصحية (4بالمائة ) والعنف الاجتماعي 2بالمائة .

كما أظهرت نتائج الاستطلاع أن مشكلة الفساد المالي والإداري (الواسطة والمحسوبية) هي أهم مشكلة ويجب على الحكومة معالجتها بنسبة (14بالمائة )، تلتها مشكلة المياه بنسبة (13بالمائة )، ثم التعليم والخدمات الصحية بنسبة (12بالمائة ) ومن ثم العنف المجتمي والأمن بنسبة (8بالمائة )، وحول المشكلات غير الاقتصادية (فقر، بطالة، غلاء الأسعار)، أفاد 17بالمائة من أفراد عينة قادة الرأي ان مشكلة العنف المجتمعي هي أولى المشكلات التي يجب على الحكومة معالجتها، تلتها القضية الفلسطينية 16بالمائة ، وفي المرتبة الثالثة جاءت مشكلة المياه 15بالمائة، وفي المرتبة الرابعة جاءت مشكلتا الفساد والواسطة والمحسوبية ومشكلة الإصلاح السياسي والديموقراطي بنسبة 11بالمائة لكل منهما.

أما عن توقعات مستجيبي العينة الوطنية لوضع أسرهم الاقتصادي خلال الستة شهور المقبلة، فقد أفاد 25بالمائة أنه سيكون أفضل مما هو عليه الآن، و44بالمائة أفادوا أنه سيبقى كما هو، في حين توقع 28بالمائة أن وضع أسرهم الاقتصادي سيكون أسوأ مما هو عليه الآن.

وحول توقعات عينة قادة الرأي لوضع أسرهم الاقتصادي خلال الستة شهور المقبلة، فقد أفاد 12بالمائة أنه سيكون أفضل مما هو عليه الآن، و46بالمائة سيبقى كما هو عليه الآن، في حين توقع 39بالمائة أن وضع أسرهم الاقتصادي سيكون أسوأ مما هو عليه الآن.

أما عن توقعات مستجيبي العينة الوطنية للوضع الاقتصادي خلال الستة شهور المقبلة، فقد أفاد 24بالمائة أنه سيكون أفضل مما هو عليه الآن، و39بالمائة أفادوا أنه سيبقى كما هو عليه الآن، في حين توقع 32% من مستجيبي هذه العينة أن الوضع الاقتصادي سيكون أسوأ مما هو عليه الآن ونفذ الاستطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية في الفترة بين 25- 28 من الشهر الجاري . وبلغ حجم العينة الوطنية المكتملة للاستطلاع 1186 مستجيباً من أصل 1200 .

وحول الموضوعات التي كُلفت الحكومة بمعالجتها، فقد أبدت العينة الوطنية تفاؤلاً بقدرة الحكومة على معالجة هذه الموضوعات، إذ أفادت أكثرية العينة الوطنية أن الحكومة ستكون ناجحة، بدرجات متفاوتة، في معالجة 29 موضوعاً من أصل 32 موضوعاً كلفت بها. واظهرت نتائج الاستطلاع ان القضايا الاقتصادية هي أهم أولويات المواطنين ويجب على الحكومة معالجتها، كما أفاد أفراد العينتين الوطنية وقادة الرأي، فقد تصدرت مشكلات البطالة والفقر وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة أولويات المواطنين، في حين تصدرت مشكلات الفساد المالي والاداري (الواسطة والمحسوبية)، والمياه، والتعليم والخدمات الصحية والعنف المجتمعي أهم القضايا غير الاقتصادية التي يجب على الحكومة معالجتها.

 (بترا)